عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:43 دقيقه
الاقتصاد

الطريق إلى الدوحة.. اجتماع اليوم حول النفط يحسم الجدل

توقعات متضاربة بشأن النتائج

الطريق إلى الدوحة.. اجتماع اليوم حول النفط يحسم الجدل
TT
TT

الطريق إلى الدوحة.. اجتماع اليوم حول النفط يحسم الجدل

الطريق إلى الدوحة.. اجتماع اليوم حول النفط يحسم الجدل

من موسكو إلى الرياض، طال انخفاض أسعار النفط، جميع الدول، لم يكن هناك أي منتج للنفط على مستوى العالم لم يمسه انهيار أسعار النفط، على رأسهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة، فقد أدى انخفاض الأسعار إلى تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة لأقل من 9 ملايين برميل يوميًا بنهاية الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ أواخر عام 2014.
وقالت وكالة الطاقة الدولية - في بيان لها الخميس الماضي - إنه من المتوقع أن يحدث انخفاض كبير في إنتاج الولايات المتحدة من النفط. وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، إن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد الحفارات النفطية للأسبوع الرابع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 مع استمرارها في تقليص الإنفاق على الرغم من تحقيق قفزة بأكثر من 50 في المائة في أسعار عقود النفط الآجلة منذ أن هوت في فبراير (شباط) إلى أدنى مستوى في نحو 13 عاما.
وقالت بيكر هيوز - في تقرير حديث - إن شركات الحفر أوقفت تشغيل ثلاثة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل (نيسان) لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 351 مقارنة مع 734 حفارًا كانت قيد التشغيل في نفس الأسبوع قبل عام.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط بانخفاض 2.8 في المائة - يوم الجمعة - عند مستوى 40.36 دولار للبرميل، بسبب مخاوف بشأن صفقة تجميد الإنتاج بعد أن كررت إيران رفضها تجميد الإنتاج. وتوقعات منخفضة لاجتماع الدوحة المقرر اليوم، وهناك توقعات متضاربة عما سيحدث لأسعار النفط بعد عطلة نهاية الأسبوع.
وللخروج من النفق المُظلم لأسعار النفط المنهارة، دعت الحكومة القطرية نحو 20 دولة منتجة للنفط، مسؤولة عن نحو 73 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، للتعامل مع وفرة الإمدادات العالمية. وتجتمع الدول بمؤتمر الدوحة - اليوم الأحد - للاتفاق على تجميد الإنتاج عند مستوى يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي تعتبر مستويات قياسية مقارنة مع مستويات الإنتاج السابقة. وذلك الاتفاق لن يفعل سوى الحد من أي زيادة في الإنتاج من قبل الدول المُنتجة في ظل الوقت الذي ترتفع فيه الوفرة النفطية حول العالم، لكنه قد يساعد بعض الدول المنتجة على مواءمة ظروفها المالية مع الاستقرار النسبي المتوقع في الأسواق.
وتأمل الدول في التوصل لاتفاق يساعد على انتعاش أسعار النفط العالمية التي سقطت بنحو 65 في المائة منذ صيف عام 2014. عندما بلغت الأسعار نحو 115 دولارًا للبرميل، وإن كان لا أحد يتحدث بجدية عن الخطوة الأكثر تأثيرًا وهي تقليص المعروض العالمي من خلال خفض جماعي للإنتاج في الوقت الراهن. وانخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة تحت 30 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى في 12 عامًا في يناير، لكنها تخطت 40 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع الماضي.
وكان هذا الانخفاض هو الخبر السار بالنسبة للمستهلكين، لأن السائقين في الولايات المتحدة يدفعون الآن 2.05 دولار للغالون (54 سنتا للتر الواحد) في المتوسط، وهو أدنى معدل له منذ عام 2009. وتتمتع شركات الطيران أيضًا بادخار المليارات من الدولارات من تكاليف وقود الطائرات.
ولكن النتيجة كانت مُدمرة بالنسبة للدول المنتجة التي تعتمد على عائدات النفط، فمرة واحدة تعرضت نيجيريا - العضو في أوبك - لبركان اقتصادي مُدمر، في حين تواجه فنزويلا تضخما مكونا من ثلاثة أرقام. وقلصت أسعار النفط من الاحتياطات المالية لدى دول الخليج الغنية.
واكتسبت أسعار النفط بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين مزيدا من التحسن على آمال كبيرة في أن اجتماع الدوحة الذي يجمع أعضاء في منظمة أوبك وخارج أوبك سوف يُسفر عن اتفاق لتجميد إنتاج النفط الخام عند مستويات يناير. وارتفعت أسعار النفط نحو 55 في المائة منذ أن اتفقت المملكة العربية السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا في فبراير الماضي على تجميد الإنتاج وإمكانية انضمام منتجين آخرين إلى الاتفاق.
