خبراء أميركيون: زيارة أوباما للسعودية ستركز على إرهاب إيران ومستقبل سوريا

دنيس روس: أوباما سيقترح بناء منظومة دفاعات صاروخية لمواجهة «الباليستية» الإيرانية * فورد: أوباما يريد التركيز على مكافحة «داعش»

دنيس روس - روبرت فورد - أنتوني كوردسمان - إليوت إبرامز
دنيس روس - روبرت فورد - أنتوني كوردسمان - إليوت إبرامز
TT

خبراء أميركيون: زيارة أوباما للسعودية ستركز على إرهاب إيران ومستقبل سوريا

دنيس روس - روبرت فورد - أنتوني كوردسمان - إليوت إبرامز
دنيس روس - روبرت فورد - أنتوني كوردسمان - إليوت إبرامز

أشار مسؤولون أميركيون سابقون وخبراء في السياسات الأميركية إلى أهمية زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المملكة العربية السعودية، بعد غد الأربعاء، وعقد اجتماع قمة ثنائي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قبيل إجراء نقاشات مع قادة الدول الخليجية.
وأشار الخبراء إلى أنه رغم اختلاف أولويات الولايات المتحدة في معالجة قضايا المنطقة عن أولويات الدول الخليجية فإن الاستماع لوجهات النظر المختلفة ومعرفة موقف ورؤى كل طرف سيكون مهما خاصة فيما يتعلق بمعرفة وجهة النظر الأميركية في الأزمة السورية ومصير الأسد وكيفية المضي قدما في العملية السياسية، والتعاون في مكافحة الإرهاب والتصدي لتصرفات إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومناقشة الوضع في ليبيا والعراق واليمن.
يقول دنيس روس المستشار السابق للرئيس باراك أوباما لشؤون الشرق وكبير الباحثين بمعهد واشنطن، بأن الهدف الأكثر أهمية للرئيس أوباما في قضيا الشرق الأوسط خلال الفترة المتبقية له في منصبه هو مكافحة «داعش» وهي القضية التي ستشكل محور جدول أعمال زيارته إلى المملكة العربية السعودية وسيقوم بالتأكيد على الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة في كل من العراق وسوريا لمكافحة «داعش» حيث هناك وجود أميركي على الأرض يبلغ 5 آلاف جندي وقوات خاصة تعمل في سوريا وأدت إلى استعادة 40 في المائة من الأراضي التي استولى عليها تنظيم داعش في العراق و20 في المائة من الأراضي التي استولى عليها «داعش» في سوريا.
وقال روس «الرئيس أوباما سيعمل على تسليط الضوء على العمليات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة لمواجهة الانطباع لدى دول مجلس التعاون الخليجي بأن واشنطن مترددة في استخدام القوة وتجنب الخوض في صراع في منطقة الشرق الأوسط»، لكن المفارقة كما يقول روس هي أن «الولايات المتحدة لديها بالفعل عدد كبير من القوات في المنطقة أكثر من الروس فالولايات المتحدة لديها 35 ألف جندي من القوات العامة ومئات من الطائرات الحربية بينما يملك الروس ألفي جندي و50 طائرة في المنطقة». ويقول المستشار السابق لأوباما: «الروس استخدموا قوتهم - الأصغر حجما كثيرا عن الولايات المتحدة - لتغيير ميزان القوة على الأرض في سوريا وتشديد قبضة الأسد على السلطة ولديهم هدف سياسي لاستخدام القوة.. في المقابل الولايات المتحدة التي تملك وجودا عسكريا أكبر من ذلك بكثير لديها هدف مواجهة داعش، وليس تغيير توازن القوة في سوريا أو استخدام القوة للتأثير على عملية الانتقال السياسي هناك».
