الموقف السعودي يهيمن على الدوحة.. لا اتفاق على تثبيت إنتاج النفط من دون كل «أوبك»

وزير النفط القطري: نحتاج إلى مزيد من الوقت للتشاور من أجل التوصل إلى اتفاق

وزير النفط السعودي علي النعيمي أثناء وصوله أمس إلى اجتماع الدوحة (أ. ف. ب)
وزير النفط السعودي علي النعيمي أثناء وصوله أمس إلى اجتماع الدوحة (أ. ف. ب)
TT

الموقف السعودي يهيمن على الدوحة.. لا اتفاق على تثبيت إنتاج النفط من دون كل «أوبك»

وزير النفط السعودي علي النعيمي أثناء وصوله أمس إلى اجتماع الدوحة (أ. ف. ب)
وزير النفط السعودي علي النعيمي أثناء وصوله أمس إلى اجتماع الدوحة (أ. ف. ب)

في صباح أمس كان كل الوزراء ذاهبين إلى صالة الاجتماع في فندق شيراتون الدوحة، وهم على أمل كبير أن يصلوا إلى اتفاق لتثبيت إنتاجهم النفطي عند مستوى يناير (كانون الثاني) الماضي، كيف لا وكانت مسودة الاتفاق المتداولة بين الوزراء الستة عشر الذين حضروا تنص على اتفاقهم بشكل كبير، ولم يتبق سوى حضور صوري لهم؟
وكان المؤتمر الصحافي للاجتماع من المفترض أن يبدأ مع العاشرة والنصف صباحا، لكن ما حدث كان أكبر من توقعات الجميع، حيث امتد الاجتماع الذي كان من المفترض أن يستمر ساعة ونصف الساعة إلى 12 ساعة، وأصبح المؤتمر الصحافي بعد التاسعة مساء بعد 12 ساعة على بدء الاجتماع.
الذي حدث وغيّر كل هذا؟ تقول المصادر في الدوحة لـ«الشرق الأوسط» التي حضرت الاجتماع: «إن الوفد السعودي الحاضر طلب تغيير مسودة الاتفاق لإضافة شرط جديد، وهو أن تقوم كل دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الـ13 بالاتفاق على تثبيت إنتاجها؛ تأكيدا لما ذكره ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبيرغ». وكان ولي ولي العهد قد أكد في حوار جديد أجراه مع وكالة بلومبيرغ العالمية، الخميس، أن المملكة ستدعم أي «اتفاق جماعي» بين المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول، إلا أنها ترغب في رؤية جميع المنتجين الرئيسيين في العالم يساهمون في تثبيت إنتاجهم حتى تشاركهم التثبيت.
وأكد الأمير محمد، أن المملكة ستحافظ على حصة سوقية قدرها 10.3 إلى 10.4 مليون برميل يوميا في حال تم التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج خلال اجتماع المنتجين في الدوحة أمس. أما في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الأمير محمد يؤكد أن المملكة «لن تفوّت أي فرصة لبيع نفطها».
وكان الوفدان الروسي والفنزويلي قد غادرا قاعة الاجتماع وهم حانقون على الوضع؛ إذ إنهم بذلوا جهودا كبيرة خلال الأشهر الماضية لجمع كل الدول الحاضرة إلى الاجتماع إلى الدوحة لإقناعهم بالتجميد. وأوضحت المصادر، أن هناك دولا كانت تريد تخفيض إنتاجها وليس فقط تجميده حتى تدعم الأسعار، كما أضافت المصادر أن غالبية الدول الحاضرة كانت تريد أي اتفاق بأي شكل كان. وقال وزير النفط القطري، محمد السادة، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع «إن منظمة أوبك في حاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور من أجل التوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج».
وبسبب غياب إيران وليبيا عن الاجتماع تعذر الوصول إلى نتيجة، حيث إن كل دول «أوبك» كانت حاضرة الاجتماع عدا هاتين الدولتين. وكان نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية، أمير زمانينا، قد أوضح في تصريحات خاصة لـ«بلومبيرغ»، أول من أمس، أن «إيران ليست لديها النية في حضور اجتماع المنتجين في الدوحة الذي سيضم نحو 18 دولة نفطية من خارج (أوبك) وداخلها». وأضاف زمانينا أن إيران «امتنعت عن الحضور؛ لأن تجميد الإنتاج عند مستوى يناير لن يغير شيئا في حال السوق».
وقالت المصادر: إن السعودية «قامت بتعديل مسودة الاتفاق يوم الاجتماع أمس بحيث أضافت شرط انضمام كل المنتجين في (أوبك) إليه، رغم أن مسودة الاتفاق الذي تمت صياغته قبل الاجتماع كانت غير مشروطة». وأبقت المملكة على باقي النقاط في المسودة من دون تغيير، حيث كان من المفترض أن يلتقي الجميع في روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) بعد مرور 6 أشهر على تطبيق الاتفاقية لمراجعتها. وكان وزير الطاقة القطري قد سبق أن أوضح في الدعوات التي أرسلها إلى الوزراء لحضور الاجتماع أن اتفاقية التجميد هي شيء جيد، وستضع أرضية لأسعار النفط ولا تسمح لها بالهبوط.
إلا أن الرياض لم تعد تهتم بمستويات مرتفعة للأسعار كما كانت في السابق؛ إذ إن ولي ولي العهد أوضح بأن المملكة ليست قلقة حيال انخفاض أسعار النفط؛ لأن برامجها الحالية ليست مبنية على أسعار نفط عالية. وأضاف الأمير محمد، أن «معركة أسعار النفط لم تعد معركة السعودية»، في إشارة إلى أن الاعتماد على النفط لن يكون كما كان عليه في السابق. وقال الأمير محمد «إن معركة أسعار النفط ليست معركتنا.. بل معركة الدول التي تعاني من الأسعار المنخفضة». ويبدو واضحا أنه رغم أن الاجتماع في الدوحة إلا أن القرار النفطي في العالم لا يزال في الرياض.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).