قوة الدفاع البحرينية تعلن استعدادها للتصدي للأعمال الإرهابية

الداخلية استدعت قياديين في جمعية الوفاق بعد بيانات تشكك في إجراءات التحقيق الأمنية

أعلنت قوة دفاع البحرين (الجيش) أمس استعدادها للتصدي للأعمال الإرهابية والمخططات الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، في إعلان هو الأول من نوعه منذ أحداث 14 فبراير (شباط) 2011 التي تسببت في اضطرابات أمنية بالبحرين. وجاء إعلان قوة دفاع البحرين بعد أحداث إرهابية استهدفت دورية أمنية في قرية كرباباد شمال العاصمة البحرينية المنامة، والتي استشهد على أثرها رجل أمن السبت الماضي، وقدمت قوة الدفاع العزاء لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ولوزارة الداخلية ولأسرة الشهيد وتمنياتها بالشفاء العاجل لرجال الأمن المصابين. وورد في بيان قوة الدفاع حول الأحداث الأمنية في البحرين أن «تلك الأعمال الإرهابية والمخططات الإجرامية ضد استقرار وأمن مملكة البحرين والتي تقودها رؤوس الفتنة المتأبطة بالشرّ التي تخطّط وتحشد لأعمال الإرهاب بدعم خارجي وتنفذها أيادي الإجرام المكيدة للوطن والمواطن هي معروفة لدينا وستطالها يد القانون والعدالة».
وأكد البيان أن قوة دفاع البحرين على أهبة وأتم الاستعداد للتصدي للمجموعات الإرهابية التي تتعرض لدوريات الأمن ورجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن، وهي جاهزة للتعامل بكل حزم وعزم مع هذه الشرذمة لقطع أيادي الفتنة واجتثاث رؤوسها. وختم بأن «الله تعالى حمى هذه البلاد منذ تأسيسها وسيحميها بقوته وعزته، وسيمد قيادتها الحكيمة ورجالها المخلصين بعونه وقدرته تحت قيادة الملك المفدى القائد الأعلى». وفي موازاة ذلك، أكد أحمد الملا رئيس مجلس النواب، الدعم النيابي التام لإعلان القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
وفي سياق متصل بالحادثة الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية في قرية كرباباد، استدعت وزارة الداخلية البحرينية أمس قياديين في جمعية الوفاق، وهي إحدى جمعيات المعارضة السياسية بعد بيانات صدرت عن الجمعية شككت في إجراءات التحقيق التي اتخذتها الأجهزة الأمنية، وقالت وزارة الداخلية إن جمعية الوفاق تطالب في بيانات بتدخل منظمات وجهات أجنبية وهو الأمر الذي يمثل دعوة للتدخل في الشأن الداخلي البحريني.
وصرح الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية بأنه تم استدعاء كل من خليل إبراهيم مرزوق مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق، وعبد الجليل خليل إبراهيم عضو الجمعية، بشأن البيانات والتصريحات التي دأبت جمعية الوفاق على إطلاقها من خلال موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تتضمن التشكيك في الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والجهات الرسمية في الدولة، ومطالبتها بتدخل جهات ومنظمات خارجية، الأمر الذي يمثل دعوة للتدخل بالشؤون الداخلية للبحرين.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد أن هذه البيانات والتصريحات الصادرة من الجمعية، لا تعكس الثقة والروح الوطنية بين فئات المجتمع، وتؤدي لإثارة التوترات الأمنية وزيادة الشحن الطائفي، وتهديد السلم الأهلي، وإشاعة الأخبار الكاذبة، والتحريض على الكراهية، والاستقواء بالخارج، والإضرار بمصالح البحرين داخليًا وخارجيًا.
وأشار إلى أنه تم تنبيه المذكورين بالعمل على وقف مثل تلك التصريحات غير المقبولة خصوصًا في ظل الوضع الإقليمي العام الذي يتطلب اتخاذ مواقف وطنية وعدم الخروج عن الصف الوطني بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن البحرين تحرص على كفالة حرية الرأي والتعبير ما دامت تتم في إطار الدستور والقانون، وبالتالي فإن كل من يشكك في هيئات الدولة الرسمية يضع نفسه تحت طائلة القانون.
وكان الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، ترأس اجتماعًا أمنيًا أول من أمس، بحضور كبار ضباط الوزارة، للاطلاع على مجريات الموقف الأمني وما توصلت إليه أعمال البحث والتحري في العملية الإرهابية الأخيرة بقرية كرباباد، التي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بهم في هذه الجريمة التي توافرت فيها صفة سبق الإصرار والترصد.
وقدم وزير الداخلية، خالص التعازي لأبناء الوطن كافة وأسرة شهيد الواجب الشرطي محمد تنوير، الذي استشهد في عملية إرهابية آثمة.
وأشار الوزير إلى أن الجهود الأمنية، مستمرة في تعزيز الإجراءات اللازمة لمحاسبة ما تبقى من جيوب تحريضية، كانت سببا رئيسيًا للأعمال الإرهابية التي «استشهد» بسببها 17 من رجال الأمن منذ عام 2011. مضيفًا أنه تم الكشف عن المتورطين في تلك القضايا وتقديمهم للعدالة.
وأوضح أن المحرضين والمنفذين، يتحملون المسؤولية القانونية، وأن العملية الإرهابية الأخيرة سبقها تحريض من الداخل والخارج، ضمن محاولات تصعيدية، كما نبه في الوقت ذاته إلى مسؤولية أولياء الأمور في الحفاظ على أبنائهم وحمايتهم من آثار التحريض السيئ والنأي بهم عن ارتكاب الأعمال المخالفة للقانون.
وقال آل خليفة: «رجال الأمن مخولون قانونيًا باستخدام السلاح ضد كل ما يعرض حياتهم أو أمن البلد للخطر، ومهمة رجال الشرطة هي حماية الأمن والنظام العام»، مذكرا بأهمية سرعة البت في القضايا الإرهابية بما يضمن حماية الأمن والسلم الأهلي، تحقيقًا للعدالة الناجزة ولينال مرتكبو هذه الجرائم القصاص العادل ليكون ذلك ردعًا للآخرين.