تصاعد «الولع بالسيسي» في مصر رغم تزايد التحديات

المزاج العام ينتظر ترشحه للرئاسة وسط إشكاليات اقتصادية وسياسية وأمنية

عائلة مصرية في ميدان التحرير تحمل صور قائد الجيش («الشرق الأوسط»)
عائلة مصرية في ميدان التحرير تحمل صور قائد الجيش («الشرق الأوسط»)
TT

تصاعد «الولع بالسيسي» في مصر رغم تزايد التحديات

عائلة مصرية في ميدان التحرير تحمل صور قائد الجيش («الشرق الأوسط»)
عائلة مصرية في ميدان التحرير تحمل صور قائد الجيش («الشرق الأوسط»)

تتبلور في مصر إشكالية يطلق عليها البعض «الولع» بقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
المزاج العام ينتظر ترشحه للرئاسة الصيف المقبل، وسط تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، ووسط تسريبات تحاول التقليل من شأن الرجل الذي التف حوله ملايين المصريين للإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي.
وفي دولة نامية يبلغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة، يتطلب الأمر تحقيق إنجازات على أرض الواقع حتى لا تتراجع درجة الولع بالسيسي كما تقول لـ«الشرق الأوسط» الدكتورة أماني مسعود، أستاذ علم الاجتماع السياسي وحكومات مقارنة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
طبيعة المرحلة الانتقالية العاصفة التي بدأت بعد خروج الرئيس الأسبق حسني مبارك من الحكم في عام 2011، تجعل الناس تتعلق بشخص معين قادر على أن يخرجهم من النفق المظلم إلى النور. والمشي على الأقدام في وسط القاهرة، في هذه الأيام، له طعم مختلف. لكن هذا سوف يتسبب في تكوين وجهة نظر بشأن أهم رجل في مصر.
وتبدأ «رحلة التمشية» من ضاحية السيدة زينب، وبالتحديد من ضريح سعد زغلول، بين الشوارع التي تغص بالسيارات والأرصفة المزدحمة بالمارة والباعة والمتسكعين تحت شمس ما بعد الظهيرة.
وفي ميادين الشبان الثوريين القريبة من هنا، حيث ترتفع سحب دخان التبغ والجدل، تنتشر المنشورات الورقية التي تدعو إلى الضغط على السيسي لكي يكون رئيسا لمصر. ومنذ الإطاحة بمرسي قال قائد الجيش إنه لا يطمع في الترشح، لكن، في الأيام الأخيرة، بدا أنه ترك الباب مواربا لاحتمال ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الصيف المقبل. ويقول بعض السياسيين الموالين للسيسي إن خصومه قد يستغلون هذا في التدليل أمام المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، على أن عزله لمرسي كان بغرض الجلوس على كرسي الحكم بدلا منه.
لكن المزاج العام المصري، وفقا للدكتور فتحي المراغي الأستاذ في جامعة عين شمس، يتقبل تصعيد قائد الجيش، قائلا وهو يتجول في قلب العاصمة، إن مصر تتسم بشكل عام بأن الجيش كان دائما، منذ عهد الفراعنة، حامي الدولة داخليا وخارجيا، حتى أيام الملكية كان الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ومع صعود نجم السيسي بدا أن بعض خصومه خاصة من جماعة الإخوان، وبعض الطامحين في الترشح للرئاسة، يعكفون على محاولات لتشويه الرجل وإظهاره في صورة «مشروع ديكتاتور طامع في السلطة».
