انطلاق المحادثات اليمنية في الكويت واهتمام دولي لتحقيق أهدافها

الحكومة: لدينا استعداد للانتقال السياسي.. الحوثي يعلن تسلم 30 موقوفًا من السعودية

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
TT

انطلاق المحادثات اليمنية في الكويت واهتمام دولي لتحقيق أهدافها

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد

تنطلق في الكويت اليوم محادثات السلام بين الفرقاء اليمنيين، بعد أكثر من عام من الحرب. وأعلنت الكويت أمس استعدادها أن هناك اهتماما دوليا بإنجاح المحادثات اليمنية.
والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يرافقه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله «إن القضية اليمنية تحظى باهتمام دولي كبير جدا».
وقدم ولد الشيخ الشكر للكويت لاستضافتها مفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية، وقال في تصريحات له أمام مجلس الأمن قبيل توجهه إلى الكويت: إن هذا البلد بات أقرب إلى السلام من أي وقت مضى، وأضاف: أن «طريق السلام في اليمن شائك، لكنه سالك».
وقال ولد الشيخ إن لقاءه أمير الكويت ووزير خارجيته يأتي في إطار التحضيرات لمفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية. وأضاف، أنه تعرف من أمير الكويت ومن وزير الخارجية على استعدادات الكويت والتسهيلات التي قدمتها لاستضافة المفاوضات، وعلى التنسيق الذي جرى مع فريق الأمم المتحدة المعني بذلك.
وذكر أنه على الرغم من اتفاق الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار، فإنه ما زال هناك «توتر كبير»، مضيفا أن هناك استقرارا بصورة عامة في معظم أرجاء اليمن، رغم وجود بعض الانتهاكات.
إلى ذلك، أعرب نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله عن الأمل بنجاح المشاورات اليمنية التي تستضيفها الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن تسفر عن توقيع الأطراف اليمنية اتفاق سلام ينهي الأزمة التي تشهدها بلادهم.
وعبر الجار الله، أمس، عن ثقته الكبيرة بأن يغلب اليمنيون المشاركون في هذه المشاورات مصلحة بلدهم العليا، وأن يحرصوا كل الحرص على التوصل إلى نتائج إيجابية لهذه المشاورات.
وأضاف أن الكويت حرصت على تقديم جميع التسهيلات الممكنة ووفرت أسباب النجاح لاستضافة هذا الاجتماع، كما أنها على استعداد لمواصلة هذا الجهد. بحسب تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الكويتية.
وأعرب عن تفاؤله بأن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية بناءة تسهم في تحقيق التوافق بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل يؤدي إلى وقف نزيف الدم في اليمن الشقيق، وإلى تحقيق الأمن والاستقرار فيه، مؤكدا «استعداد دولة الكويت التام لاستضافة هذه المشاورات مهما استغرقت من وقت».
وعن أبرز نتائج ورشة العمل التي أقيمت الأسبوع الماضي لتثبيت عملية وقف إطلاق النار في اليمن، أوضح الجار الله، أن القضية اليمنية تحظى باهتمام دولي كبير جدا؛ لذا كان الاتحاد الأوروبي هو الداعي لهذه الورشة بالتعاون والتنسيق مع دولة الكويت.
وذكر أن الورشة التي عقدت على مدار 3 أيام الأسبوع الماضي كانت «ناجحة وهدفت إلى تثبيت وقف إطلاق النار» الذي أعلن تنفيذه في 10 من أبريل (نيسان) الحالي، وشاركت فيها الأطراف اليمنية المعنية.
وردا على سؤال عن الآلية التي ستتبع في هذه المشاورات، قال: «إن الكويت بصفتها دولة مضيفة ليست معنية بآلية المشاورات، بل معنية باستضافة ورعاية واحتضان هذه المشاورات»، مضيفا أن «تفاصيل الاجتماعات وآلياتها وجدول أعمالها تقع مسؤوليتها على الأمم المتحدة».
وفي تصريح له، قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»: «سيكون لدينا الاستعداد للانتقال السياسي على أساس استكمال المبادرة الخليجية، إضافة إلى مخرجات الحوار الوطني، ولن نستثني أحدا، بمن فيهم الحوثيون».
وأضاف: «العالم يتطلع حاليا إلى الكويت لتكون محطة سلام لليمنيين. وسنقدم كل ما بوسعنا للتخفيف من معاناة الشعب».
في حين تحدث الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام بنبرة تصالحية، حيث قال لصحيفة كويتية «مطلبنا هو أن تكون هناك سلطة توافقية في مرحلة انتقالية محددة، يتم خلالها البت في كل مسائل الخلاف السياسي». وأضاف: «لا يوجد لإيران أي دور في قرارنا السيادي، ولسنا أدوات بيد أحد».
ويوم أمس أعلنت جماعة الحوثي تسلمها من الجانب السعودي 30 شخصا، بينهم 14 أسيرا تم أسرهم بأوقات سابقة في جبهات القتال باليمن.
وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة، محمد عبد السلام، على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: إن جماعته تسلمت عصر اليوم (أمس)، من «الجانب السعودي 30 شخصا 14 منهم أسروا في جبهات القتال الداخلية باليمن، إضافة إلى 16 شخصا آخر ممن تم احتجازهم على قضايا أخرى».
واكتفى عبد السلام في بيانه بنشر أسماء المفرج عنهم من قبل السلطات السعودية، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكان الحوثيون قد أعلنوا قبل أكثر من أسبوعين تسلمهم من السلطات السعودية أكثر من 100 أسير، «فيما سلم الحوثيون الجانب السعودي 9 أسرى كانوا لديهم». ويأتي هذا في إطار التفاهمات بين الحوثيين والجانب السعودي قبيل يوم من انعقاد المشاورات بين الأطراف اليمنية في دولة الكويت.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.