«سيسكو» الصناعية: الانتهاء من توسعة بوابة البحر الأحمر خلال عامين

رئيس الشركة قال لـ «الشرق الأوسط» أن تكلفة المشاريع بلغت 431 مليون دولار

مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})
مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})
TT

«سيسكو» الصناعية: الانتهاء من توسعة بوابة البحر الأحمر خلال عامين

مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})
مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})

عكس نمو أعمال الشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو» تفاؤلا في قطاع الأعمال السعودي في ظل تباطؤ كثير من اقتصاديات العالم، إذ تشير التقديرات الأولية إلى حجم العقود الموقعة في عدد من الشركات التابعة لها بنحو 431 مليون دولار، وهو ما يؤكد استمرار النمو والتقدم في الأعمال.
وقال المهندس محمد المدرس، الرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو» للخدمات الصناعية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة تعمل على إنجاز مشروع التوسعة الضخم في بوابة البحر الأحمر في ميناء جدة الإسلامي بنهاية عام 2018م، ليصل إجمالي طاقة المشروع 2.2 مليون حاوية قياسية سنويًا. إلى جانب توقيع عدد من العقود في المجال الصناعي وتحلية المياه.
وكشف المدرس عن أن أعمال الشركة حققت نموًا جيدًا مقارنة بالعام الماضي، وكذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. فقد بلغت نسبة النمو 10 في المائة في الإيرادات لعام 2015، وبنسبة 16 في المائة في صافي الأرباح، وهو ما يتماشى مع الخطط والموازنات المعتمدة.
وبيّن أن الشركة تعمل على تطوير أعمالها ووضع سياسات وأهداف طموحة والاستفادة من جميع الكفاءات والفرص المتاحة في الأسواق لمواصلة استراتيجيتنا في النمو والتوسع بطريقة إيجابية ومتوازنة. كما تسعى إدارة الشركة أيضًا لتطبيق خطة فاعلة من خلال دراسة عمليات التوسع والاستحواذ.
وحول مشاريع الشركة، أوضح أن لديها أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع الموانئ، وقطاع أنظمة المياه، وقطاع الخدمات اللوجيستية، وقطاع الخدمات الصناعية. كما يقوم مجلس إدارة الشركة بصورة مستمرة بدراسة كثير من المشروعات الجديدة والفرص الاستثمارية الجيدة التي تكون لها قيمة مضافة للمساهمين، وسوف يتم الإعلان عنها بصفة رسمية فور اتخاذ القرار النهائي فيها.
ومن أهم التطورات الرئيسية التي حدثت في قطاع الموانئ بالشركة هو الإعلان عن مشروع توسعة الرصيف البحري لشركة محطة بوابة البحر الأحمر والمقدر بتكلفة 136 مليون دولار، لزيادة القدرة الاستيعابية للرصيف البحري التابع للشركة بميناء جدة الإسلامي، وذلك بنسبة 40 في المائة، لتصل إلى أكثر من 2.2 مليون حاوية قياسية سنويًا، والتركيز على تطوير وزيادة إمكانية خدمة السفن العملاقة التي تزيد حمولتها عن 14 ألف حاوية، والقدرة على استيعاب ثلاث من هذه السفن في آن واحد، والمتوقع الانتهاء من هذا المشروع في عام 2018.
وأضاف أن قطاع الخدمات اللوجيستية له نصيب مميز أيضًا من مشاريع التوسعة في الشركة، حيث تم توقيع شركة «تصدير» التابعة لـ«سيسكو» خلال عام 2015، عقدًا استثماريًا مع شركة «جدة» للتنمية والتطوير العمراني التابعة لأمانة مدينة جدة، وذلك لإنشاء وتشغيل منطقة مستودعات وخدمات لوجيستية جديدة وبمعايير عالمية قياسية خاضعة لأعلى التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وبتكلفة تقدر بنحو 146 مليون دولار في منطقة الخمرة جنوب مدينة جدة على أرض تقدر مساحتها بـ635 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل خلال السنوات الست المقبلة. كما تم توقيع عقد استثماري بين شركة «إسناد» التابعة لـ«سيسكو» أيضًا مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، لإنشاء وتشغيل مواقف شاحنات وخدمات لوجيستية متعددة وخدمات تجارية في المدينة الصناعية الأولى في جدة غرب السعودية على مساحة تقدر بـ105 آلاف متر مربع، وتكلفة تقديرية بمبلغ 16 مليون دولار، وسيتم تنفيذه خلال العامين المقبلين.
وبيّن المدرس أن شركة «كنداسة» التابعة لـ«سيسكو»، قامت بدراسة عدة مشاريع توسعية في نشاطها القائم من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة، والتوسع في خدمة العملاء، وسيتم الإعلان عن هذه البرامج قريبًا، كما تقوم شركة «توزيع»، وهي إحدى شركات «سيسكو»، بتوسعة نشاطها في عدة مدن صناعية أخرى، إضافة إلى المشاريع القائمة حاليًا في كل من المدن الصناعية في جده والرياض والقصيم التي تتعلق بتطوير وتشغيل شبكات توزيع المياه ومحطات المعالجة في المدن الصناعية المعنية.