وتتوغل ماشيا في اتجاه ميدان «سعد زغلول باشا»، القريب من الدواوين الحكومية ومبنى البرلمان وميدان التحرير. هنا يحمل الطالب «عبد الله» آلاف النسخ من الأوراق المطالبة برئاسة السيسي للدولة. وعبد الله طالب في الجامعة ومنخرط في تحالف لقوى ثورية شبابية، وهو تحالف منبثق عن ثورة قام بها ملايين المصريين ضد حكم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، التي تفجرت في الثلاثين من يونيو (حزيران) الماضي.
يقف عبد الله على ناصية شارع قرب الميدان يفضي إلى سوق الخضراوات المزدحم. ومن هنا ترى أفواج المشترين من جانب السوق، وهم خليط من السيدات والموظفين العائدين من أشغالهم، ولا يخفون قلقهم من ارتفاع الأسعار، لكن بعضهم يرى أن «عصا السيسي السحرية فيها الأمان».
وقبل أن يهبطوا في مدخل مترو «السيدة زينب»، استوقف عبد الله عددا منهم، بينما بدأوا في قراءة «تفويض السيسي» للتوقيع عليه، ويتضمن نص التفويض المكتوب باللهجة المحلية وعودا بتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، رغم استمرار انخفاض معدلات السياحة ووجود مخاوف من هجمات «إرهابية» على قناة السويس، وهما مصدران أساسيان للدخل القومي، إضافة لتلويح واشنطن بقطع المساعدات المالية والعسكرية لمصر البالغ مقدارها 1.55 مليار دولار سنويا.
وحين تستمر في المشي مارا من جانب الأسلاك الشائكة والمدرعات المحيطة بمقر وزارة الداخلية، في قلب العاصمة، باتجاه ميدان التحرير، تشعر إلى أي حد أصبح الوضع الأمني معضلة بسبب استمرار مظاهرات جماعة الإخوان وأنصارها وما يتخلل ذلك من أعمال عنف مع قوات الجيش والشرطة. ومع ذلك ستجد سيلا من الأغاني التي تمجد الجيش هنا أيضا. وعلى الناصية يدور محور الجدل بين الباعة والمشترين حول «قمصان السيسي» التي يقول التاجر ياسر الشريعي، إنه بيع منها عدة ملايين منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي حتى يومنا هذا.
والشريعي تاجر شاب نقل بضاعته من قمصان «السيسي»، مع تجار آخرين، من مناطق «خان الخليلي» و«جوهر القائد» و«الموسكي» شرقا، إلى محيط ميدان التحرير. ويقول: «بعنا أكثر من مليون فانلة (قميص).. ثمن القميص يتراوح بين 15 جنيها و20 جنيها (نحو 3 دولارات)». أما ثمن الصور الورقية فيتراوح بين جنيه واحد وخمسة جنيهات.
وفي شارع طلعت حرب المطل على «التحرير» حيث الشعارات السياسية الموالية للقوات المسلحة على الجدران، ترى المارة يفكرون في الأمر بطريقة مختلفة، فبعضهم يريد السيسي رئيسا، وبعضهم يريده في موقعه الحالي ليكون ضامنا لمدنية الدولة، وحتى لا يتحمل الفشل في حال لم يتحقق الانتعاش الاقتصادي المنشود.
حين تتوغل في شارع طلعت حرب تجد المزيد من باعة القمصان من بينهم الشاب «حمدان» الذي فتح دكانا على عجل، عبارة عن سيارة من ماركة «فولكس فاغن» قديمة، ويشرف من هنا على مسارات الحركة الدائبة بين ضفتي العاصمة التي يعيش فيها نحو 18 مليون نسمة. كان حمدان يبيع سراويل الجينز والفساتين الملونة، للعابرين بين منطقتي «معروف» و«التحرير»، لكنه اتجه إلى بيع ملابس عليها صور «السيسي» وشعارات «السيسي رئيسي» و«من أجل مصر»، والسبب «إقبال المواطنين على شراء هذا النوع من القمصان». وفي الطريق لا يخلو شارع من أصوات الباعة الذين ينادون على بضائع كان قائد الجيش حاضرا فيها بصورته: على لوحات ورقية.. على الملابس والقبعات.. في سلاسل المفاتيح.. على قطع علب الحلويات. ومع مضي النهار وميل الشمس ناحية الغرب، تجد نفسك قد وصلت إلى منطقة «معروف».