وحول النقاشات التي سيجريها الرئيس أوباما والملك سلمان وقادة دول مجلس التعاون الخليجي حول محادثات السلام والمضي لتنفيذ خطة الانتقال السياسي في سوريا قال روس «لا يوجد هناك انتقال سياسي حقيقي في سوريا وقد قال نائب وزير الخارجية السوري بأن مستقبل الأسد ليس على طاولة المحادثات ليس اليوم وليس غدا وليس في أي وقت. والروس مع أفعالهم وليس أقوالهم، مستمرون في مساندة هذا الأمر (عدم مناقشة مصير الأسد) بغض النظر عن مبادئ فيينا، ولذا فمن المحتمل أن يقول الرئيس أوباما بأننا نحتاج إلى وقف الأعمال العدائية وأنه لن يكون هناك سلام في سوريا دون عملية انتقال سياسي لكنه ليس على استعداد لاستخدام القوة لدعم هذا الموقف ولذا سيكون من الصعب على الرئيس إقناع دول مجلس التعاون الخليجي بموقفه في هذا الأمر».
وفيما يتعلق باليمن قال الدبلوماسي المخضرم «من المرجح أن يؤكد الرئيس أوباما على أهمية المحادثات المقررة، والتركيز على أهمية حماية المصالح الاستراتيجية وتقديم المساعدات الإنسانية وبالطبع سيلفت الانتباه إلى قيام البحرية الأميركية وكذلك البحرية الفرنسية والأسترالية بوقف المراكب الإيرانية التي كانت تحمل أسلحة للحوثيين». وفيما يتعلق بالدور الإيراني وزعزعة استقرار المنطقة، أوضح أن «الرئيس سيؤكد أنه ليس لديه أوهام بشأن إيران وسيركز على أن الاتفاق النووي منع إيران من مسار الحصول على سلاح نووي لبعض الوقت في المستقبل وأن الولايات المتحدة تواجه إيران ووكلاءها وتشن حملة لمواجهة غسل الأموال التي يقوم بها (ما يسمى حزب الله) وتجعل من الصعب على أي مصرف القيام بأعمال تجارية من خلال النظام المالي الدولي في مصلحة (ما يسمى حزب الله) وقد اشتكى نصر الله من ذلك».
وتابع: «عندما يقوم أوباما بلفت النظر إلى اعتراض السفن الإيرانية المحملة بالأسلحة إلى اليمن فإنه سيقترح تعاون دول مجلس التعاون الخليجي لبناء دفاعات صاروخية متكاملة لتكون مواجهة إطلاق إيران للصواريخ الباليستية مواجهة جماعية حيث تتعاون الولايات المتحدة مع الدول الخليجية بشكل فردي في بناء دفاعات صاروخية، وسيقترح أن تكون منظومة متكاملة مع أجهزة رادار وقيادة وسيطرة تربط كل أنظمة الدفاعات الصاروخية لجميع الدول معا وهذا سيكون جزءا من جدول أعمال الرئيس».
وبشأن إمكانية أن تدفع هذه الزيارة إلى تخفيف شكوك الدول الخليجية حول الرئيس وأهدافه في المنطقة في ضوء تصريحاته لمجلة «أتلانتيك» الشهر الماضي، حول تقاسم المنطقة مع إيران؟ يجيب الدبلوماسي الأميركي «دول الخليج تدرك أهمية الولايات المتحدة في ضمان أمنهم، والرئيس أوباما يدرك أن احتمالات النجاح ضئيلة على المدى الطويل ضد داعش دون مساعدة الدول السنية والقبائل». ويوضح روس أن «أولويات دول مجلس التعاون الخليجي مختلفة حيث هي أكثر قلقا بشأن إيران وميلشياتها بينما الرئيس أوباما أكثر انشغالا بداعش».
ويشير أنتوني كوردسمان الدبلوماسي السابق ورئيس كرسي بورك بمركز الأبحاث الاستراتيجية والسياسية بواشنطن إلى أن هناك مجموعة من الأهداف الوطنية المختلفة والأولويات الاستراتيجية لدى كل من الولايات المتحدة والدول الخليجية. وتعد إيران واحدة من الأولويات لدى السعودية ودول الخليج ومكافحة الحركات والميليشيات المدعومة من إيران في اليمن ومواجهة توسع النفوذ الإيراني في المنطقة ومخاطر الصواريخ الإيرانية بينما أولويات واشنطن تركز على البرنامج النووي.
