السيسي وهولاند يفتتحان المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي

بمشاركة 60 شركة فرنسية

السيسي وهولاند يفتتحان المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي
TT

السيسي وهولاند يفتتحان المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي

السيسي وهولاند يفتتحان المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي

شهد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم (الاثنين)، افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري - الفرنسي.
وبحسب التلفزيون المصري، يشارك في المنتدى 60 شركة فرنسية، بالإضافة إلى وزراء الصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والنقل والكهرباء المصريين.
وأكد الرئيس المصري، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد نموا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مصر تعمل على توفير المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن هناك الكثير من العوامل التي تساعد على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، خصوصا أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأوضح السيسي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 58.2 مليار يورو عام 2015، مشيرا إلى الدور الهام لرجال الأعمال في دفع العلاقات التجارية بين البلدين، ومشددا على أن مصر تسعى للنهوض والوقوف على قدميها كدولة ديمقراطية حديثة تكفل لمواطنيها العمل والحياة والتعليم والرعاية الصحية والوعي الجيد.
واستطرد الرئيس المصري قائلا: «نحن نتطلع إلى تعاون الجانب الفرنسي معنا من أجل هدف إنساني قبل أن يكون اقتصاديا»، داعيا إلى العمل على نقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب وشراكات رابحة، ومتمنيا للمجلس الخروج بنتائج تخدم مصالح الجانبين.
من جانبه، أكد الرئيس هولاند أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تحتاج إلى عمل طويل، وأن الشركات الفرنسية تريد أن تشارك في الاستراتيجية الاقتصادية المصرية، لافتا إلى أنه إن لم تتم مواجهة التحدي الأمني، فلن يكون هناك تنمية على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف هولاند أن كثيرا من الشركات الفرنسية الحاضرة الآن مستعدة لتلبية الطلبات المصرية، مضيفا أن الشركات الفرنسية برهنت على وفائها لمصر في الفترة الأخيرة، حيث لم توقف أي شركة فرنسية عملها.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن استعداد الكثير من الشركات الفرنسية للاستثمار في منطقة قناة السويس، لما لها من إمكانيات كبيرة، مطالبا بضرورة تبنى سياسات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، مضيفا: «نحن على استعداد لتقديم عروض شاملة في مجال تطوير الطاقات المتجددة، والنقل هو أحد مجالات التعاون الكبير بين مصر وفرنسا».
وأشار هولاند إلى أن زيارته تأتي في سياق أزمات الشرق الأوسط، قائلا: «علينا أن نعمل معا لحل الأزمات، والخروج من النزاعات، وهذا ما تفعله مصر وفرنسا بالنسبة لليبيا».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».