انطلاق المحادثات اليمنية في الكويت واهتمام دولي لتحقيق أهدافها

الحكومة: لدينا استعداد للانتقال السياسي.. الحوثي يعلن تسلم 30 موقوفًا من السعودية

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
TT

انطلاق المحادثات اليمنية في الكويت واهتمام دولي لتحقيق أهدافها

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد

تنطلق في الكويت اليوم محادثات السلام بين الفرقاء اليمنيين، بعد أكثر من عام من الحرب. وأعلنت الكويت أمس استعدادها أن هناك اهتماما دوليا بإنجاح المحادثات اليمنية.
والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يرافقه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله «إن القضية اليمنية تحظى باهتمام دولي كبير جدا».
وقدم ولد الشيخ الشكر للكويت لاستضافتها مفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية، وقال في تصريحات له أمام مجلس الأمن قبيل توجهه إلى الكويت: إن هذا البلد بات أقرب إلى السلام من أي وقت مضى، وأضاف: أن «طريق السلام في اليمن شائك، لكنه سالك».
وقال ولد الشيخ إن لقاءه أمير الكويت ووزير خارجيته يأتي في إطار التحضيرات لمفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية. وأضاف، أنه تعرف من أمير الكويت ومن وزير الخارجية على استعدادات الكويت والتسهيلات التي قدمتها لاستضافة المفاوضات، وعلى التنسيق الذي جرى مع فريق الأمم المتحدة المعني بذلك.
وذكر أنه على الرغم من اتفاق الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار، فإنه ما زال هناك «توتر كبير»، مضيفا أن هناك استقرارا بصورة عامة في معظم أرجاء اليمن، رغم وجود بعض الانتهاكات.
إلى ذلك، أعرب نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله عن الأمل بنجاح المشاورات اليمنية التي تستضيفها الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن تسفر عن توقيع الأطراف اليمنية اتفاق سلام ينهي الأزمة التي تشهدها بلادهم.
وعبر الجار الله، أمس، عن ثقته الكبيرة بأن يغلب اليمنيون المشاركون في هذه المشاورات مصلحة بلدهم العليا، وأن يحرصوا كل الحرص على التوصل إلى نتائج إيجابية لهذه المشاورات.
وأضاف أن الكويت حرصت على تقديم جميع التسهيلات الممكنة ووفرت أسباب النجاح لاستضافة هذا الاجتماع، كما أنها على استعداد لمواصلة هذا الجهد. بحسب تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الكويتية.
وأعرب عن تفاؤله بأن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية بناءة تسهم في تحقيق التوافق بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل يؤدي إلى وقف نزيف الدم في اليمن الشقيق، وإلى تحقيق الأمن والاستقرار فيه، مؤكدا «استعداد دولة الكويت التام لاستضافة هذه المشاورات مهما استغرقت من وقت».
وعن أبرز نتائج ورشة العمل التي أقيمت الأسبوع الماضي لتثبيت عملية وقف إطلاق النار في اليمن، أوضح الجار الله، أن القضية اليمنية تحظى باهتمام دولي كبير جدا؛ لذا كان الاتحاد الأوروبي هو الداعي لهذه الورشة بالتعاون والتنسيق مع دولة الكويت.
وذكر أن الورشة التي عقدت على مدار 3 أيام الأسبوع الماضي كانت «ناجحة وهدفت إلى تثبيت وقف إطلاق النار» الذي أعلن تنفيذه في 10 من أبريل (نيسان) الحالي، وشاركت فيها الأطراف اليمنية المعنية.
وردا على سؤال عن الآلية التي ستتبع في هذه المشاورات، قال: «إن الكويت بصفتها دولة مضيفة ليست معنية بآلية المشاورات، بل معنية باستضافة ورعاية واحتضان هذه المشاورات»، مضيفا أن «تفاصيل الاجتماعات وآلياتها وجدول أعمالها تقع مسؤوليتها على الأمم المتحدة».
وفي تصريح له، قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»: «سيكون لدينا الاستعداد للانتقال السياسي على أساس استكمال المبادرة الخليجية، إضافة إلى مخرجات الحوار الوطني، ولن نستثني أحدا، بمن فيهم الحوثيون».
وأضاف: «العالم يتطلع حاليا إلى الكويت لتكون محطة سلام لليمنيين. وسنقدم كل ما بوسعنا للتخفيف من معاناة الشعب».
في حين تحدث الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام بنبرة تصالحية، حيث قال لصحيفة كويتية «مطلبنا هو أن تكون هناك سلطة توافقية في مرحلة انتقالية محددة، يتم خلالها البت في كل مسائل الخلاف السياسي». وأضاف: «لا يوجد لإيران أي دور في قرارنا السيادي، ولسنا أدوات بيد أحد».
ويوم أمس أعلنت جماعة الحوثي تسلمها من الجانب السعودي 30 شخصا، بينهم 14 أسيرا تم أسرهم بأوقات سابقة في جبهات القتال باليمن.
وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة، محمد عبد السلام، على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: إن جماعته تسلمت عصر اليوم (أمس)، من «الجانب السعودي 30 شخصا 14 منهم أسروا في جبهات القتال الداخلية باليمن، إضافة إلى 16 شخصا آخر ممن تم احتجازهم على قضايا أخرى».
واكتفى عبد السلام في بيانه بنشر أسماء المفرج عنهم من قبل السلطات السعودية، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكان الحوثيون قد أعلنوا قبل أكثر من أسبوعين تسلمهم من السلطات السعودية أكثر من 100 أسير، «فيما سلم الحوثيون الجانب السعودي 9 أسرى كانوا لديهم». ويأتي هذا في إطار التفاهمات بين الحوثيين والجانب السعودي قبيل يوم من انعقاد المشاورات بين الأطراف اليمنية في دولة الكويت.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.