ترقب في دول أوروبا خوفًا من خطر عودة المقاتلين الأجانب

منسق مكافحة الإرهاب: يمكن الاستفادة منهم في مواجهة التهديدات

مقاتلون أجانب من تنظيم «داعش» في مدينة الرقة السورية («الشرق الأوسط»)

حث منسق مكافحة «الإرهاب» بالاتحاد الأوروبي، جيلي دي كيرشوف، على تجنيد المسلحين العائدين من صفوف تنظيم داعش «من غير الملطخة أيديهم بالدماء» لفضح «وحشية المتطرفين»، على حد قوله. وأوضح دي كيرشوف أن المقاتلين الأجانب العائدين لأوروبا من تنظيم داعش يمكنهم التحدث علنا عن تجاربهم التي عاشوها مع التنظيم، والوصف بالصوت الصادق القوي لتعزيز مكافحة «الإرهاب».
وأضاف المسؤول الأوروبي أن تجريم جميع العائدين من سوريا والعراق أمر غير مجد، وحث الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على تطوير استراتيجيات أكثر تطورا للتعامل مع هؤلاء العائدين إلى أوطانهم.
يذكر أن نحو ثلاثين ألف شخص من مائة دولة قد سافروا إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم داعش والمنظمات «المتطرفة» الأخرى، وأن هناك أكثر من 800 من بريطانيا ضمن الذين سافروا، وقد عاد منهم نحو 50 في المائة، وأن ما بين 20 و30 في المائة من جملة الذين التحقوا بتنظيم داعش قد عادوا إلى بلدانهم.
يشار إلى أن العائدين من تنظيم داعش يشكلون تحديا كبيرا لأجهزة الأمن الأوروبية بالنظر إلى سعي التنظيم لتنفيذ هجمات أخرى في أوروبا بعد هجمات باريس وبروكسل. ورغم ذلك، فإن دي كيرشوف حذر من أن مقاضاة جميع العائدين ستكون لها نتائج سلبية، وقال إن المطلوب قائمة من الخيارات تميز بين من عركتهم الحرب ولا يزالون يصرون على تحقيق أهداف تنظيم داعش وأولئك المسلحين الذين عادوا بصدمات لم يكونوا يتوقعونها. وقال إنه ليست هناك فائدة من وضع الفئة الثانية في السجون التي تعد مفارخ كبيرة «للتطرف»، لذلك إذا كانت هناك إمكانية لتفادي السجن بالنسبة للعائدين من الفئة الثانية «فلماذا لا نجرب هذا الخيار؟».
من جهته، قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون إن ما يقرب من 20 في المائة من الشباب الذي عادوا مرة أخرى للبلاد عقب المشاركة في العمليات القتالية في سوريا، جرى شطبهم من سجلات المواطنة، وبالتالي الحرمان من الحقوق الاجتماعية مثل مساعدات الإعانة الشهرية. وحسب مصادر إعلامية في بروكسل ومنها صحيفة «زونتاج»، فقد سبق أن أقرت مقاطعات كبرى في البلاد مثل بروكسل وانتويرب هذه الإجراءات. وحسب الأرقام التي أعلنت عنها وسائل الإعلام، فإنه في 18 فبراير (شباط) الماضي جرى شطب 21 شخصا من بين 113 عادوا من القتال في سوريا. ولمحت المصادر نفسها إلى أن الإعلان عن هذه الخطوات كان أقل صعوبة من التطبيق، وهذا يعني أن ما يزيد على 80 في المائة من هؤلاء الأشخاص يحصلون حتى الآن على الإعانة الشهرية والمساعدات الاجتماعية الأخرى، وهو الأمر الذي كان مصدر انتقادات من حزب «فلامس بلانغ» اليميني المتشدد الذي لمح إلى أن الدولة البلجيكية لا تبدو صارمة بما فيه الكفاية في التعامل مع من يطلق عليهم «الجهاديون»، حسب ما جاء على لسان فيليب ديوينتر، زعيم الحزب، الذي أشار إلى أن أرقام العائدين من سوريا تشير إلى أن غالبيتهم من سكان بروكسل (61 شخصا)، ومن لياج (17 شخصا)، ومن انتويرب (15 شخصا). وبلغ عدد الأشخاص، الذين عادوا من سوريا عقب مشاركتهم في العمليات القتالية هناك، 117 شخصا، حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك وفقا للأرقام التي أعلن عنها البرلماني كوين