انطلاق المحادثات اليمنية في الكويت واهتمام دولي لتحقيق أهدافها

الحكومة: لدينا استعداد للانتقال السياسي.. الحوثي يعلن تسلم 30 موقوفًا من السعودية

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
TT

انطلاق المحادثات اليمنية في الكويت واهتمام دولي لتحقيق أهدافها

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد

تنطلق في الكويت اليوم محادثات السلام بين الفرقاء اليمنيين، بعد أكثر من عام من الحرب. وأعلنت الكويت أمس استعدادها أن هناك اهتماما دوليا بإنجاح المحادثات اليمنية.
والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يرافقه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله «إن القضية اليمنية تحظى باهتمام دولي كبير جدا».
وقدم ولد الشيخ الشكر للكويت لاستضافتها مفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية، وقال في تصريحات له أمام مجلس الأمن قبيل توجهه إلى الكويت: إن هذا البلد بات أقرب إلى السلام من أي وقت مضى، وأضاف: أن «طريق السلام في اليمن شائك، لكنه سالك».
وقال ولد الشيخ إن لقاءه أمير الكويت ووزير خارجيته يأتي في إطار التحضيرات لمفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية. وأضاف، أنه تعرف من أمير الكويت ومن وزير الخارجية على استعدادات الكويت والتسهيلات التي قدمتها لاستضافة المفاوضات، وعلى التنسيق الذي جرى مع فريق الأمم المتحدة المعني بذلك.
وذكر أنه على الرغم من اتفاق الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار، فإنه ما زال هناك «توتر كبير»، مضيفا أن هناك استقرارا بصورة عامة في معظم أرجاء اليمن، رغم وجود بعض الانتهاكات.
إلى ذلك، أعرب نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله عن الأمل بنجاح المشاورات اليمنية التي تستضيفها الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن تسفر عن توقيع الأطراف اليمنية اتفاق سلام ينهي الأزمة التي تشهدها بلادهم.
وعبر الجار الله، أمس، عن ثقته الكبيرة بأن يغلب اليمنيون المشاركون في هذه المشاورات مصلحة بلدهم العليا، وأن يحرصوا كل الحرص على التوصل إلى نتائج إيجابية لهذه المشاورات.
وأضاف أن الكويت حرصت على تقديم جميع التسهيلات الممكنة ووفرت أسباب النجاح لاستضافة هذا الاجتماع، كما أنها على استعداد لمواصلة هذا الجهد. بحسب تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الكويتية.
وأعرب عن تفاؤله بأن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية بناءة تسهم في تحقيق التوافق بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل يؤدي إلى وقف نزيف الدم في اليمن الشقيق، وإلى تحقيق الأمن والاستقرار فيه، مؤكدا «استعداد دولة الكويت التام لاستضافة هذه المشاورات مهما استغرقت من وقت».
وعن أبرز نتائج ورشة العمل التي أقيمت الأسبوع الماضي لتثبيت عملية وقف إطلاق النار في اليمن، أوضح الجار الله، أن القضية اليمنية تحظى باهتمام دولي كبير جدا؛ لذا كان الاتحاد الأوروبي هو الداعي لهذه الورشة بالتعاون والتنسيق مع دولة الكويت.
وذكر أن الورشة التي عقدت على مدار 3 أيام الأسبوع الماضي كانت «ناجحة وهدفت إلى تثبيت وقف إطلاق النار» الذي أعلن تنفيذه في 10 من أبريل (نيسان) الحالي، وشاركت فيها الأطراف اليمنية المعنية.
وردا على سؤال عن الآلية التي ستتبع في هذه المشاورات، قال: «إن الكويت بصفتها دولة مضيفة ليست معنية بآلية المشاورات، بل معنية باستضافة ورعاية واحتضان هذه المشاورات»، مضيفا أن «تفاصيل الاجتماعات وآلياتها وجدول أعمالها تقع مسؤوليتها على الأمم المتحدة».
وفي تصريح له، قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»: «سيكون لدينا الاستعداد للانتقال السياسي على أساس استكمال المبادرة الخليجية، إضافة إلى مخرجات الحوار الوطني، ولن نستثني أحدا، بمن فيهم الحوثيون».
وأضاف: «العالم يتطلع حاليا إلى الكويت لتكون محطة سلام لليمنيين. وسنقدم كل ما بوسعنا للتخفيف من معاناة الشعب».
في حين تحدث الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام بنبرة تصالحية، حيث قال لصحيفة كويتية «مطلبنا هو أن تكون هناك سلطة توافقية في مرحلة انتقالية محددة، يتم خلالها البت في كل مسائل الخلاف السياسي». وأضاف: «لا يوجد لإيران أي دور في قرارنا السيادي، ولسنا أدوات بيد أحد».
ويوم أمس أعلنت جماعة الحوثي تسلمها من الجانب السعودي 30 شخصا، بينهم 14 أسيرا تم أسرهم بأوقات سابقة في جبهات القتال باليمن.
وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة، محمد عبد السلام، على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: إن جماعته تسلمت عصر اليوم (أمس)، من «الجانب السعودي 30 شخصا 14 منهم أسروا في جبهات القتال الداخلية باليمن، إضافة إلى 16 شخصا آخر ممن تم احتجازهم على قضايا أخرى».
واكتفى عبد السلام في بيانه بنشر أسماء المفرج عنهم من قبل السلطات السعودية، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكان الحوثيون قد أعلنوا قبل أكثر من أسبوعين تسلمهم من السلطات السعودية أكثر من 100 أسير، «فيما سلم الحوثيون الجانب السعودي 9 أسرى كانوا لديهم». ويأتي هذا في إطار التفاهمات بين الحوثيين والجانب السعودي قبيل يوم من انعقاد المشاورات بين الأطراف اليمنية في دولة الكويت.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).