ويضيف كوردسمان «هناك أيضا اختلاف في الرؤى حول التعامل مع الملف السوري وترى السعودية أن تصرفات الولايات المتحدة في العراق تضر بالمصالح السعودية وسيكون هناك الكثير من النقاش حول خيارات التعامل مع مشاكل العراق السياسية الداخلية والانقسامات العميقة هناك والقلق حول مكافحة داعش ومصير الأسد حيث تملك الولايات المتحدة أولوية مختلفة عن إزاحة الأسد وهي مكافحة داعش، وسيحاول قادة الخليج معرفة ما الذي تريد الولايات المتحدة تحقيقه في سوريا وما هو نوع الحكومة التي تحاول تشكيلها في سوريا وما هي نهاية هذه الاستراتيجية التي تتبعها».
وأضاف: «ليس هناك دولة في المنطقة ليس لديها تساؤلات جدية حول سياسة الولايات المتحدة وأين يتجه دعم الولايات المتحدة ودورها في المنطقة ومع مستوى كبير من انعدام الثقة، سيكون على الرئيس طمأنة تلك الدول وتقديم التزام من جانب الولايات المتحدة لضمان أمن الخليج». ويشير كوردسمان إلى جانب إيجابي للغاية في العلاقة الأميركية الخليجية وهو مكافحة الإرهاب مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من الشركاء المهمين في مكافحة الإرهاب وتعاون الولايات المتحدة لتحديث القوات البحرية في الخليج وتعزيز العلاقات العسكرية القوية.
وأوضح السفير روبرت فورد زميل معهد الشرق الأوسط أن الرئيس أوباما يريد التحدث عن كيفية زيادة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل الدفاعي بحيث يكون الدور الأميركي دورا مساعدا فقط في زيادة تكامل تلك الأنظمة. واستبعد فورد مناقشة صفقات أسلحة جديدة خلال لقاء أوباما بقادة دول مجلس التعاون الخليجي وإنما مناقشة تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون ككل مع الولايات المتحدة لحماية المصالح الأمنية المشتركة. وفيما يتعلق بسوريا يقول السفير فورد الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة إلى سوريا سابقا «الرئيس أوباما لن يقدم شيئا جديدا حول سوريا، وليس لديه ثقة في المعارضة السورية ويكره الأسد، لكنه يريد أن تركز إدارته على مكافحة داعش».
وفيما يتعلق باليمن يقول السفير فورد بأن الأميركيين يحاولون المساعدة في المجهود الحربي لدول مجلس التعاون الخليج في اليمن بشكل هادئ ويريدون الاستماع إلى أفكار الخليجيين حول سبل تسوية الصراع والمضي قدما في المفاوضات السياسية وبطبيعة الحال تشعر دول الخليج بالقلق إزاء سياسات واشنطن اللينة تجاه إيران وسيكون على الرئيس أوباما إعلان التزام واشنطن مجددا بأمن الخليج. ويؤكد فورد أن الأميركيين سيستفيدون من الاستماع إلى وجهة النظر الخليجية حول جهود تجفيف الموارد المالية لـ«داعش» والنصرة ووقف تدفق الأموال الخاصة للجماعات المتطرفة، وكيفية مواجهة الآيديولوجيات والفكر المتطرف خاصة على الإنترنت.
من جانبه، استبعد إليوت إبرامز نائب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق والباحث بمعهد السياسة الخارجية، خروج الاجتماعات بنتائج محددة، وأشار إلى أن خبرة الدول الخليجية مع سبع سنوات في حكم أوباما ليست جيدة وأن المقابلة التي عقدها أوباما مع مجلة «أتلانتيك» زادت الأمر سوءا. ويريد قادة الدول الخليجية من السياسة الأميركية أن تتوقف عن استيعاب إيران وأن تبدأ في دحر إيران وعملائها. ويقول إبرامز بأن التقدم الحقيقي الذي يمكن إحرازه خلال الاجتماعات هو ما يتعلق بأنظمة الدفاع الصاروخية الذي هو في مصلحة الجميع.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.