بيانات سعودية و«إضراب الكويت» يحدان من خسائر «خام برنت»

هبط 7 % بعد فشل التوصل لاتفاق تثبيت إنتاج النفط في الدوحة

بيانات سعودية و«إضراب الكويت» يحدان من خسائر «خام برنت»
TT

بيانات سعودية و«إضراب الكويت» يحدان من خسائر «خام برنت»

بيانات سعودية و«إضراب الكويت» يحدان من خسائر «خام برنت»

تراجعت أسعار النفط الفورية في تعاملات جلسة أمس الاثنين، متأثرة بفشل اجتماع الدوحة في التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج، إلا أن إضرابا في الكويت بالقطاع النفطي، وهبوط صادرات السعودية من الخام في فبراير (شباط) الماضي، حدا من خسائر «خام برنت» الذي اقترب من مستوى 40 دولارًا مرة أخرى بنسبة هبوط 7 في المائة تقريبًا.
ومن شأن فشل التوصل إلى اتفاق لتثبيت إنتاج النفط عند مستوى يناير (كانون الثاني) أن يرسخ حرية الإنتاج مما يزيد من تخمة المعروض في معركة «الحصة السوقية»، لتزداد الأعباء على الدول المتضررة.
وفي أول رد فعل على اللوم الذي وجه للمملكة في فشل الاجتماع نتيجة تمسكها بمشاركة جميع المنتجين في الاتفاق، أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، أن صادرات المملكة العربية السعودية من النفط هبطت إلى 7.553 مليون برميل يوميًا في فبراير الماضي من 7.835 مليون برميل يوميًا في يناير الماضي.
وبلغ إنتاج المملكة - أكبر مصدر للخام في العالم – 10.220 مليون برميل من الخام يوميا في فبراير (شباط) الماضي مقابل 10.230 مليون برميل يوميًا في يناير الماضي، بحسب البيانات.
ووفقًا لهذه البيانات، يتضح موقف المملكة من إصرارها على مشاركة جميع المنتجين في اتفاق تثبيت الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار تأكيد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي مؤخرًا، قدرة المملكة على إنتاج 11.5 مليون برميل يوميًا على الفور، ونحو 12.5 برميل يوميًا في غضون شهور، بينما حثت إيران الدول المنتجة للنفط على مواصلة المحادثات من أجل تثبيت الإنتاج وتعزيز الأسعار، ولكنها أصرت على سلامة موقفها الرافض لتجميد إنتاج طهران.
وهبطت أسعار النفط أكثر من 70 في المائة منذ يونيو (حزيران) 2014، من مستوى 115 دولارًا للبرميل؛ نتيجة زيادة تقدر بمليوني برميل يوميًا في الأسواق.
وكان متوقعًا أن يصدر منتجو النفط من الدوحة، بيانًا يؤكدون فيه اتفاقهم على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي حتى أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، في محاولة لتقليص تخمة المعروض، لكن عدم مشاركة إيران في الاجتماع، وبالتالي الاتفاق، ساهم في فشل الاجتماع.
وخيمت حالة من التشاؤم على أسواق النفط بعد اجتماع الدوحة، وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 5 في المائة إلى 31.38 دولار للبرميل. وقال بنك «غولدمان ساكس»، إن عدم التوصل إلى اتفاق في الدوحة قد يكون «عاملاً نزوليًا» لأسعار النفط الأميركي، متوقعًا أن يبلغ 35 دولارًا للبرميل في المتوسط في الربع الحالي.
وقال فاليري جولوبيف، عضو مجلس إدارة شركة «غازبروم»، التي تحتكر صادرات الغاز الطبيعي في روسيا، أمس الاثنين، إن فشل الدول المنتجة للنفط في التوصل لاتفاق بشأن تثبيت إنتاج النفط في الدوحة قد يتمخض عن سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بها.
وصرح جولوبيف في مؤتمر للطاقة في موسكو: «أسفرت محادثات أمس بشأن تثبيت حجم إنتاج النفط عن نتائج لم تكن متوقعة على الإطلاق».
إلا أن وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك، تمسك بالأمل وقال إن بلاده لم تغلق الباب أمام التوصل إلى اتفاق عالمي لتجميد مستويات الإنتاج رغم شعوره بخيبة الأمل لعدم تبني قرار في اجتماع الدوحة.
وأضاف أن روسيا مستعدة للتفاوض مع أجل تخفيض إنتاج النفط من جديد، لكنها لن تكون متفائلة كالسابق بشأن نتيجته المحتملة.
وأكد نوفاك أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجلس استشاري لمراقبة الأوضاع وتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في الدوحة، مشددًا على أن الكرة حاليًا في ملعب «أوبك».
وحد الإضراب في حقول النفط الكويتية من انهيار أسعار النفط، نظرًا لتراجع الإنتاج في قطاع التكرير إلى 510 آلاف برميل يوميًا في ثاني أيام إضراب عمال قطاع النفط، انخفاضا من 930 ألف برميل يوميًا قبل بدء الإضراب.
وكان سعد العازمي، المتحدث باسم شركة «نفط الكويت»، قال إن شركته خفضت إنتاج النفط الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميًا من مستواه العادي البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.