وفي مجال الخدمات الصناعية، فقد قامت شركة «س.أ تالكي»، وهي إحدى الشركات المتعاملة مع «سيسكو»، بتوقيع عقود جديدة خلال العام الجاري تمتد لعدة سنوات مقبلة، كما تم توقيع عقد مع شركتي «ناتبت» و«بترو رابغ» في غرب البلاد لإدارة وتشغيل خطوط الإنتاج والتخزين، وسلسلة التوريد الخاص بهذه الشركات تفوق قيمة هذه العقود مبلغ يقدر بـ133.3 مليون دولار خلال فترة التعاقد، بالإضافة إلى العقود القائمة بالمنطقة الشرقية التي تخدم شركات عدة تشمل «سابك» و«التصنيع» و«شيفرون» السعودية.
وحول تأثير انخفاض أسعار النفط على القطاع الصناعي وأعمال الشركة بشكل خاص، قال إن الانخفاض له تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي بشكل عام، وحيث إن شركة «سيسكو» هي جزء من هذه المنظومة الاقتصادية فإنه من الطبيعي أن يحدث بعض التأثير على أعمال الشركة. فمن المتوقع أن يظهر هذا التأثير خلال العام الجاري، حيث من المرتقب أن ينخفض حجم النمو في الواردات للسعودية نسبيًا مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف: «أما فيما يتعلق بقطاع المياه والخدمات اللوجيستية فإننا لم نلاحظ تأثيرا مباشرا على هذه الأعمال بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أن زيادة أسعار الكهرباء والوقود كان لها أثر مباشر في زيادة مصاريف التشغيل بشكل نسبي».
وتوقع المدرس أن تكون هناك زيادة في أسعار النفط عالميًا خلال النصف الأخير من العام الجاري، حسب كثير من الدراسات، حيث من المتوقع أن يزيد سعر البرميل للنفط الخام عن خمسين دولارًا قبل نهاية العام الحالي، موضحًا أن إيرادات الشركة في قطاع الموانئ خلال عام 2015 ارتفعت بنسبة 11.8 في المائة مقارنة بعام 2014، مما يدل على زيادة حجم النشاط التجاري في السعودية.
وحول ما يتعلق بأنشطة الشركة الأخرى مثل المياه والخدمات اللوجيستية والصناعية، فإنه لا يوجد تأثير مباشر نتيجة للأجواء السياسية المحيطة بالمنطقة، حيث إن معظم نشاطات الشركة تخدم السوق الداخلية، وتعتمد بشكل رئيسي على الشركات الصناعية السعودية.
وحول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي قال الرئيس التنفيذي لـ«سيسكو» إن من بين التحديات إيجاد التمويل البنكي المناسب والميسّر لإنشاء مصانع جديدة، وكذلك دعم المصانع القائمة في تنفيذ بعض مخططاتها التوسعية، ويشمل ذلك أيضًا إعادة التمويل للقروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض طويلة الأجل. كما أن العامل البشري عنصر مهم جدًا للقطاع الصناعي، ويعد من التحديات المستدامة، لافتًا إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بفضل دعم الحكومة السعودية للقطاع.



«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط والغاز غير المواتية.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: «الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز».

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، لكنها سجّلت خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة المعروض العالمي مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين، أكبر مستورد للخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً، بما يعادل 0.53 في المائة إلى 71.89 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أو 0.75 في المائة إلى 68.18 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنحو 3 في المائة عند التسوية، وتراجع الخام الأميركي 5 في المائة تقريباً.

وفي مطلع مايو (أيار)، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية. وعبّر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط، وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نمواً مطرداً مدعوماً باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.

وتتوقّع وكالة التصنيف الائتماني أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024 و2027، شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المائة، تماشياً مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى أسعار الفائدة مواكبةً لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتتوقّع «ستاندرد آند بورز» أن يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها «المركزي الأميركي». وتتوقّع الوكالة أيضاً أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة، التي تبلغ نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.