ويقول المثل هنا: إذا وجدت أهل «معروف».. وروادها يتبنون وجهة نظر معينة فيجب عليك عدم الاستهانة بالأمر، لأنها تعد من أقدم مناطق العاصمة وكانت تجتذب المستكشفين، وما زال قصر الفرنسي شمبليون قائما منذ نحو 150 سنة. ويحيط بـ«معروف» نقابات ومحاكم وصالونات أدبية، وفيها شركة المخرج الراحل يوسف شاهين. وأصبحت تعرف، منذ منتصف القرن الماضي، بأنها ملتقى للمبدعين المبتدئين ولتيارات سياسية. واشتهرت أيضا بورش إصلاح سيارات تخص عائلات كبار المسؤولين والفنانين ومقرئي القرآن، ممن كانت لهم أيضا سهرات لم يمحها الزمن مع أهل المنطقة.
ومن هنا، أي من بين المقاهي والدكاكين والسيارات، وتحت أعلام مصر وصور الحكام العسكريين الراحلين: جمال عبد الناصر وأنور السادات، تصدح أغنية تمجيد الجيش «تسلم الأيادي.. تسلم يا جيش بلادي». ويضع العم «جمال» الميكانيكي، العلم وصورة السيسي، على واجهة ورشته، بعد أن أسهم مع زملائه من الميكانيكيين وأصحاب المتاجر الواقعة في شارع «معروف» نفسه في سداد نفقات تأجير مكبرات للصوت لتشغيل أغان مؤيدة لقائد الجيش.
وفي شارع أحمد عرابي المفضي إلى ميدان رمسيس شمالا، يجلس حمدي قنديل، رئيس حركه التسامح والسلام بالقاهرة، ويقول: «حركتنا، والمئات من الحركات الأخرى، تؤيد وتطلب من السيسي الترشح للرئاسة، حتى ينقذ مصر من الفوضى».
وبينما يشير إلى رواد المقهى قائلا إن «الشعب يحب السيسي حبا صادقا»، ارتفعت صيحات التأييد من بين المناضد، بينما اشتعلت الألعاب النارية لتنير سماء القاهرة احتفاء بالجيش.
وعن ظاهرة الولع بالسياسي ومدى قابلتيها للاستمرار، تقول الدكتورة أماني مسعود، إن طبيعة المراحل الانتقالية عموما في أي دولة من الدول، تجعل الناس تتعلق بشخص معين قادر على أن يخرجهم من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة جديدة من الاستقرار.
وتشير إلى أن المشكلة في مصر، كدولة نامية، تكمن في أن المراحل الانتقالية جاءت بشكل عاصف ومفاجئ، وبالتالي، من الناحية السياسية، يجعل غياب المؤسسات الناس يتجهون تلقائيا للتعلق بشخص ما، وخصوصا لو أن هذا الشخص ظهر في صورة المخلص أو الواعد بأنه ينقل الشعب من مراحل عدم الاستقرار إلى مراحل الاستقرار والازدهار الاقتصادي. وتضيف الدكتورة مسعود، أنه «منذ رحيل الزعيم عبد الناصر، الشخصية الكاريزمية القادرة على جذب الآخرين، والتاريخ يقول إن هذا النوع من الشخصيات يرتبط دائما (بكونها) شخصية قوية من الناحية الفيزيقية ومن الناحية الشكلية، وبالتالي كان وجود الفريق أول السيسي على رأس المؤسسة العسكرية، لا أقول نذير، ولكن شكل من أشكال الانجذاب عند هذا الشعب».
وتضيف قائلة: «لكن أنا أتخيل أنه في الفترة اللاحقة، لو لم يثبت الفريق أول السيسي أنه قادر على احتواء المعارضة بكل أشكالها، وقادر على تضمين من جرى تهميشهم فترات طويلة في مصر، سواء من الناحية الاقتصادية كالفقراء، أو من الناحية السياسية مثل المعارضين، أو من الفئات العمرية مثل الشباب، أتخيل أن دائرة الانجذاب هذه ستقل مستقبلا».



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.