صندوق «الاستثمارات العامة».. محور جديد في تنويع مصادر دخل السعودية

يستهدف قطاعات جديدة لمواجهة التقلبات والأزمات الاقتصادية

أعطت تصريحات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد السعودي، حول توجه المملكة في إدارة استثماراتها في المرحلة المقبلة، رؤية واضحة لما ستكون عليه تلك التوجهات، التي شكل فيها صندوق الاستثمارات العامة وشركة «أرامكو» نماذج في كيفية التعاطي مع متطلبات المرحلة المقبلة، التي ستكون فيها 50 في المائة من الميزانية السعودية قادمة من عوائد الاستثمارات. ويمنح هذا التوجه شكلا جديدا في سياق إدارة الاستثمارات السعودية، التي ستزيد من مرونة التفاعل والتعاطي مع التقلبات والأزمات الاقتصادية؛ وهو ما يجعل المخاطر موزعة من حيث الزمان والمكان من جهة، واختلاف القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق السيادي السعودي الجديد وتنوعها، الذي سيصل رأس ماله إلى ما يقارب تريليونَي دولار. ونشرت وكالة بلومبيرغ العالمية، أول من أمس، تصريحات جديدة لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي كشفت عن أن السعودية ستعلن «رؤية المملكة» في 25 من شهر أبريل (نيسان) الجاري، وهي الخطة الواسعة التي تتضمن برامج اقتصادية وتنموية واجتماعية، لتجهيز المملكة لمرحلة ما بعد النفط.
وجاء في تصريحات ولي ولي العهد السعودي، أن «هذه الرؤية ستشمل تحول شركة (أرامكو) من شركة نفط إلى شركة طاقة صناعية، إضافة إلى الشكل الجديد لصندوق الاستثمارات العامة وتحوله إلى أكبر صندوق سيادي في العالم»؛ الأمر الذي يوحي بالاستفادة من المكتسبات الماضية وتطويرها لتتواكب مع الاستراتيجية الجديدة في رؤية المملكة، وهو ما يغير شكل الاقتصاد السعودي، ويعطي انعكاسات جديدة من شأنها تقديم نماذج مطورة من تحقيق أهداف الرؤية الجديدة لاقتصاد البلاد.
ومن الملاحظ أن صندوق الاستثمارات السعودي، الذراع الاستثمارية للحكومة السعودية، عمل خلال الفترة الماضية على المشاركة في مشاريع محلية وإقليمية ودولية؛ وهو ما يعزز التوجه السعودي في تحقيق 50 في المائة من العائدات من الاستثمارات، والتي تسعى فيها السعودية إلى أن تسهم في تعزيز توجهاتها في عالم ما بعد النفط، في ظل الحراك الكبير الذي يقوم به ولي ولي العهد السعودي من خلال التأسيس لشراكات نوعية تحقق الفائدة لجميع الأطراف.
هذا التوجه في التنوع الاقتصادي يبتكر نموذجا جديدا في مساعي السعودية لتأسيس خط اقتصادي جديد، لا يتوقف فقط لتحقيق عوائد للبلاد، وإنما أيضا يحقق داعما رئيسيا في رفع النمو الاقتصادي، سواء في البلاد أو خارجها، من خلال عمل محركات الاستثمار في الإنتاج، وهو ما ينعكس على الاقتصاد العالمي، خاصة أن السعودية بالتوجهات الجديدة ستدفع النمو الاقتصادي عبر البرامج الجديدة، التي تسعى من خلالها المملكة إلى تحقيق عوائد جديدة من مصادر متنوعة تحافظ على رتم العائدات، بغض النظر عن التقلبات الاقتصادية.
ومما يدل على التوجه الجديد، أيضا، التحرك لعقد شراكات استثمارية دولية تدعم تلك التوجهات في إدارة الاستثمارات في السعودية، بتحقيق التنمية في تلك الشركات الدولية والإقليمية، عبر الاستثمارات، التي كان من ضمنها ما شمله البيان الختامي لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأردنية، عمان، بعد لقاء الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني مؤخرا، تعزيز الاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية والاستثمارية، التي يمكن تنفيذها مع القطاع الخاص، وتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال في وقت سابق لوكالة بلومبيرغ: إن صندوق الاستثمارات العامة هو أحد البرامج التي ستكون ضمن «رؤية المملكة»، التي يهدف منها إلى رفع حجم صندوق الاستثمارات العامة، من خلال إعادة هيكلة صناديق وشركات وأصول مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات السيادية حاليا، حيث أشار إلى وجود فرصة عظيمة لرفع الربحية من خلال تقديم أصول جديدة، أهمها شركة «أرامكو»، وكذلك مجموعة ضخمة من العقارات.
وأشار إلى أنه بعد تحويل أسهم شركة «أرامكو» إلى صندوق الاستثمارات العامة، سيصبح الصندوق الأكبر عالميا، كما أن الفائدة ستمتد لشركة أرامكو، عبر فوائد أخرى للاقتصاد، حيث إن الهدف من تحويل «أرامكو» هو تنويع الدخل المالي لاقتصاد البلاد.
وقال: «أغلب الاستثمارات في النفط، وما بقي أمامنا الآن هو تنويع الاستثمارات، وخلال 30 سنة من الآن سنصبح دولة ذات اقتصاد لا يعتمد بشكل رئيسي على النفط، وهذا سيتم من خلال عوائد صندوق الاستثمارات، وكذلك من مصادر أخرى للدخل نستهدفها، وهذا واحد من فوائد إدراج شركة «أرامكو» في سوق الأسهم، إضافة إلى الفائدة التي ستجنيها السوق ذاتها، والمنفعة التي سيحققها الاقتصاد السعودي بشكل عام، فضلا عن استمرارية شركة (أرامكو) ونموها».
وتأتي خطوة تنويع مصادر الدخل من خلال الصندوق السيادي مبادرة جديدة تعمل على تعزيز قدرات البلاد في مجالات عدة؛ وهو ما سيدعم الاستثمارات الداخلية والخارجية في قطاعات عدة.
ويعزز تنويع مصادر الدخل في التحويل إلى اقتصاد منتج، عبر الكيانات التي ستكون تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة كشركة أرامكو، التي ستتغير في توجهاتها واستراتيجيتها نحو شركة طاقة صناعية؛ الأمر الذي يفتح الباب إلى تعزيز تنافسيتها، كما هو الحال في شركة «سابك» التي يمتلك فيها الصندوق نسبة كبيرة؛ الأمر الذي سيغير من خريطة الاستثمارات السعودية في المستقبل القريب.