المجلس العسكري بتعز: مستعدون للخيارات البديلة الضامنة لتحرير كامل المحافظة

أهالي المدينة يطالبون المشاركين في مفاوضات الكويت بعدم تجاهل أزمتهم

عنصر حوثي يحمل بندقيته بينما كان يحضر تجمعًا لجماعته في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)
عنصر حوثي يحمل بندقيته بينما كان يحضر تجمعًا لجماعته في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)
TT

المجلس العسكري بتعز: مستعدون للخيارات البديلة الضامنة لتحرير كامل المحافظة

عنصر حوثي يحمل بندقيته بينما كان يحضر تجمعًا لجماعته في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)
عنصر حوثي يحمل بندقيته بينما كان يحضر تجمعًا لجماعته في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)

طالب المجلسان العسكري والتنسيقي في محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، باحترام الهدنة التي تم الاتفاق عليها، أول من أمس، والتي تنص على وقف إطلاق النار وفتح جميع منافذ المدينة التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية منذ عدة أشهر.
وحذر المجلسان التنسيقي والعسكري في محافظة تعز، بعد عام من الصمود والتضحية في معارك فرضتها الميليشيات الانقلابية ومارست خلالها أبشع صور القتل والقصف والحصار، من أي إخلال تقوم به الميليشيات الانقلابية بالاتفاق، وقالا إن «الرد عليه سيكون رادعًا وفوريًا وبأنهم على أتم الاستعداد للخيارات البديلة الضامنة لاستكمال تحرير المحافظة»، مؤكدين حرصهما على كل ما يحقق مصلحة أبناء تعز ويخفف من معاناتهم ويوقف نزيف الدم.
وبينما بارك المجلسان في تعز اتفاق هدنة وقف إطلاق النار وفتح المنافذ، دعيا إلى سرعة استكمال الخطوات التي من شأنها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وبصورة عاجلة، مع معالجة كل ما نتج عن حرب الميليشيات الانقلابية، وإلى أخذ الحيطة والحذر على قاعدة «وإن عدتم عدنا».
إلى ذلك ناقشت لجنة تهدئة وقف إطلاق النار برئاسة عبد الكريم شيبان مع رئيس المجلس العسكري العميد صادق سرحان، وقادة الوحدات العسكرية وجبهات القتال، تطورات ما تم الاتفاق عليه بشأن الهدنة والضمانات المتبعة لذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع ناقشوا خلاله ما تم الاتفاق عليه مع ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، بشأن محضر الاتفاق وفتح المنافذ الشرقية والغربية من وإلى مدينة تعز، ومدى ضمانات تطبيق ذلك.
من جانبه، أكد رئيس المجلس العسكري العميد صادق سرحان، التزامه بما تم الاتفاق عليه من بنود أولية تقضي بوقف إطلاق النار وفتح منافذ المدينة الشرقية والغربية.
وشدد العميد سرحان على قيادة الوحدات العسكرية وقادة جبهات القتال في تعز على رفع اليقظة والانتباه والجاهزية الدفاعية لأي خروقات من قبل الطرف الآخر المتمثلة بميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، التي قال عنها إنها «لا تلتزم بأي عهد أو ميثاق».
وكانت الميليشيات الانقلابية، خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه من قبل ممثلين عن أطراف الصراع في لجنة مراقبة إطلاق النار، أول من أمس، الذي ينص على تثبيت وقف النار في الجبهات المحيطة بمدينة تعز، وفتح الطريقين الرئيسين الرابطين بين تعز وصنعاء من جهة الشرق، وتعز والحديدة من جهة الغرب، وشارع جمال الرابط بينهما وسط المدينة.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، خرقت الهدنة التي تم التوقيع عليها وقامت بعد ساعة من الاتفاق بمهاجمة مقر اللواء 35 مدرع في منطقة المطار القديم، بالإضافة إلى قصفها حي ثبعات من مواقع تمركزها في مديرية صالة، شرق المدينة، وقصف مواقع المقاومة الشعبية في منطقة الشقب شرق جبل صبر، الذي يطل على المدينة من جهة الجنوب».