ميتسو، من حزب التحالف الفلاماني، وحصل عليها من وزير الداخلية جان جامبون زميله في الحزب نفسه. وأضاف العضو البرلماني في تصريحات للإعلام البلجيكي، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين سافروا من بلجيكا، للمشاركة في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا، وصل إلى 451 شخصا. وحسب عضو المؤسسة التشريعية البلجيكية، يمكن تقسيم هؤلاء إلى أربع فئات: مجموعة موجودة حتى الآن في سوريا، ومجموعة على الطريق، ومجموعة عادت بالفعل من هناك، والمجموعة الرابعة هي التي فشلت في الوصول إلى هناك.
وعن الأرقام، قال عضو البرلمان البلجيكي، إنه وفقا للأرقام التي توفرت حتى 28 يناير الماضي، فهناك 269 شخصا يقاتلون حاليا في سوريا، وهناك 6 أشخاص في الطريق إلى جبهة القتال، و117 عادوا بالفعل من هناك، و59 شخصا فشلت محاولاتهم للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة. وعن المقاطعات البلجيكية التي خرج منها هؤلاء، فإن مقاطعة بروكسل العاصمة (تضم بلديات معروفة مثل مولنبيك وشخاربيك وغيرهما) بلغ إجمالي من سافر منها 197 شخصا، منهم 112 شخصا هم الآن في سوريا، و59 شخصا عادوا إلى بلجيكا. أما مقاطعة فلاندرا القريبة من الحدود مع هولندا وأشهر المدن فيها مدينة انتويرب شمال البلاد، فقد سافر منها 195 شخصا، وهناك 139 يقاتلون حاليا في سوريا، و36 عادوا إلى بلجيكا. أما منطقة والونيا القريبة من الحدود مع فرنسا، فقد سافر منها 20 شخصا؛ منهم 14 شخصا في سوريا حتى الآن.
وخلال الفترة الأخيرة، أظهرت اجتماعات قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اهتماما ملحوظا بملف مكافحة الإرهاب، والتطورات في بؤر الصراع، وسفر الآلاف من الشباب الأوروبيين للمشاركة في تلك الصراعات، وما يشكلونه من خطر بعد عودتهم، ولكن السؤال الذي يطرح من جانب كثير من المراقبين هنا في بروكسل عاصمة أوروبا الموحدة: هل تحرك التكتل الموحد بالشكل المطلوب للتعامل مع ملف تجنيد وتسفير الشباب الأوروبي إلى مناطق الصراعات؟ وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي: «الوضع على الحدود السورية وفي داخل سوريا وأيضا الوضع في العراق، غير مستقر ومحل قلق للمجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأوروبي، ونناقش منذ فترة مسألة المقاتلين الأجانب الذين سافروا من أوروبا، وعودتهم إلى الدول الأعضاء، وما يشكله هذا الأمر من خطر أمني. إنها مشكلة حقيقية لنا جميعا».
وأشار تقرير الإرهاب لعام 2014، الذي أعدته وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، إلى الارتفاع المتزايد لعدد مواطني دول الاتحاد الأوروبي، الذين يشتركون في القتال بسوريا، لافتا إلى زيادة التهديد الأمني المحتمل الذي سيمثله هؤلاء المقاتلون على الاتحاد الأوروبي حال عودتهم إلى بلادهم. ومن وجهة نظر فوزية طلحاوي، أول برلمانية بلجيكية من أصل مغربي، فإن مشكلة تسفير الشباب للقتال في سوريا أصبحت موضوعا أساسيا في الأجندة الأوروبية، وأن هناك تنسيقا مشتركا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذا الأمر. وتضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ببروكسل، أن اجتماعات انعقدت مؤخرا بين بلجيكا وفرنسا للتنسيق والعمل المشترك هي جزء من تحرك أوروبي، تشارك فيه دول أخرى تعاني من هذا الملف، خصوصا أن هناك مخاوف من مرحلة ما بعد عودة هؤلاء إلى أوطانهم الأوروبية وما يمكن أن يشكل ذلك من خطر على المجتمعات الأوروبية.