إسرائيل تريد اعترافًا دوليًا بضم الجولان.. ونتنياهو يتوقع تعاطفًا روسيًا

تنتهز الأوضاع المتدهورة في سوريا للفوز بحصة من غنائم الحرب فيها

نتنياهو يتوسط وزراء حكومته الإسرائيلية في صورة لأول اجتماع في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 (رويترز)
نتنياهو يتوسط وزراء حكومته الإسرائيلية في صورة لأول اجتماع في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 (رويترز)
TT

إسرائيل تريد اعترافًا دوليًا بضم الجولان.. ونتنياهو يتوقع تعاطفًا روسيًا

نتنياهو يتوسط وزراء حكومته الإسرائيلية في صورة لأول اجتماع في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 (رويترز)
نتنياهو يتوسط وزراء حكومته الإسرائيلية في صورة لأول اجتماع في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 (رويترز)

في خطوة غير مسبوقة، عقدت حكومة إسرائيل جلستها العادية، أمس الأحد، في مدينة «كتسرين» الاستيطانية في هضبة الجولان السورية المحتلة. وخرجت بقرار يدعو دول العالم إلى الاعتراف باحتلالها وبقرارها الصادر منذ سنة 1981. بضمها إلى تخوم إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة، والتي اعتبرها احتفالا بمرور عام على بدء ولاية حكومته «إننا موجودون اليوم في مرتفعات الجولان. هذه هي أول مرة تعقد الحكومة الإسرائيلية فيها جلسة رسمية في المكان، منذ أن وضعت تحت الحكم الإسرائيلي قبل 49 عاما. كان الجولان جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل في العصر القديم، والدليل على ذلك هو عشرات الكنائس اليهودية العتيقة التي عثر عليها من حولنا، والجولان هو جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل في العصر الحديث». واعتبر نتنياهو الجولان منطقة إسرائيلية محتلة، فقال: «خلال فترة خضوع الجولان للاحتلال السوري التي استمرت 19 عاما، استخدمت أراضيه لإنشاء الاستحكامات ولمدّ الأسلاك الشائكة ولزرع الألغام ولشن العدوان وغيرها من الأغراض الحربية. وخلال الــ49 عاما منذ أن خضع الجولان للحكم الإسرائيلي، يتم استخدام أراضيه للزراعة وللسياحة وللمشاريع الاقتصادية وللبناء. يتم استخدام أراضي الجولان للأغراض السلمية. وفي المنطقة الهائجة من حولنا إسرائيل هي الطرف الذي يحقق الاستقرار. إسرائيل هي الحل، وليست المشكلة».
وادعى نتنياهو أن «دولا كثيرة في المنطقة تعترف بأن إسرائيل هي الحل وأن التفاهم والتعاون معها يزداد باستمرار. إسرائيل ستواصل العمل من أجل الحفاظ على الأمن والهدوء على حدودنا الشمالية وإزاء قطاع غزة. يتم الحفاظ على هذا الهدوء نتيجة العمليات الدفاعية والوقائية التي يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي وعند الحاجة، وبطبيعة الحال في حال تعرضنا للهجوم، ينبع هذا الهدوء من إدراك أعدائنا بأننا سنرد بصرامة كبيرة للغاية». وأضاف: «لقد اخترت عقد الجلسة الاحتفالية للحكومة في مرتفعات الجولان كي أمرّر رسالة واضحة: مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد. إسرائيل لن تنزل من مرتفعات الجولان. تعداد السكان في الجولان يزداد عاما بعد عام ووصل اليوم إلى 50 ألف نسمة وهناك آلاف العائلات التي ستنتقل إليه خلال الأعوام المقبلة. سنواصل تعزيز السكان والبلدات والصناعة والزراعة بشتى الوسائل، وذلك من خلال قرارات سنعتمدها في هذه الجلسة الحكومية. بينما ما يحدث في الطرف الإسرائيلي من الجولان واضح وضوح الشمس. لا يمكن قول هذا عمّا يحدث في الطرف السوري من الجولان. تحدثت أمس مع وزير الخارجية الأميركي كيري وقلت له إنني أشكك في قدرة سوريا على العودة إلى ما كانت عليه. توجد فيها أقليات مضطهدة مثل المسيحيين والدروز والأكراد الذين يحاربون بحق على مستقبلهم وعلى أمنهم. وفي محاذاة ذلك توجد جهات إرهابية وعلى رأسها (داعش) وإيران و(حزب الله) وجهات إرهابية أخرى تسعى إلى فرض الإسلام المتطرف على سوريا وعلى المنطقة، ولاحقا على باقي أنحاء العالم. قلت لوزير الخارجية الأميركي إننا لا نعارض التسوية السياسية في سوريا بشرط أن لا تأتي على حساب أمن دولة إسرائيل بمعنى أنه في نهاية المطاف سيتم طرد القوات الإيرانية و(حزب الله) و(داعش) من الأراضي السورية. ولقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بالواقع وخاصة بحقيقتين أساسيتين. الأولى، بأنه بغض النظر عمّا يحدث في الطرف الآخر من الحدود، فإن الخط الحدودي لن يتغير. الثانية، بأنه حان الوقت للمجتمع الدولي بعد 50 عاما أن يعترف أخيرا بأن الجولان سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى أبد الآبدين».
المعروف أن هناك 32 مستوطنة زراعية وسياحية ومدينة استيطانية في الجولان، إضافة إلى 5 قرى عربية يسكنها أهلها السوريون الذين لم يبرحوها منذ سنة 1967. وقد تمكنت قوات الجيش السوري من تحريرها في الأيام الأولى لحرب أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1973. ولكنها عادت وانسحبت منها. وتنشط فيها حركة الاستيطان في السنوات الأخيرة، لكن الغالبية تعتبرها منطقة عسكرية. وقال إيلي مالكا، رئيس بلدية «كتسرين» الاستيطانية، إنه يلاحظ أن «حكومة نتنياهو تحتضن مستوطنات الجولان بدفء حميم. وفي السنوات الست الأخيرة استثمرت أموالا طائلة فيها. وبسبب الحرب الأهلية المتوحشة في سوريا، بات واضحا أن أحدا لا يفكر في إعادتها للسوريين».
وربط المراقبون بين قرار عقد الجلسة في الجولان والمطلب المنبعث منها بالاعتراف باحتلالها، والذي جاء في تزامن مع الاستعداد للمفاوضات حول مستقبل سوريا والأنباء عن محادثات روسية أميركية حول مستقبل سوريا واللقاء بين نتنياهو وبين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي سيعقد يوم الخميس القادم. فإسرائيل تريد انتهاز الأوضاع المتدهورة في سوريا للفوز بحصة من غنائم الحرب فيها. وهو يتوقع تعاطفا روسيا مع طلبه.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.