رئيس منظمة «خيمة العراق»: أقمنا مخيمًا لنازحي الأنبار بدون دعم حكومي

13 عامًا على الاحتلال الأميركي للعراق.. وملايين اللاجئين والمهجرين بلا مأوى

رئيس منظمة «خيمة العراق»: أقمنا مخيمًا لنازحي الأنبار بدون دعم حكومي
TT

رئيس منظمة «خيمة العراق»: أقمنا مخيمًا لنازحي الأنبار بدون دعم حكومي

رئيس منظمة «خيمة العراق»: أقمنا مخيمًا لنازحي الأنبار بدون دعم حكومي

أشاعت القوات الأميركية عند احتلالها للعراق أخلاق وأساليب رعاة البقر (كاو بوي). قبل احتلال بغداد كانت «الشرق الأوسط» قد دخلت مدينة النجف، وهي أول صحيفة عربية تدخل العراق في بداية أبريل (نيسان) 2003. بينما كان صدام حسين ما يزال رئيسا للعراق، وحزب البعث يتحكم ببعض المدن ومنها بغداد والبصرة والنجف. هناك في تلك المدينة المقدسة لدى شيعة العراق والعالم كان غالبية من الأطفال والفتيان والرجال وحتى بعض النساء يهجمون على الدوائر الحكومية ويسلبون ما تصله أيديهم والغلبة صارت للقوي بينما انحسرت الأخلاق البغدادية وتوارت بعيدا عن واجهة المشهد الذي بدا دراماتيكيا.
شوارع بغداد وبقية المدن العراقية كانت أشبه بـ«مهرجان للسرقة» حيث تعرضت لهجوم من بعض السراق على المؤسسات الحكومية وخرج الكثيرون منهم غانمين بقطع أثاث أو أجهزة كهربائية وما شابه. تلكم الحوادث عمت مدن العراق. وكانت تحدث أمام أعين القوات الأميركية الذين كانوا يحيون السراق الذين أطلق عليهم تسمية (الحواسم).
آنذاك سألت ضابطا أميركيا كان يرتدي سروالا من الجينز وقميصا قطنيا من اللون الأبيض مطبوعا عليه صورة تمثال الحرية في نيويورك. وكان الضابط يعتلي ظهر المدرعة وكأنه يمتطي فرسا في مشهد من أفلام (الكاو بوي) وموجها بندقيته «الأوتوماتك» نحو جموع الناس خشية من هجوم مفاجئ. سألته «يبدو أنكم تقلدون سيناريوهات أفلام الكاو بوي؟» ابتسم وأجاب كلا.. أفلام (الكاو بوي) تقلد تصرفاتنا.. نحن كلنا كاو بوي يا صديقي.
في العاصمة بغداد حدث ما هو أسوأ بكثير عندما زحفت عوائل بأكملها من أطراف المدينة المترامية، من المناطق العشوائية التي كانت على هامش حزام العاصمة، ومن الريف ليهجموا على أبنية الوزارات ويحولوها إلى مجمعات سكنية مجانية، حدث هذا في مبنى وزارة الدفاع السابقة المطلة على نهر دجلة وقيادة القوة الجوية وأبنية حكومية أخرى. الأسوأ من كل هذا أن غوغاء (الحواسم) هجموا على بيوت المناطق الراقية الخالية من سكانها وكذلك المسكونة، واستولوا عليها بعد أن هددوا أصحابها بالقتل، وهناك من استولى على أراضٍ متفرقة في مركز بغداد وبعض أحيائها ليبنوا فوقها بيوتا عشوائية ويستقرون بها حتى اليوم بموافقة غير رسمية من السلطات الحكومية.
بعد هذه الهجرة غير المتوازنة والتي حولت بغداد، المدينة الحضارية إلى قرية خربة تضم أحياء عشوائية، جاء فصل آخر من الهجرة والتهجير القسري، فصل يختلف عن هجوم (الحواسم) ومعاكس له تماما ألا وهو هجرة سكان المدن الأصيلة والعريقة إلى الريف والبراري والإقامة تحت الخيام، وهذا الفصل كان سببه الإرهاب وسيطرة تنظيم القاعدة (سابقا) على بعض المدن والبلدات في مناطق مختلفة من العراق، قبل أن يتكرس وجود تنظيم داعش واحتلاله لثلاث محافظات: الموصل وصلاح الدين والأنبار، مع غالبية أقضيتها ونواحيها وبلداتها (تم تحرير صلاح الدين والرمادي مركز الأنبار).
