تأجيل مجلس غرفة البحرين 48 ساعة لحسم موقف «الرئيس»

تطور مفاجئ بانتظار تفاهمات اللحظات الأخيرة

تأجيل مجلس غرفة البحرين 48 ساعة لحسم موقف «الرئيس»
TT

تأجيل مجلس غرفة البحرين 48 ساعة لحسم موقف «الرئيس»

تأجيل مجلس غرفة البحرين 48 ساعة لحسم موقف «الرئيس»

في تطور مفاجئ انتظارًا لما قد تسفر عنه تفاهمات اللحظات الأخيرة، تم تأجيل الاجتماع المصيري لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين المقرر انعقاده اليوم الأحد لمدة 48 ساعة.
وكشف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة (المطاح به) من «مجموعة العشرة» عثمان محمد شريف لـ«الشرق الأوسط»: أن «سبب التأجيل يعود لاتصالات تتم على أعلى مستوى مع كبار المسؤولين في المملكة من أجل لم الشمل ورأب الصدع داخل بيت التجار ومحاولة التوصل إلى حلول وسط بين الأطراف المتطاحنة قد تفضي إلى تنازلات مؤقتة بشأن موقف رئيس الغرفة وتجاذبات المقاعد في هيئة المكتب».
وأكد شريف على موقفه الرافض لما سماه بـ«انقلاب» تم على إثره إقصاؤه من مقعد النائب الأول للرئيس عن طريق ما استحدث من مواقف تم وفقا لها إعادة انتخاب الهيئة بكامل طاقمها وليس من خلال ما يسمى بـ«تدوير» المناصب فيها، وهو ما يتنافى في رأيه، مع اللائحة الداخلية لغرفة التجارة والصناعة ومع قانونها الأساسي.
وجدد اتهامه لمجموعة العشرة بأن تواجدهم في الغرفة واستيلاءهم على الهيئة غير شرعي، ولذلك ستستمر مقاطعته لاجتماعات المجلس حتى يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويتفق الجميع على كلمة سواء.
شريف لم يحدد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» موقفه المعلن، حيث إنه أخضع هذا الموقف بمجموعة من السيناريوهات المرتبطة بنتائج الاتصالات المسماة بأنها تتم مع «جهات عليا» من دون أن يحددها صراحة.
من ناحية أخرى أجرت «الشرق الأوسط» اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس المستقيل خالد بن عبد الرحمن المؤيد، المعتكف اختياريًا، بعد هجمات مجموعة العشرة، رافضًا التحدث حتى مع وفد كبار التجار الذي كان مقررًا حسب الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الغرفة. لكنه أكد في مكالمتنا الهاتفية له، على ضرورة الالتزام بما وصفه «الأخلاق الحميدة» عند الاختلاف و«التقاليد الأصيلة» عندما تتفرق السبل بالأشقاء.

* مبايعات أخلاقية

على الصعيد نفسه تستعد مجموعة العشرة بقيادة النائب الأول للرئيس خالد بن راشد الزياني لإعادة انتخاب منصب الرئيس المتوقع أن يفوز به شخصيًا وبالتزكية، وكذلك النائب الأول للرئيس الذي يخضع حاليا لـ«مبايعات أخلاقية» من العضو عادل حسن العالي إلى النائب الثاني المطاح به جواد يوسف الحواج، أي أنه في حال عدم رغبة الحواج العودة إلى المربع الأول باسترداد المقعد «المغتصب» فإن العالي سيكون مرشحًا قويًا لمقعد النائب الأول خلفًا لكل من الرئيس القادم ولعثمان شريف أيضًا.
وينتظر الشارع التجاري في المنامة عودة الاستقرار لغرفة التجارة حتى تواصل مهامها المصيرية في ظل: ضرائب تخيم أشباحها على المفاصل المؤثرة للقطاع الخاص من شركات ومصارف يعتقد أنها ستدخل ضمن ما يسمى بضريبة الدخل، وسوء الأحوال في سوقي المنامة والمحرق القديمين وانعدام حركة الشراء فيهما، والبدء فورًا في استكمال مراحل الإصلاح وإعادة السوقين إلى سابق عهدهما وعلاج المشكلات التي تواجه المحلات المتهالكة فيهما.
بالإضافة إلى تشغيل ماكينة الجهاز الإداري «المختلف» عليه منذ دورة كاملة بسبب وضع الرئيس التنفيذي الدكتور نبيل المحمود المثار حوله إعلاميًا الكثير من الانتقادات، بينها الانفراد بالقرار وتصعيد موظفين وإقصاء آخرين، مستعينا بعلاقته الوثيقة مع النائب الأول المطاح به عثمان شريف بالإضافة إلى استخدامه صلاحياته الممكنة عند تعيين بعض الشركات المتعاونة مع الجهاز من الخارج، لإجراء تقييمات دورية لأداء الموظفين الحاليين أو الآخرين المرشحين للالتحاق بوظيفة في بيت التجار، فضلاً عن قانون مختلف عليه ويحتاج إلى تعديل عاجل من جمعية عمومية غير عادية لضمان توجيه دفة الكيان نحو مصالح أعضائه.

