رئيس منظمة «خيمة العراق»: أقمنا مخيمًا لنازحي الأنبار بدون دعم حكومي

13 عامًا على الاحتلال الأميركي للعراق.. وملايين اللاجئين والمهجرين بلا مأوى

رئيس منظمة «خيمة العراق»: أقمنا مخيمًا لنازحي الأنبار بدون دعم حكومي
TT

رئيس منظمة «خيمة العراق»: أقمنا مخيمًا لنازحي الأنبار بدون دعم حكومي

رئيس منظمة «خيمة العراق»: أقمنا مخيمًا لنازحي الأنبار بدون دعم حكومي

أشاعت القوات الأميركية عند احتلالها للعراق أخلاق وأساليب رعاة البقر (كاو بوي). قبل احتلال بغداد كانت «الشرق الأوسط» قد دخلت مدينة النجف، وهي أول صحيفة عربية تدخل العراق في بداية أبريل (نيسان) 2003. بينما كان صدام حسين ما يزال رئيسا للعراق، وحزب البعث يتحكم ببعض المدن ومنها بغداد والبصرة والنجف. هناك في تلك المدينة المقدسة لدى شيعة العراق والعالم كان غالبية من الأطفال والفتيان والرجال وحتى بعض النساء يهجمون على الدوائر الحكومية ويسلبون ما تصله أيديهم والغلبة صارت للقوي بينما انحسرت الأخلاق البغدادية وتوارت بعيدا عن واجهة المشهد الذي بدا دراماتيكيا.
شوارع بغداد وبقية المدن العراقية كانت أشبه بـ«مهرجان للسرقة» حيث تعرضت لهجوم من بعض السراق على المؤسسات الحكومية وخرج الكثيرون منهم غانمين بقطع أثاث أو أجهزة كهربائية وما شابه. تلكم الحوادث عمت مدن العراق. وكانت تحدث أمام أعين القوات الأميركية الذين كانوا يحيون السراق الذين أطلق عليهم تسمية (الحواسم).
آنذاك سألت ضابطا أميركيا كان يرتدي سروالا من الجينز وقميصا قطنيا من اللون الأبيض مطبوعا عليه صورة تمثال الحرية في نيويورك. وكان الضابط يعتلي ظهر المدرعة وكأنه يمتطي فرسا في مشهد من أفلام (الكاو بوي) وموجها بندقيته «الأوتوماتك» نحو جموع الناس خشية من هجوم مفاجئ. سألته «يبدو أنكم تقلدون سيناريوهات أفلام الكاو بوي؟» ابتسم وأجاب كلا.. أفلام (الكاو بوي) تقلد تصرفاتنا.. نحن كلنا كاو بوي يا صديقي.
في العاصمة بغداد حدث ما هو أسوأ بكثير عندما زحفت عوائل بأكملها من أطراف المدينة المترامية، من المناطق العشوائية التي كانت على هامش حزام العاصمة، ومن الريف ليهجموا على أبنية الوزارات ويحولوها إلى مجمعات سكنية مجانية، حدث هذا في مبنى وزارة الدفاع السابقة المطلة على نهر دجلة وقيادة القوة الجوية وأبنية حكومية أخرى. الأسوأ من كل هذا أن غوغاء (الحواسم) هجموا على بيوت المناطق الراقية الخالية من سكانها وكذلك المسكونة، واستولوا عليها بعد أن هددوا أصحابها بالقتل، وهناك من استولى على أراضٍ متفرقة في مركز بغداد وبعض أحيائها ليبنوا فوقها بيوتا عشوائية ويستقرون بها حتى اليوم بموافقة غير رسمية من السلطات الحكومية.
بعد هذه الهجرة غير المتوازنة والتي حولت بغداد، المدينة الحضارية إلى قرية خربة تضم أحياء عشوائية، جاء فصل آخر من الهجرة والتهجير القسري، فصل يختلف عن هجوم (الحواسم) ومعاكس له تماما ألا وهو هجرة سكان المدن الأصيلة والعريقة إلى الريف والبراري والإقامة تحت الخيام، وهذا الفصل كان سببه الإرهاب وسيطرة تنظيم القاعدة (سابقا) على بعض المدن والبلدات في مناطق مختلفة من العراق، قبل أن يتكرس وجود تنظيم داعش واحتلاله لثلاث محافظات: الموصل وصلاح الدين والأنبار، مع غالبية أقضيتها ونواحيها وبلداتها (تم تحرير صلاح الدين والرمادي مركز الأنبار).