وقسم كبير من هؤلاء المهجرين دخلوا بغداد، فالأغنياء من هؤلاء المهجرين سكنوا الأحياء الراقية في العاصمة العراقية مثل الحارثية والمنصور واليرموك والجادرية، بينما سكن البعض الآخر منهم في الأحياء المتواضعة، والقسم الأكبر التجأ إلى مخيمات المهجرين التي تنتشر اليوم داخل حدود العاصمة العراقية وبين أحيائها.
ويلقي الباحث الاجتماعي الدكتور حسن عبد المنعم اللوم على قرارات بول بريمر الحاكم المدني الأميركي للعراق «الذي كان قد حل القوات الأمنية والجيش العراقي إبان احتلال القوات الأميركية للعراق في 2003 حيث سمح ذلك بدخول أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم القاعدة إلى العراق، والذين تحولوا إلى تنظيم داعش الذي تسبب بتهجير مئات الآلاف من العراقيين من مدنهم إلى مدن وأرياف وبراري داخل العراق»، مشيرا إلى أن «هذه أغرب هجرة في العالم وأعني أن تتم داخل البلد الواحد، علاوة على هجرة مئات الآلاف من الشباب إلى أوروبا».
وأضاف عبد المنعم قائلا لـ«الشرق الأوسط»، أن «التهجير تسبب في اختلال التوازن الاجتماعي والخدمي في المناطق التي هجرت العوائل إليها حيث تنعدم المدارس والمراكز الصحية التي يجب أن تعتني بالمهاجرين»، مشيرا إلى «ظهور حالات من الأمراض النفسية تسببت بإقدام أطفال وشباب على الانتحار في مخيمات اللاجئين».
وكان وزير الهجرة والمهجرين قد أعلن «وصول أعداد النازحين داخل العراق إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من مناطقهم التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي إلى محافظات أخرى»، مؤكدا «استمرار موجة النزوح بشكل متصاعد».
وقال وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد بأن 605 آلاف عائلة نازحة مسجلة لدى وزارته حتى الآن، منوها إلى استقبال محافظة دهوك لـ130 ألف نازح تليها أربيل بـ100 ألف وبعدها بغداد وكركوك والسليمانية ومن ثم كربلاء والنجف وبابل التي استقبلت بين 12 إلى 10 آلاف عائلة في حين وصلت أعداد العوائل النازحة إلى محافظة البصرة 2300 عائلة، مضيفا أن «كثرة العوائل النازحة وانتشارها في مناطق واسعة من البلاد يجعل من الصعوبة تقديم المساعدات لهم».
وتواجه العوائل المهجرة مشاكل كثير في إيجاد مخيمات تؤويهم إذ يقيم أغلبهم في الأبنية المهجورة أو مخيمات غير أصولية، لهذا تبادر جمعيات ومنظمات إنسانية عراقية لتقديم خدماتها للمهجرين، ومن بينهم منظمة (خيمة العراق) التي أسسها ويترأسها النائب السابق وثاب شاكر، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «عندما وجدت أهلنا من العوائل المهجرة من الرمادي بلا مأوى قمت بتحويل قطعة أرض تابعة لي ومساحتها خمسة دونمات إلى مخيم وعلى نفقتي الخاصة»، مشيرا إلى أن «الحكومة والبرلمان العراقي لم يقدما أي شيء لهذا المخيم الذي يقع جنوب بغداد».
وأضاف شاكر الذي أطلق على المخيم تسمية (خيمة العراق)، قائلا: «يضم المخيم ما يقرب من مائة عائلة وقد أنشأنا مركا صحيا وأوصلنا الخدمات من ماء وكهرباء لهم»، مشيرا إلى أن «أهم ما قمنا بإنجازه هو بناء مدرسة عصرية لأطفال المخيم دون أن نتلقى أي دعم حكومي».



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.