ويتوقع محللون أن يستمر انخفاض الأسعار خلال العام 2016 مع مواصلة بعض المنتجين - على رأسهم إيران والعراق - مواصلة ضخ مزيد من الإنتاج للوفاء بالالتزامات المالية المُلحة. وقال مايكل ويتنر المحلل لدى بنك سوستيه جنرال - في مذكرة بحثية صدرت خلال أبريل الجاري: «هناك قدر هائل من عدم اليقين حول نتائج الاجتماع».
وقد تم التركيز في الأسابيع الأخيرة على إيران بسبب إعلانها المستمر عدم انحيازها لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير لأنها تسعى لزيادة إنتاجها النفطي وإعادة حصتها في السوق إلى ما كانت عليه قبل العقوبات. وتنظر طهران إلى المرحلة الحالية على أنها مجرد بداية للخروج من عقود من العقوبات الغربية - التي قضت على صناعتها النفطية.
وفي هذا الإطار نقلت وكالة بلومبرغ، أمس السبت، عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله: إن السعودية لن تجمد مستويات إنتاجها النفطي إلا إذا أقدم كل المنتجين الكبار الآخرين بما في ذلك إيران على نفس الخطوة.
وأضاف الأمير محمد في حديثه إلى بلومبرغ أن السعودية ستضع سقفًا لحصتها في السوق يتراوح بين 10.3 مليون و10.4 مليون برميل يوميًا إذا اتفق المنتجون على التجميد. وقال: إنه إذا لم يجمد كل المنتجين الكبار الإنتاج فلن تجمده السعودية، مُشيرًا إلى أن المملكة تستطيع زيادة الإنتاج إلى 11.5 مليون برميل يوميًا على الفور وأن تنتج ما يصل إلى 12.5 مليون برميل في غضون شهور.
وسبق أن قالت إيران إنها لن تحضر محادثات تجميد إنتاج النفط المقررة في الدوحة اليوم. ولم يكن من المقرر أن يحضر وزير النفط الإيراني الاجتماع، لكن إيران كانت من المفترض أن ترسل ممثلا عنها. وارتفع إنتاج النفط الإيراني خلال مارس (آذار) الماضي بنحو 400 ألف برميل أعلى مما كانت عليه في بداية العام، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، وقالت إيران إنها تريد إضافة ما مجموعه مليون برميل خلال العام 2016.
وقال الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، في مؤتمر مغلق لمحللي الطاقة الأسبوع الماضي، إن الاتفاق سيكون إطاريا وفضفاضا، ولكن من دون أي تفاصيل تذكر، مُضيفًا أنه لا يتوقع أن نرى اتفاقا ثابتا خلال اجتماع الدوحة. ويعتقد نوفاك، أن التوصل سيكون ممكنًا في المستقبل وسيكون الوضع أفضل ونحن في طريقنا للحصول على سوق نفطية مستقرة، ويقول نوفاك: «إنه على أمل أن أساسيات سوق النفط ستتحسن بما فيه الكفاية».
كذلك يقول مايكل كوهين رئيس أبحاث السلع والطاقة ببنك باركليز، إنه يتوقع أن يكون لدى مسؤولي النفط في المملكة العربية السعودية والدول الرئيسية المنتجة للنفط خطة قبل وصولهم إلى الدوحة حتى يتم التوصل إلى اتفاق حاسم. وأضاف: «أعتقد أن المخاطر ستكون كبيرة للمنتجين إذا قرروا مغادرة الدوحة دون التوصل إلى اتفاق، حتى أن أسعار النفط قد تنهار مرة أخرى إلى مستويات أقل مما شهدناها خلال بداية العام». ورجح كوهين أن يتم التوصل إلى اتفاق غامض سيوقع عليه الجميع وهم سعداء وذلك لشراء الوقت من أجل الحصول على أسعار مرتفعة للنفط في أقرب وقت ممكن، مُضيفًا أن الأمر سيعتمد على التصريحات المتفائلة من قبل المنتجين أنفسهم بشأن سوق النفط والكميات المنتجة.
وعلى النحو الآخر جادلت هليما كروفت رئيس وحدة السلع الاستراتيجية برويال بنك أوف كندا «RBC»، بأن هناك الكثير من النتائج المحتملة من اجتماع الدوحة، ولكن معظمها من غير المرجح أن يفعل الكثير لدعم أسعار النفط. وقالت كروفت: «من أجل الحصول على اتفاق صائب، فإننا على الأرجح بحاجة إلى أن إيران منضمة إلى اتفاق تجميد الإنتاج عند المستويات الحالية أو على الأقل تحديد سقف إنتاجها خلال المرحلة المُقبلة». واستعرضت كروفت - في حوار مع «abc news» الأميركية - النتائج المحتملة لاجتماع الدوحة، التي تنوعت بين؛ فشل المشاركين في الاتفاق على تجميد الإنتاج، بسبب الفشل في التوصل إلى حل وسط بين الدول الأعضاء، على أن يتم الاتفاق على الاجتماع في وقت لاحق من العام الجاري.
والاحتمال الثاني أن توافق الدول على تجميد الإنتاج، مع الإشارة إلى أن هذا هو الخيار السياسي الرئيسي في الوقت الراهن. وسيؤكد الاجتماع على فعالية التجميد، ويتعزز ذلك بشكل أساسي برسالة من وزير النفط السعودي علي النعيمي بالتزام الدول بالتجميد. ويحمل الاحتمال الثالث مزيدا من القلق لأسواق النفط العالمية حيث إنه من الممكن عدم التوصل لاتفاق مثلما حدث في يونيو (حزيران) 2011 - أسوأ اجتماع لأوبك - وهنا تنهار أسعار النفط مرة أخرى.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم الاحتياطي الفيدرالي نفط حرب إيران أميركا
الاقتصاد

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو رسوم جمركية سوق العمل أميركا
الاقتصاد

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسواق أسهم سندات نفط حرب إيران مضيق هرمز أميركا