وأضاف: «شنت الميليشيات الانقلابة أمس بعد مضي 24 ساعة من التوقيع على الاتفاقية قصفها العنيف على بعض الأحياء السكنية في الجهة الغربية، مما أدى لسقوط ما لا يقل عن 3 قتلى من المدنيين وإصابة آخرين وسقوط قتلى من عناصر المقاومة الشعبية على يد قناصة الميليشيات، وذلك في خرق واضح وصارخ للهدنة وعدم الالتزام بما تم التوقيع عليه وضرب بنود الاتفاق عرض الحائط».
وأكد المصدر ذاته أنه «لم يتم فتح أي منفذ حتى الآن على الرغم من مرور سريان الهدنة 24 ساعة، ولم تفتح الميليشيات الانقلابية سوى الجبهة الشرقية، إذ إنها لم تسمح بمرور السيارات وسمحت فقط بالسير على الأقدام، ولا تزال المنطقة الشرقية محفوفة بالمخاطر جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في جميع مداخل المدينة ولم يتم نزعها». في المقابل، شهدت شوارع مدينة تعز مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من شارع جمال أمام مكتب التربية، وسط مدينة تعز، وذلك تزامنًا مع انطلاق مفاوضات دولة الكويت الشقيقة، بين الحكومة اليمنية والميليشيات الانقلابية، اليوم الاثنين.
وندد المشاركون في المسيرة بصمت المجتمع الدولي أمام ما يتعرض له أبناء تعز من مجازر جماعية وإبادة من قبل ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وعدم إبداء أي ردة فعل على جرائم الميليشيات بحق المدنيين العُزل في محافظة تعز.
وطالب المشاركون بضرورة عدم تجاهل معاناة أهالي تعز المحاصرين منذ عدة أشهر من قبل الميليشيات الانقلابية خلال مفاوضاتهم في الكويت وفي ظل استمرار جرائم الميليشيات. كما طالبوا الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بدعم محافظة تعز بما يمكنها من مقاومة الميليشيات الانقلابية ووضع حد للأوضاع الإنسانية المتدهورة.
من جهة أخرى، أعلن مركز الطوارئ الباطني في مستشفى «الثورة العام» في محافظة تعز، استمراره في العمل لمدة شهرين آخرين ابتداء من أبريل (نيسان) الحالي، وذلك نظرًا لأهمية استمرار عمل المركز، حيث يقدم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين الذين يمرون بظروف صعبة، حيث قرر كل من مجموعة بسمة الدولية للمساعدة الإنسانية ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان - منظمات مجتمع مدني محلية غير حكومة - التعاون مع مستشفى الثورة من أجل الاستمرار بالعمل وتقديم الخدمات الصحية المجانية.
وبحسب إحصائيات المستشفى، فقد قدم المركز خدماته خلال الثلاثة الأشهر الماضية لـ(14387) حالة مرضية، في حين استقبل المركز حالات أمراض تنفسية لكبار وأطفال وحميات مختلفة بما فيها الضنك، ولكن بنسبة أقل من الأشهر الماضية وإسهالات، كما تم رصد أكثر من حالة تيفود وبلهارسيا وملاريا، وحالات المسالك البولية والفشل الكلوي والروماتيزم.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الدميني، مدير المركز الباطني، إن «أهم المشكلات والمعوقات التي صادفت المركز هي كثافة الحالات، إذ إن الفحوصات مجانية، وكذلك الأدوية الإسعافية، مما جعل الإقبال يزيد على المركز بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم وجود اختصاصي يعمل على جهاز الموجات الصوتية، وعدم وجود عناية مركزة تتبع المركز الباطني، ولا يوجد سوى عناية خاصة بالمركز الجراحي، وعدم وجود استشاري قلب».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.