إسرائيل تريد اعترافًا دوليًا بضم الجولان.. ونتنياهو يتوقع تعاطفًا روسيًا

تنتهز الأوضاع المتدهورة في سوريا للفوز بحصة من غنائم الحرب فيها

نتنياهو يتوسط وزراء حكومته الإسرائيلية في صورة لأول اجتماع في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 (رويترز)
نتنياهو يتوسط وزراء حكومته الإسرائيلية في صورة لأول اجتماع في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 (رويترز)
TT

إسرائيل تريد اعترافًا دوليًا بضم الجولان.. ونتنياهو يتوقع تعاطفًا روسيًا

نتنياهو يتوسط وزراء حكومته الإسرائيلية في صورة لأول اجتماع في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 (رويترز)
نتنياهو يتوسط وزراء حكومته الإسرائيلية في صورة لأول اجتماع في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 (رويترز)

في خطوة غير مسبوقة، عقدت حكومة إسرائيل جلستها العادية، أمس الأحد، في مدينة «كتسرين» الاستيطانية في هضبة الجولان السورية المحتلة. وخرجت بقرار يدعو دول العالم إلى الاعتراف باحتلالها وبقرارها الصادر منذ سنة 1981. بضمها إلى تخوم إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة، والتي اعتبرها احتفالا بمرور عام على بدء ولاية حكومته «إننا موجودون اليوم في مرتفعات الجولان. هذه هي أول مرة تعقد الحكومة الإسرائيلية فيها جلسة رسمية في المكان، منذ أن وضعت تحت الحكم الإسرائيلي قبل 49 عاما. كان الجولان جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل في العصر القديم، والدليل على ذلك هو عشرات الكنائس اليهودية العتيقة التي عثر عليها من حولنا، والجولان هو جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل في العصر الحديث». واعتبر نتنياهو الجولان منطقة إسرائيلية محتلة، فقال: «خلال فترة خضوع الجولان للاحتلال السوري التي استمرت 19 عاما، استخدمت أراضيه لإنشاء الاستحكامات ولمدّ الأسلاك الشائكة ولزرع الألغام ولشن العدوان وغيرها من الأغراض الحربية. وخلال الــ49 عاما منذ أن خضع الجولان للحكم الإسرائيلي، يتم استخدام أراضيه للزراعة وللسياحة وللمشاريع الاقتصادية وللبناء. يتم استخدام أراضي الجولان للأغراض السلمية. وفي المنطقة الهائجة من حولنا إسرائيل هي الطرف الذي يحقق الاستقرار. إسرائيل هي الحل، وليست المشكلة».
وادعى نتنياهو أن «دولا كثيرة في المنطقة تعترف بأن إسرائيل هي الحل وأن التفاهم والتعاون معها يزداد باستمرار. إسرائيل ستواصل العمل من أجل الحفاظ على الأمن والهدوء على حدودنا الشمالية وإزاء قطاع غزة. يتم الحفاظ على هذا الهدوء نتيجة العمليات الدفاعية والوقائية التي يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي وعند الحاجة، وبطبيعة الحال في حال تعرضنا للهجوم، ينبع هذا الهدوء من إدراك أعدائنا بأننا سنرد بصرامة كبيرة للغاية». وأضاف: «لقد اخترت عقد الجلسة الاحتفالية للحكومة في مرتفعات الجولان كي أمرّر رسالة واضحة: مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد. إسرائيل لن تنزل من مرتفعات الجولان. تعداد السكان في الجولان يزداد عاما بعد عام ووصل اليوم إلى 50 ألف نسمة وهناك آلاف العائلات التي ستنتقل إليه خلال الأعوام المقبلة. سنواصل تعزيز السكان والبلدات والصناعة والزراعة بشتى الوسائل، وذلك من خلال قرارات سنعتمدها في هذه الجلسة الحكومية. بينما ما يحدث في الطرف الإسرائيلي من الجولان واضح وضوح الشمس. لا يمكن قول هذا عمّا يحدث في الطرف السوري من الجولان. تحدثت أمس مع وزير الخارجية الأميركي كيري وقلت له إنني أشكك في قدرة سوريا على العودة إلى ما كانت عليه. توجد فيها أقليات مضطهدة مثل المسيحيين والدروز والأكراد الذين يحاربون بحق على مستقبلهم وعلى أمنهم. وفي محاذاة ذلك توجد جهات إرهابية وعلى رأسها (داعش) وإيران و(حزب الله) وجهات إرهابية أخرى تسعى إلى فرض الإسلام المتطرف على سوريا وعلى المنطقة، ولاحقا على باقي أنحاء العالم. قلت لوزير الخارجية الأميركي إننا لا نعارض التسوية السياسية في سوريا بشرط أن لا تأتي على حساب أمن دولة إسرائيل بمعنى أنه في نهاية المطاف سيتم طرد القوات الإيرانية و(حزب الله) و(داعش) من الأراضي السورية. ولقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بالواقع وخاصة بحقيقتين أساسيتين. الأولى، بأنه بغض النظر عمّا يحدث في الطرف الآخر من الحدود، فإن الخط الحدودي لن يتغير. الثانية، بأنه حان الوقت للمجتمع الدولي بعد 50 عاما أن يعترف أخيرا بأن الجولان سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى أبد الآبدين».
المعروف أن هناك 32 مستوطنة زراعية وسياحية ومدينة استيطانية في الجولان، إضافة إلى 5 قرى عربية يسكنها أهلها السوريون الذين لم يبرحوها منذ سنة 1967. وقد تمكنت قوات الجيش السوري من تحريرها في الأيام الأولى لحرب أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1973. ولكنها عادت وانسحبت منها. وتنشط فيها حركة الاستيطان في السنوات الأخيرة، لكن الغالبية تعتبرها منطقة عسكرية. وقال إيلي مالكا، رئيس بلدية «كتسرين» الاستيطانية، إنه يلاحظ أن «حكومة نتنياهو تحتضن مستوطنات الجولان بدفء حميم. وفي السنوات الست الأخيرة استثمرت أموالا طائلة فيها. وبسبب الحرب الأهلية المتوحشة في سوريا، بات واضحا أن أحدا لا يفكر في إعادتها للسوريين».
وربط المراقبون بين قرار عقد الجلسة في الجولان والمطلب المنبعث منها بالاعتراف باحتلالها، والذي جاء في تزامن مع الاستعداد للمفاوضات حول مستقبل سوريا والأنباء عن محادثات روسية أميركية حول مستقبل سوريا واللقاء بين نتنياهو وبين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي سيعقد يوم الخميس القادم. فإسرائيل تريد انتهاز الأوضاع المتدهورة في سوريا للفوز بحصة من غنائم الحرب فيها. وهو يتوقع تعاطفا روسيا مع طلبه.



سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
TT

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون، مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء، طالب خلالها مشاركون بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل القضية.

ويُعقد «الحوار الوطني»، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مشاركون في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إرادة سياسية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة وضع ضوابط تعزز مبادئ حقوق الإنسان».

وأخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وتناقش جلسات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني، والتي يشارك فيها قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، محاور عدة، تتضمن «موقف الحبس في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخطأ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عصام شيحة، إن «هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه (احتياطياً) 6 أشهر»، وأن «تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة».

وتحدث شيحة لـ«الشرق الأوسط» عن بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها «عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة».

ووفق شيحة، فإن مقترحات المشاركين تضمنت «تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر»، كما أن هناك مطالب بإجراء تعديلات تشريعية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول القضية.

ودعا أمين التنظيم بحزب «الجيل»، أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة «حذف الاستثناء في مدد الحبس الاحتياطي، والتقيد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ6 أشهر للجنح و18 شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام».

وطالب قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعدم «الحبس في الجرائم الخاصة بالنشر في الصحف»، كما طالب بضرورة «تعويض الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً بشكل خاطئ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية»، وحدد قيمة التعويض بواقع «الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من الحبس الخاطئ».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، أن «مناقشة تقييد مدد الحبس في حالات محددة ينص عليها القانون، والتوسع في بدائل للحبس، سيحدان من اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة كثير من القضايا، ويدعم مبادئ حقوق الإنسان».

وشدد الخولي على أن «مناقشة بدائل للحبس الاحتياطي ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب»، محذراً من أن «التوسع في طرح بدائل في تلك القضايا قد يشكل خطورة على المجتمع».

ويعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه.