«آركابيتا» تستحوذ على مجمع إمداد لوجيستي في دبي بقيمة 100 مليون دولار

إنشاء 10 مستودعات في المجمع

«آركابيتا» تستحوذ على مجمع إمداد لوجيستي في دبي بقيمة 100 مليون دولار
TT

«آركابيتا» تستحوذ على مجمع إمداد لوجيستي في دبي بقيمة 100 مليون دولار

«آركابيتا» تستحوذ على مجمع إمداد لوجيستي في دبي بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت مجموعة «آركابيتا» استحواذها على مجمع إمداد لوجيستي في دبي، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون دولار. ويتألف المجمع من تسع أراض ذات ملكية حرة بلغت مساحتها الإجمالية 630 ألف قدم مربع، في منطقة القوز الصناعية.
وبحسب بيان صادر من «آركابيتا»، أمس الاثنين، فمن المقرر أن يكتمل إنشاء عشرة مستودعات في هذا المجمع بحلول الربع الثالث من العام الحالي، إذ سيتم تأجيرها بالكامل لمجموعة تجارية إماراتية مرموقة بموجب عقد إيجار طويل الأمد، وسيستفيد هذا الاستثمار بشكل كبير من سوق الإمداد اللوجيستي المتنامي في دبي، وسيوفر مستودعات عالية الجودة للمستأجرين في إحدى أهم المناطق الصناعية، وأكثرها استقطابًا، في الإمارة.
وقال عاطف عبد الملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا»: «إننا نواصل العمل على الاستثمار في قطاعات يمتلك فيها فريق (آركابيتا) خبرات واسعة، حيث سبق وقمنا بإدارة صفقات استثمارية فاقت قيمتها 8.1 مليار دولار في أسواق الإمداد اللوجيستي حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد أعلنا أخيرا عن تخارجنا من صندوق (آرك) للدخل العقاري 1، في صفقة بلغت قيمتها 360 مليون دولار، الذي ارتكز على قطاعات الإمداد اللوجيستي والمستودعات في الإمارات والسعودية».
وأضاف عبد الملك: «نحن على ثقة بأن استثمارنا في مجمع الإمداد اللوجيستي سيحقق لمجموعة (آركابيتا) ومستثمريها دخلاً ثابتًا ومتكررًا، وزيادة متوقعة في القيمة الرأسمالية».
ومن جانبه، أعرب مارتن تان، الرئيس التنفيذي للاستثمار بالمجموعة، عن تفاؤله بهذا الاستثمار، قائلا: «من المتوقع أن تشهد سوق الإمداد اللوجيستي في دبي نموًا كبيرًا بفعل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الإمداد والتموين المتطورة فيها، فضلاً عن التسهيلات التي تتيحها القوانين والأنظمة المعمول بها، وهي جميعها عوامل تجعل من دبي البوابة المثلى للتموين وإعادة التوزيع».
وأضاف مارتن: «علاوةً على قوة معدلات الإنفاق الاستهلاكي المحلي، من المتوقع أن يشهد قطاع تجارة التجزئة في دبي نموًا كبيرًا في حجم الطلب على المستودعات، ومرافق الإمداد اللوجيستي، نتيجةً لدخول أكثر من تسعة ملايين قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير إلى السوق على مدى السنوات الثلاث المقبلات. وتعكس الزيادة بنسبة 20 في المائة تقريبًا في متوسط أسعار الإيجارات خلال السنتين الماضيتين مدى الإقبال على منشآت الإمداد اللوجيستي ذات النوعية العالية، إذ نتوقع استمرار هذا التوجه الإيجابي، ونتطلع إلى تحقيق عوائد مجزية لمستثمرينا في هذه الصفقة».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.