أول تقدم لقوات المعارضة في ريفي اللاذقية وحماه منذ 7 أشهر

شكلت غرفة عمليات مشتركة.. وأعادت انتشارها في الشمال

أول تقدم لقوات المعارضة في ريفي اللاذقية وحماه منذ 7 أشهر
TT

أول تقدم لقوات المعارضة في ريفي اللاذقية وحماه منذ 7 أشهر

أول تقدم لقوات المعارضة في ريفي اللاذقية وحماه منذ 7 أشهر

استأنفت قوات المعارضة السورية وحلفاء بينهم كتائب تضم مقاتلين أجانب، تقدمها العسكري في الشمال، بعد سبعة أشهر على انحسار نفوذها بفعل الضربات الروسية التي واكبت قوات النظام، فأطلقت أمس معركة عسكرية واسعة في شمال غربي سوريا، أثمرت تقدمًا على حساب قوات النظام التي تراجعت في ريفي اللاذقية وحماه، وذلك ردا على ما سمته «كثرة الانتهاكات» التي يقوم بها النظام لاتفاقية الهدنة الهشة السارية منذ 27 فبراير (شباط) الماضي.
ويعد هذا التطور العسكري، الأهم بالنسبة لقوات المعارضة وحلفائها منذ 7 أشهر، حيث استعادت قدرتها على الهجوم، إثر تقليص سلاح الجوي الروسي لعدد طلعاته منذ سحب القوة العسكرية الرئيسية في سوريا. كما يعتبر التصعيد الأكبر في شمال سوريا منذ التوصل إلى الهدنة في فبراير الماضي. وأرجعت قوات المعارضة دوافع الهجوم، إلى «الرد على الخروقات» التي يرتكبها النظام.
في الوقت نفسه، أوضح مصدر في الفرقة الأولى الساحلية الموقعة على بيان الفصائل، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أن «النظام استغل الهدنة ليتقدم في ريف اللاذقية الشمالي وكاد يخرجنا منه، لكن طفح الكيل وحان الوقت لاستعادة المناطق»، فيما وضع مصدر معارض في الشمال هذه العملية في إطار «الرد على تقدم النظام في مدينة حلب»، كاشفًا لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدنة بالنسبة لنا انتهت منذ وقت طويل، حين بدأ النظام معاركه وخروقاته للهدنة وخصوصًا في حلب واللاذقية».
وكان قيادي في «حركة أحرار الشام» قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن «الهدنة ولدت ميتة عند الحركة وغيرها من الفصائل».
وأعلنت فصائل سورية مقاتلة، بينها «أحرار الشام» و«جيش الإسلام»، بدء معركة أطلقت عليها اسم «رد المظالم» بعد «كثرة الانتهاكات والخروقات من قبل قوات النظام من استهداف لمخيمات النازحين والقصف المتواصل من نقاط النظام القريبة على الأحياء السكنية».
ولا يبدو أن الهجوم سيؤثر على اتفاق الهدنة، وقال القيادي في حركة «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط»، موضحًا بأن «معظم الفصائل المشاركة في معركة (رد المظالم)، لا تعترف بالهدنة، وبينها كتيبة التركستانيين، وكتيبة المقاتلين القوقازيين والشيشان، إضافة إلى أسود الغاب، وكتيبة تحمل اسم شهداء الساحل».
أما عن فصيل «أحرار الشام» الذي يشارك في العملية، فقال: إنه ملتزم بالهدنة «لكن هناك تنسيق يفرض على الفصائل المشاركة في عمليات عسكرية، في حال دخول فصائل أخرى حليفة لها في المعركة».
بدوره، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الأطراف المنخرطة في معارك ريفي اللاذقية وحماه، هي قوات النظام والمسلحون الموالون لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من طرف، والفرقة الأولى الساحلية وحركة أحرار الشام الإسلامية وأنصار الشام والفرقة الثانية الساحلية والحزب الإسلامي التركستاني وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وفصائل إسلامية ومقاتلة أخرى من طرف آخر.
وفيما أعلن «جيش الإسلام» أن المعركة المعلن عنها «تتعلق بريف اللاذقية الشمالي»، اتسعت المعركة لتشمل ريف حماه الشمالي، حيث سيطر «جند الأقصى» و«الحزب الإسلامي التركستاني» والفصائل الإسلامية على قرية خربة الناقوس بسهل الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بالتزامن مع تقدم القوات المعارضة للنظام في محاور كباني ورويسة الملك وعكو بريف اللاذقية الشمالي، والسيطرة ناريًا على بلدة كنسبا التي تم الهجوم عليها من ثلاثة محاور.
هذا، وأفاد ناشطون بسيطرة فصائل المعارضة على قرية المازغلي وتلة الملك في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.
وقال الشامي بأن التقدم «أحرز حول بلدة سلمى الاستراتيجية التي شاركت في الهجوم عليها قوة كبيرة»، مؤكدًا أن «كنسبا باتت تحت النيران وفوهات القناصين»، مشيرًا إلى أن التقدم «تم إحرازه خلال أقل من ساعتين».
وأكد الشامي أن القوة العسكرية التي شاركت في هجمات ريفي اللاذقية وحماه «موجودة في حماه وإدلب، وانتقلت إلى اللاذقية وريف حماه الشمالي لتخفيف الضغط عن حلب ولتشكيل ضغط على الساحل»، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون هناك عناصر دخلوا من الأراضي التركية. وقال: «تركيا أغلقت الحدود منذ 6 أشهر، ولا تسمح حتى للحالات الإنسانية بالخروج»، واضعًا الحديث عن دخول مقاتلين من تركيا في إطار «الشائعات التي يبثها النظام». وأضاف: «جند الأقصى خرّج قبل أيام دفعات كبيرة من المقاتلين، شاركوا أمس في معارك (رد المظالم)، وبينهم عدد من الانتحاريين والانغماسيين»، لافتًا إلى أن القوى المشاركة في العملية العسكرية «جرى تجميعها وفق خطة إعادة انتشار عسكري، وتوزيع للقطاعات».
وخلال الأسبوع الذي سبق الهدنة، أحرزت قوات النظام تقدما واسعا في ريف اللاذقية الشمالي وسيطرت على بلدة كنسبا، آخر معاقل الفصائل الإسلامية والمقاتلة في تلك المنطقة. وشهد ريف اللاذقية الشمالي خلال الهدنة اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والفصائل الإسلامية والمقاتلة، وبينها جبهة النصرة.
ولا تقتصر المعارك على اللاذقية، إذ تشهد محافظة حلب منذ بداية الشهر الحالي تصعيدا عسكريا زادت حدته الأسبوع الماضي، تنوعت أطرافه بين متشددين وقوات نظام وفصائل مقاتلة. وقتل 30 مدنيا منذ يوم السبت الماضي في مدينة حلب جراء تبادل قصف بين شطري المدينة بين قوات النظام والفصائل المقاتلة.
بالموازاة، تجددت المعارك العنيفة في قرية تل بطال بالريف الشمالي لحلب، قرب الحدود السورية – التركية، بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف، وتنظيم داعش من طرف آخر، حيث تمكن التنظيم من استعادة السيطرة على معظم القرية، كما نفذت طائرات حربية عدة غارات على أماكن في طريق بلدة الراعي بريف حلب الشمالي، بينما سقطت عدة قذائف أطلقتها الفصائل الإسلامية والمقاتلة على مناطق سيطرة قوات النظام بحيي الأعظمية وصلاح الدين وأماكن في منطقة الراموسة بأطراف مدينة حلب، في حين قصفت قوات النظام مناطق في بلدة حريتان بريف حلب الشمالي.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».