الجزائر تتهم باريس بتدبير مناورة ضد الرئيس بوتفليقة

أويحي يتحدث عن وجود حقودين لم يقتنعوا بأن البلاد نالت استقلالها

الجزائر تتهم باريس بتدبير مناورة ضد الرئيس بوتفليقة
TT

الجزائر تتهم باريس بتدبير مناورة ضد الرئيس بوتفليقة

الجزائر تتهم باريس بتدبير مناورة ضد الرئيس بوتفليقة

عبرت الحكومة الجزائرية عن استياء بالغ من رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس؛ وذلك بسبب نشره صورة له مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بدا فيها متعبا للغاية؛ وهو ما أثار من جديد الجدل حول «مدى قدرته على الاستمرار في الحكم». فيما يجري بالجزائر حاليا، حديث عن «مرحلة ما بعد بوتفليقة».
وجاء رد فعل الحكومة أمس على لسان وزير الدولة ومدير الديوان بالرئاسة، أحمد أويحي، الذي قال بالعاصمة في اجتماع لكوادر الحزب الذي يتزعمه «التجمع الوطني الديمقراطي»: إن «فرنسا تريد إقامة شراكة مميزة مع الجزائر، لكن يوجد فيها حقودون لم يقتنعوا بعد بأن الجزائر الخاضعة للوصاية، في نظرهم، قد زالت منذ أكثر من نصف قرن، وأن الجزائر مستقلة وكاملة السيادة بفضل تضحية مليون ونصف مليون شهيد، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه».
وهاجم أويحي «مستعمرين لا يمكنهم قبول أن تكون جزائر مستقلة تدافع على مصالحها، ولا يهضمون كذلك جزائر تندد بالمساس بمؤسساتها، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، كما لا يروق لهم رؤية جزائر تدافع عن مصالحها الاقتصادية».
ويقصد أويحي بكلامه صورة وضعها فالس في حسابه بـ«تويتر»، الأحد الماضي بمناسبة زيارة رسمية للجزائر، ظهر فيها إلى جانب الرئيس الجزائري، وبدا على ملامح بوتفليقة الإرهاق في الصورة، وقد خلف ذلك انطباعا بأن حالته الصحية تزداد سوءا، علما بأن السلطات الجزائرية شديدة الحساسية لما يقوله الأجانب عن صحة بوتفليقة.
وأضاف أويحي، منتقدا الفرنسيين: «لقد كان رد فعل أولئك الحقودين في فرنسا (ضد حرص الجزائر على الدفاع عن مصالحها)، عبر استغلال دنيء لصورة الرئيس بوتفليقة، وكأننا لم نشاهد نحن كذلك صورة مسؤولين سامين فرنسيين، حتى وهم يتمتعون بكامل صحتهم، يستسلمون للنوم العميق خلال نشاطات رسمية»، في إشارة ضمنية لصورة تم تداولها العام الماضي في شبكات التواصل الاجتماعي لوزير خارجية فرنسا السابق لوران فابيوس، يظهر فيها نائما في مؤتمر دولي.
وطال هجوم أويحي أيضا أحزابا ووسائل إعلام جزائرية، تناولت الصورة من الجانب الذي يخدم الفرنسيين، حسب وزير الدولة؛ إذ قال بهذا الخصوص «لقد راهن أولئك الحقودون في الخارج على أبواقهم هنا في الجزائر لزعزعة الرأي العام الوطني، وذلك من خلال الاستغلال الدنيء لصورة فخامة رئيس الجمهورية.. وإننا في التجمع الوطني الديمقراطي نندّد بأقصى شدة بهذا العمل الشنيع الذي قام به أولئك الحقودون في فرنسا، وكذا بتصرف بعض وسائل الإعلام الفرنسية التي سارت على خطاهم، كما نندّد بنفس الشدّة بأبواق أولئك الحقودين الأجانب المتواجدة هنا في الجزائر».
وتابع خطابه الناري ضد معارضي بوتفليقة في الداخل بقوله «سبق لي في إحدى مداخلاتي أن استنكرت جزءا من المعارضة في بلادنا لكونها تتواصل مع الحقودين على بلادنا في الخارج لنقل رسائلهم هنا في الجزائر، وها نحن نعيش حاليا حلقة جديدة من ذلك المساس بالجزائر، من خلال قصة صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي الواقع ما هذه القصة إلا مناورة مدبّرة ومنسّقة في باريس وفي الجزائر».
وبحسب أويحي، فإنه «حتى لو أن الوعكة الصحية التي أصابت رئيسنا، شفاه الله وأطال في عمره، قلّصت من قدراته البدنية، إلا أنها عززت في الوقت نفسه، تضامن شعبنا والتفافه القوي حول المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، وما على المشككين في ذلك إلا أن يسألوا مواطنينا ومواطناتنا في عمق الجزائر، وفي أحياء مدنها. إن شعبنا يثق كل الثقة في رئيسه الذي يتولى تسيير شؤون البلاد بخبرته العالية، وبإيمانه القوي، وبوطنيته الخالصة».
وأضاف مجددا ولاءه للرئيس «إن الشعب الجزائري السيد هو الذي أعاد انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 17 أبريل (نيسان) 2014 لتولي سدّة الحكم في البلاد، وبدوره عزم فخامة رئيس الجمهورية، بعون الله، على العمل بتفان وإخلاص طوال عهدته الخماسية، مثلما أكده شخصيا منذ فترة وجيزة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».