قمة مصرية فرنسية في القاهرة اليوم تشهد التوقيع على اتفاقيات تعاون

وسط مخاوف من تأثير قضية مقتل الطالب الإيطالي على مباحثات الجانبين

قمة مصرية فرنسية في القاهرة اليوم تشهد التوقيع على اتفاقيات تعاون
TT

قمة مصرية فرنسية في القاهرة اليوم تشهد التوقيع على اتفاقيات تعاون

قمة مصرية فرنسية في القاهرة اليوم تشهد التوقيع على اتفاقيات تعاون

يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء قمة مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، في القاهرة اليوم (الأحد)، في ثاني زيارة للرئيس الفرنسي للقاهرة خلال العامين الماضيين. ومن المقرر أن تشهد الزيارة التي يشارك فيها ممثلو نحو 60 شركة فرنسية كبرى، إضافة إلى وزيري الدفاع جون إيف لودريان، والثقافة والإعلام أودري أزولاي، توقيع عدد من الاتفاقيات بين القاهرة وباريس، وإبرام صفقات تسليح جديدة. ويخشى مراقبون أن تتأثر الزيارة بالضغوط المتزايدة على الرئيس الفرنسي لطرح ملف حقوق الإنسان على جدول أعمال مباحثاته في القاهرة، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
وشهدت العلاقات المصرية الفرنسية تناميا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث عقدت مصر صفقات تسليح مع فرنسا قدرت بنحو 6 مليارات يورو، من بينها اتفاقية عسكرية وقعت في فبراير (شباط) العام الماضي لشراء طائرات «رافال»، وفرقاطة «فريم» وذخائر، بالإضافة لصفقة أخرى لشراء حاملة المروحيات «ميستيرال». وقالت مصادر مطلعة إن زيارة هولاند للقاهرة ستشهد التوقيع على صفقات أسلحة تقدر بنحو مليار دولار.
ويرى مراقبون أن مشاركة وزير الدفاع الفرنسي ضمن الوفد الذي يزور القاهرة، تؤكد عمق العلاقات العسكرية بين البلدين، لافتين إلى وجود مصلحة كبرى لفرنسا في التنسيق مع القاهرة في إطار حربها على الإرهاب في ليبيا.
وكان الرئيس الفرنسي قد شارك في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس (آب) العام الماضي، لكن زيارته للقاهرة هذه المرة تأتي ضمن جولة في الشرق الأوسط من المقرر أن تشمل لبنان والأردن.
ويخشى مراقبون من أن يعكر صفو الزيارة الانتقادات الأوروبية المتزايدة بشأن ملف حقوق الإنسان والحريات على خلفية حادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي يكتنفه الغموض.
واجتمع اثنان من أبرز مستشاري الرئيس الفرنسي الخميس الماضي مع مسؤولي ست منظمات دولية وفرنسية وإقليمية. وناقش الاجتماع أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وقالت مصادر حقوقية مصرية إن اللقاء جاء بهدف وحث الرئيس الفرنسي على إدراج قضايا حقوق الإنسان على جدول أعماله في القاهرة، وتقديم توصيات محددة تتبنى أولويات المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز»، قد شنت في افتتاحيتها قبل يومين هجوما حادا على الرئيس الفرنسي على خلفية زيارته للقاهرة، ووصفت موقف فرنسا من قضية الطالب الإيطالي بـ«المخزي».
وواجهت مصر أزمة عميقة في علاقتها المزدهرة مع إيطاليا على خلفية مقتل ريجيني الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب غرب القاهرة أوائل شهر فبراير (شباط) الماضي بعد أيام من اختفائه يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويرى مراقبون أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تمثل تحديا لقرار البرلمان الأوروبي بشأن قضية ريجيني. وكان البرلمان الأوروبي قد دعا الدول الأعضاء إلى حظر تصدير الأسلحة أو المعدات الأمنية لمصر في أعقاب مقتل الطالب الإيطالي.
ومن المتوقع أن تشهد القمة الفرنسية المصرية التوقيع على اتفاقيات حكومية، بالإضافة للتوقيع على 19 اتفاقية تجارية بين شركات مصرية وفرنسية على هامش انعقاد منتدى فرص الاستثمار المصري الفرنسي، والذي يفتتحه الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يوم غد (الاثنين).
وتأتي فرنسا المركز السادس من حيث إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية بمصر، خلف بريطانيا وأميركا والسعودية والإمارات وبلجيكا، بقيمة بلغت نحو 3.2 مليار يورو، من خلال 150 شركة فرنسية تعمل بالسوق المصرية، توظف 33 ألف عامل مصري.
إلى ذلك، استقبل الرئيس السيسي أمس الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.
وقال علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي أكد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربا عن حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة على الأصعدة كافة، بما فيها على الصعيد العسكري الذي يشهد تعاونا بناء وممتدا بين البلدين على مدار العقود الماضية. وأشار الرئيس خلال اللقاء إلى أن ما تمر به منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن من اضطرابات وتحديات تستوجب زيادة التنسيق والتعاون بين مصر والولايات المتحدة من أجل التغلب على مختلف التحديات المشتركة، منوها إلى ما تبذله مصر من جهود على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأضاف المتحدث الرسمي أن قائد القيادة المركزية الأميركية أكد خلال اللقاء على دور مصر المحوري والرئيسي في المنطقة باعتبارها دعامة أساسية للسلام والاستقرار، مشيرا إلى أن مصر تمثل شريكا هاما للولايات المتحدة التي تحرص على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية معها، لا سيما في ضوء ما يربط الدولتين من علاقات تعاون وثيق في المجال العسكري يمتد لسنوات طويلة، كما أشاد فوتيل بجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الخطوات التي تتخذها على صعيد التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار السفير يوسف إلى أن اللقاء تطرق إلى آخر التطورات بالنسبة للأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، حيث تلاقت وجهات النظر حول ضرورة مواصلة الجهود الدولية من أجل إعادة السلام والاستقرار إلى تلك الدول، والعمل على التوصل إلى حلول سياسية تنهي هذه الأزمات وتوقف نزيف الدم وسقوط الضحايا من الأبرياء.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.