وقسم كبير من هؤلاء المهجرين دخلوا بغداد، فالأغنياء من هؤلاء المهجرين سكنوا الأحياء الراقية في العاصمة العراقية مثل الحارثية والمنصور واليرموك والجادرية، بينما سكن البعض الآخر منهم في الأحياء المتواضعة، والقسم الأكبر التجأ إلى مخيمات المهجرين التي تنتشر اليوم داخل حدود العاصمة العراقية وبين أحيائها.
ويلقي الباحث الاجتماعي الدكتور حسن عبد المنعم اللوم على قرارات بول بريمر الحاكم المدني الأميركي للعراق «الذي كان قد حل القوات الأمنية والجيش العراقي إبان احتلال القوات الأميركية للعراق في 2003 حيث سمح ذلك بدخول أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم القاعدة إلى العراق، والذين تحولوا إلى تنظيم داعش الذي تسبب بتهجير مئات الآلاف من العراقيين من مدنهم إلى مدن وأرياف وبراري داخل العراق»، مشيرا إلى أن «هذه أغرب هجرة في العالم وأعني أن تتم داخل البلد الواحد، علاوة على هجرة مئات الآلاف من الشباب إلى أوروبا».
وأضاف عبد المنعم قائلا لـ«الشرق الأوسط»، أن «التهجير تسبب في اختلال التوازن الاجتماعي والخدمي في المناطق التي هجرت العوائل إليها حيث تنعدم المدارس والمراكز الصحية التي يجب أن تعتني بالمهاجرين»، مشيرا إلى «ظهور حالات من الأمراض النفسية تسببت بإقدام أطفال وشباب على الانتحار في مخيمات اللاجئين».
وكان وزير الهجرة والمهجرين قد أعلن «وصول أعداد النازحين داخل العراق إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من مناطقهم التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي إلى محافظات أخرى»، مؤكدا «استمرار موجة النزوح بشكل متصاعد».
وقال وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد بأن 605 آلاف عائلة نازحة مسجلة لدى وزارته حتى الآن، منوها إلى استقبال محافظة دهوك لـ130 ألف نازح تليها أربيل بـ100 ألف وبعدها بغداد وكركوك والسليمانية ومن ثم كربلاء والنجف وبابل التي استقبلت بين 12 إلى 10 آلاف عائلة في حين وصلت أعداد العوائل النازحة إلى محافظة البصرة 2300 عائلة، مضيفا أن «كثرة العوائل النازحة وانتشارها في مناطق واسعة من البلاد يجعل من الصعوبة تقديم المساعدات لهم».
وتواجه العوائل المهجرة مشاكل كثير في إيجاد مخيمات تؤويهم إذ يقيم أغلبهم في الأبنية المهجورة أو مخيمات غير أصولية، لهذا تبادر جمعيات ومنظمات إنسانية عراقية لتقديم خدماتها للمهجرين، ومن بينهم منظمة (خيمة العراق) التي أسسها ويترأسها النائب السابق وثاب شاكر، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «عندما وجدت أهلنا من العوائل المهجرة من الرمادي بلا مأوى قمت بتحويل قطعة أرض تابعة لي ومساحتها خمسة دونمات إلى مخيم وعلى نفقتي الخاصة»، مشيرا إلى أن «الحكومة والبرلمان العراقي لم يقدما أي شيء لهذا المخيم الذي يقع جنوب بغداد».
وأضاف شاكر الذي أطلق على المخيم تسمية (خيمة العراق)، قائلا: «يضم المخيم ما يقرب من مائة عائلة وقد أنشأنا مركا صحيا وأوصلنا الخدمات من ماء وكهرباء لهم»، مشيرا إلى أن «أهم ما قمنا بإنجازه هو بناء مدرسة عصرية لأطفال المخيم دون أن نتلقى أي دعم حكومي».



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.