الجزائر: جرحى واعتقالات بعد فض اعتصام أساتذة التعليم

الحكومة تتهم أحزابًا بتوظيف قضيتها لأغراض انتخابية

استنكرت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، استعمال القوة لفض اعتصام مئات أساتذة التعليم الثانوي، الذين يطالبون بتوظيفهم بعد سنوات طويلة من التعاقد. وتدخلت قوات مكافحة الشغب، فجر أمس، لتفريق المتظاهرين مما أصبح يسمى «ساحة الكرامة»، التي توجد بشرق العاصمة.
وقالت «الرابطة»، التي يرأسها المحامي نور الدين بن يسعد، في بيان أمس، إنها «تلقت باستياء بالغ طرد الأساتذة المتعاقدين بالقوة من ساحة الاعتصام ببودواو (50 كيلومترا شرق العاصمة). فقد كان هؤلاء في احتجاج سلمي منذ أسبوعين يرفعون مطالب مهنية، لكن الشرطة تعمدت استفزازهم وشتمهم وضربهم واعتقالهم، وتوزيعهم على مراكز أمنية متفرقة».
وأوضح التنظيم الحقوقي أن تدخل قوات الأمن خلف عدة جرحى في صفوف المعتصمين، مما استدعى نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأشار إلى أن حالة أحد المحتجين حرجة بعد أن قفز من نافذة حافلة الشرطة التي كان بداخلها.
وأضاف بيان «الرابطة»، أن توجه رجال الشرطة إلى مكان الاعتصام، خارج الوقت الرسمي لعمل جهاز الشرطة المحدد من طرف القانون (التاسعة ليلا كأقصى حد)، «يعد تصرفا يذكرنا بالأيام الحالكة التي عاشتها البلاد»، في إشارة إلى تجاوزات وانتهاكات منسوبة إلى قوات الأمن في فترة المواجهة مع الجماعات الإسلامية المتطرفة خلال تسعينات القرن الماضي.
وتابع البيان قائلا: «تؤكد الرابطة الحقوقية بأن حرية التعبير وحرية التظاهر مكرَسة في الدستور، والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها الجزائر»، واتهمت السلطات بـ«تفضيل لغة العنف على لغة الحوار».
وقال إيدير عاشور، المتحدث باسم المتظاهرين، لعدد من الصحافيين، إن وزارة الداخلية «لم تحترم الإجراءات المعمول بها في النزاعات، فهي لم تتريث حتى صدور نتائج الوساطة التي كانت جارية لإيجاد حل للنزاع، وبذلك فهي تضرب عرض الحائط بقوانينها».
وذكر المتحدث نفسه أن الشرطة «وضعتنا بالقوة في حافلات، وتوجهت بقطاع من المتظاهرين إلى بجاية (250 كيلومترا شرق العاصمة)، وأرسلت قطاعا آخر إلى عين الدفلي (150 كيلومترا غرب العاصمة). وقد خلف العنف الذي تعرضنا له، خمسة جرحى على الأقل، يوجدون حاليا في المستشفى». وذكر إيدير أن رفاقه «عازمون على مواصلة الاحتجاج حتى تحقيق كل مطالبهم».
وتتمثل مطالب الآلاف من الأساتذة المتعاقدين في إدماجهم فورا في مناصب العمل. لكن وزيرة التعليم نورية بن غبريط ترفض ذلك، ودعتهم إلى المشاركة في مسابقة للتوظيف ستجرى الشهر المقبل، فإذا فازوا فيها التحقوا بسلك التعليم. وفي حال العكس، سيتم إبقاؤهم على صيغة التعاقد، وهو ما يرفضونه بشدة. وأعلنت الوزارة عن توفير 28 ألف منصب شغل بمناسبة المسابقة، بينما عدد المسجلين فيها يفوق المليون، أما عدد المتعاقدين فيفوق 32 ألفا. وأعلن إيدير للصحافة أن المحتجين سيطلقون مسيرة كبرى من بجاية إلى العاصمة، ومعاودة الاعتصام الأسبوع المقبل، وقال إن نقابات قطاع التعليم تدعم المسعى، الذي يسبب صداعا للحكومة، وتحديدا وزير الداخلية نور الدين بدوي، الذي صرح أول من أمس بأن السلطات «لا يمكن لها أن تسمح بتنظيم عصيان مدني ضد الدولة».
ويرى مراقبون أن تعامل الحكومة الخشن مع الأساتذة المتذمرين يعكس تخوفا من تحول الاحتجاج إلى «كرة ثلج»، بمعنى أن يكبر مع الوقت، ويكسب تعاطف فئات واسعة من المجتمع، وبالتالي يعطي فرصة لرفع مطالب شرائح مهنية أخرى، تعاني من صعوبات اقتصادية ومن تدني الأجور.
واتهم رئيس الوزراء عبد المالك سلال، أول من أمس، أحزابا دون ذكرها بالاسم، بـ«توظيف معاناة الأساتذة المتعاقدين تحسبًا للانتخابات المنتظرة العام المقبل». وقال إن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وإنها بحاجة إلى الاستقرار، كي تنفذ «مخطط تنويع الاقتصاد» الذي أطلقته نهاية العام الماضي، لمواجهة شح الموارد المالية.