* شباب الوسط

على الرغم من الموقف المحير لما أطلق عليهم مؤخرًا بالموقف الوسط لجيل الشباب المكون من أربعة أعضاء هم (نبيل كانو، ديما الحداد، محمد فاروق المؤيد ومحمد عادل فخرو) فإن التكهنات تشير إلى انفصال محمد فاروق المؤيد وانضمامه لمجموعة العشرة، في حين أن ديما الحداد حسب موقفها المعلن سابقًا «أنا مع الجميع ولن أخسر أحدًا» قد تنحاز للمجموعة الأقوى إذا حصلت على وعد مؤكد بالدعم في الانتخابات المقبلة.
الجدير بالذكر أن المجموعة المستبعدة من «كعكة المقاعد» في الغرفة البحرينية وهم، خالد المؤيد وعثمان شريف وجواد الحواج وخالد الأمين، ما زالوا ينتظرون إعادة الوضع السابق إلى ما كان عليه، ولكن فريق «العشرة» ما زال مسيطرًا على الوضع القائم.



«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.


الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
TT

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. وفي المقابل، رزحت العملات الرئيسية تحت وطأة الضغوط؛ حيث اقترب اليورو من أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما تجاوز الين الياباني حاجز 159 مقابل الدولار، وهو مستوى لم يشهده منذ يوليو (تموز) 2024، مما يعكس حالة القلق من تضرر الاقتصادات المعتمدة على استيراد الطاقة.

وبلغت مستويات التذبذب في سوق النفط أعلى درجاتها منذ حقبة الجائحة في 2020، مدفوعة بتهديدات إيرانية صريحة بوصول سعر البرميل إلى 200 دولار. ومع تقلص حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى «قطرة في بحر»، حذر خبراء اقتصاديون من أن الأزمة لا تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، مما يضع نمو الاقتصاد العالمي على المحك.

توقعات متشددة للبنوك المركزية

دفعت قفزات أسعار الطاقة الأسواق إلى إعادة تسعير سياسات البنوك المركزية بشكل أكثر حدة. وتشير البيانات المالية الحالية إلى الآتي:

  • الاحتياطي الفيدرالي: تراجعت احتمالات خفض الفائدة في الصيف بشكل ملحوظ، حيث يرى أكثر من 50 في المائة من المحللين أن الفيدرالي سيثبت الأسعار في يوليو بدلاً من خفضها.
  • البنك المركزي الأوروبي: توقعات برفع الفائدة في وقت مبكر من يونيو (حزيران) المقبل.
  • البنك المركزي الأسترالي: رهانات على رفع الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم ومرة أخرى في مايو (أيار).

جبهة تجارية جديدة

لم تقتصر الضغوط على أزمة الشرق الأوسط، بل زادها تعقيداً تحرك إدارة الرئيس ترمب لفتح تحقيقات تجارية جديدة ضد 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، في محاولة لإعادة فرض ضغوط جمركية. هذا التحرك، إلى جانب تقارير استخباراتية تشير إلى استقرار القيادة الإيرانية رغم القصف المستمر، أضعف شهية المخاطرة في الأسواق؛ مما أدى إلى تراجع العملات المشفرة، حيث انخفضت البتكوين إلى مستويات 70231 دولاراً.

بينما يؤكد ترمب أن الحرب «حُسمت»، تشير مصادر مطلعة لـ«رويترز» إلى أن البنية القيادية في طهران لا تزال متماسكة بعد أسبوعين من القصف العنيف. هذا التضارب يبقي الأسواق في حالة ترقب شديد، وسط قناعة لدى المحللين بأن تقلبات أسعار الطاقة ستظل سيدة الموقف طالما بقي مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة التجارة العالمية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم وتضاؤل ​​الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 5151.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:46 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.4 في المائة إلى 5156.20 دولار.

وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.3 في المائة، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

قال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة «إيه بي سي»: «أعتقد أن قوة الدولار الأميركي وارتباط أسعار الفائدة به يشكلان عائقًا طفيفًا أمام الذهب، على الرغم من العنف الدائر حالياً، والذي يُعدّ في الأصل داعماً للذهب».

وقد حذرت إيران من احتمال وصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار بعد أن هاجمت قواتها سفنًا تجارية يوم الأربعاء، في حين حثت وكالة الطاقة الدولية على إطلاق كميات هائلة من الاحتياطيات الاستراتيجية للتخفيف من حدة إحدى أسوأ صدمات أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقفزت أسعار النفط في بداية التداولات، مما زاد من ضغوط التضخم، في ظل استمرار محدودية الإمدادات من الخليج وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ووفقًا لمصادر، فقد نشرت إيران نحو اثني عشر لغمًا في المضيق، وهي خطوة قد تُعقّد جهود إعادة فتح هذا الممر المائي الضيق، الذي يُعدّ طريقًا رئيسيًا لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وظلت ناقلات النفط عالقة في المضيق لأكثر من أسبوع، وعلّق المنتجون الإنتاج مع اقتراب سعة التخزين من الامتلاء.

وفي البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة في فبراير (شباط)، متوافقًا مع التوقعات ومتسارعًا من ارتفاع يناير (كانون الثاني) البالغ 0.2 في المائة. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4 في المائة خلال العام المنتهي في فبراير، وهو ما يتماشى أيضًا مع التوقعات.

وينتظر المستثمرون الآن صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المؤجل لشهر يناير يوم الجمعة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 84.85 دولار للأونصة. وتراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 2162.88 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1646.46 دولار.