القوات الأفغانية تصد هجمات «طالبان» في قندوز

الأمم المتحدة: المخاطر المحيطة بمجالي الصحة والتعليم في البلاد «مقلقة للغاية»

جندي أفغاني على أطراف مدينة قندوز ضمن مساعي الجيش للسيطرة على المدينة (أ.ف.ب)
جندي أفغاني على أطراف مدينة قندوز ضمن مساعي الجيش للسيطرة على المدينة (أ.ف.ب)
TT

القوات الأفغانية تصد هجمات «طالبان» في قندوز

جندي أفغاني على أطراف مدينة قندوز ضمن مساعي الجيش للسيطرة على المدينة (أ.ف.ب)
جندي أفغاني على أطراف مدينة قندوز ضمن مساعي الجيش للسيطرة على المدينة (أ.ف.ب)

أعلن مسؤولون في أفغانستان أمس أن مدينة قندوز شمال البلاد تشهد قتالاً مستعرًا بين قوات الأمن ومسلحي «طالبان»، فيما يلوح في أفق أفغانستان صيف دموي جديد بعد تعثر واضح للجهود الساعية إلى السلام. وقال المتحدث باسم شرطة إقليم قندوز، هجرة الله أكبري، إن مسلحي «طالبان» بدأوا عمليات عدوانية في المدينة يوم الجمعة الماضي، ولكن تم إحباط هجماتهم في عدة مناطق. وكان المسلحون قد اجتاحوا مدينة قندوز وسيطروا عليها لفترة قصيرة العام الماضي، مما أبرز أوجه القصور في قدرة القوات الأفغانية على الدفاع ضد الهجمات المنسقة بعد أن تسلمت المهام الأمنية من قوات حلف شمال الأطلسي، ولكن المسؤولين قالوا إن القوات خاضت معركة قوية ضد هجمات طالبان التي جاءت كجزء من اعتداءات الربيع السنوية. وقال أكبري: «تم تطهير منطقة تشاهاردارا من طالبان الليلة الماضية. لقد شهدت هجمات عنيفة على مدار الأيام الأربعة الماضية». وأضاف أن دعمًا من سلاح الجو ساعد القوات الأرضية على تحقيق انتصارات على المسلحين. ولا يزال سكان قندوز يشعرون بالمخاوف رغم تقدم قوات الأمن ضد المسلحين.
وقال حارس على أحد المتاجر في قندوز يدعى شمس الدين: «إننا قلقون للغاية إزاء الوضع في إقليم قندوز». من جهة أخرى، قدمت الأمم المتحدة أمس تقييمًا متشائمًا للمخاطر المحيطة بمجالي التعليم والصحة في أفغانستان، في ظل استهداف المدرسين والأطباء وتدمير البنية التحتية عبر سنوات من الصراع، وقد وثقت مهمة المساعدة الأممية في أفغانستان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» مئات الحوادث التي تؤثر على عملية الحصول على الرعاية الطبية والتعليم، في تقرير يغطى فترة 3 أعوام ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2013. من جهته، وصف نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ورئيس مهمة المساعدة الأممية الموقف بـ«المقلق للغاية». وقال: «من غير المقبول أن يتعرض المدرسون والأطباء والممرضون والممرضات للعنف أو التهديدات، وأن يتم إساءة استخدام المدارس والمنشآت الطبية أو مهاجمتها».
ورصد التقرير عشرات الهجمات التي تعرضت لها العيادات الطبية، حيث تضاعف عدد الهجمات التي وقعت العام الماضي، بالإضافة إلى عدد العاملين في المجال الطبي الذين قتلوا أو أصيبوا مقارنة بعام 2014. وأفاد التقرير بأن ما لا يقل عن 11 من العاملين في المجال الطبي لقوا حتفهم كما اختطف 49 آخرون العام الماضي. وأضاف التقرير أن العنف أرغم نحو 370 مؤسسة تعليمية على إغلاق أبوابها، مما أثر على 139 ألف طالب و600 مدرس. وقالت وزارة التعليم إن الموقف كان أسوأ في الأقاليم الأفغانية بجنوب البلاد، ومنها قندهار وهلمند وغازني وزابول وواردك، حيث يزداد نشاط متمردي «طالبان». وقال مسؤولون إن زيادة نشاط مسلحي تنظيم داعش زاد من وتيرة العنف في بعض المناطق.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.