تخصيص جوائز لكشف الإرهابيين.. تشمل الإنترنت

125 مليون دولار حتى الآن

أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» ....أبو بكر البغدادي زعيم «داعش».... حافظ سعيد مؤسس تنظيم «لشكر طيبة»
أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» ....أبو بكر البغدادي زعيم «داعش».... حافظ سعيد مؤسس تنظيم «لشكر طيبة»
TT

تخصيص جوائز لكشف الإرهابيين.. تشمل الإنترنت

أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» ....أبو بكر البغدادي زعيم «داعش».... حافظ سعيد مؤسس تنظيم «لشكر طيبة»
أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» ....أبو بكر البغدادي زعيم «داعش».... حافظ سعيد مؤسس تنظيم «لشكر طيبة»

نقل تلفزيون «آي بي سي»، يوم أول من أمس الجمعة، تصريحات للسيناتور شارلز شومر بأنه قدم مشروعًا في الكونغرس لتعديل قانون «ريوورد فور جاستيس» (جوائز من أجل العدالة)، ليشمل الذين يكشفون نشاطات إرهابية في الإنترنت.
وقال شومر إن البرنامج دفع، حتى الآن، 125 مليون دولار جوائز لثمانين شخصًا كشفوا إرهابيين، وإن جملة المبالغ المرصودة للكشف عن إرهابيين تزيد على 400 مليون دولار.
وأضاف: «ليس هناك شك في أن تنظيم داعش يستخدم التواصل الاجتماعي كواحد من أهم أسلحته، لنشر أفكاره، ولجذب مؤيدين. صرنا نعيش في عالم يقدر فيه إرهابي واحد على مسافة آلاف الأميال من شاب بريء على إقناعه بأن يتحول إلى إرهابي. لهذا، نحتاج إلى جهود الذين يشتركون في مواقع التواصل الاجتماعي. ونريد أن نقدم جوائز لمن يرشدنا إلى أي إرهابي أو عملية إرهابية نقدر على إفشالها قبل وقوعها».
وفي مؤتمر صحافي، أشار شومر، السيناتور من ولاية نيويورك، إلى ما حدث في العام الماضي لصاحب مطعم بيتزا في نيويورك، مفيد الفقيه، عندما تابعه أشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفوا أنه يقدم مساعدات لتنظيم داعش. في وقت لاحق، اعتقل الفقيه، ويتوقع أن يقدم إلى المحاكمة خلال شهور قليلة.
حسب موقع البرنامج، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، فقد تأسس عام 1984، ويدفع مبلغًا يصل إلى خمسة ملايين دولار لكل شخص يبلغ الشرطة عن إرهابي في قائمة الإرهابيين المطلوبين للعدالة، وتساعد المعلومات على القبض عليه. ويتعهد البرنامج بالمحافظة على سرية الشخص، وحمايته، وحماية عائلته، ومنحه هوية جديدة، ومنحه الجنسية الأميركية إذا كان أجنبيًا.
كان من أوائل الإرهابيين الذين قبض عليهم حسب البرنامج، رمزي يوسف، الباكستاني، مهندس تفجير مركز التجارة العالمي في عام 1993 (التفجير الأول). قبل الانفجار بساعة، استقل يوسف، مع صديق، طائرة إلى كراتشي. وكجزء من البحث عنه، رصد البرنامج خمسة ملايين دولار مكافأة. في وقت لاحق، أغرت الخمسة ملايين دولار صديق يوسف، وأرشد الشرطة إلى مكانه في باكستان. في وقت لاحق، قبضت عليه شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، ونقلته سرًا إلى أميركا. وهو الآن في سجن حراسة مشددة يقضي أحكامًا بالسجن جملتها 120 عامًا.
في عام 1996، بعد تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، وزع البرنامج قائمة إرهابيين مطلوبين للعدالة فيها عشرة أشخاص، منهم أسامة بن لادن، مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة الراحل. ووعد البرنامج مكافأة 5 ملايين دولار لمن يبلغ عن أي واحد منهم، ويقود التبليغ إلى القبض على الإرهابي.
في عام 2001، بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وافق الكونغرس على رفع قيمة الجائزة «عند الضرورة» إلى 25 مليون دولار لمن يرشد عن إرهابي واحد. وشملت عددًا من كبار الإرهابيين، من بينهم بن لادن.
في عام 2003، بعد غزو العراق، أعلن الحاكم الأميركي بول بريمر رصد 25 مليون دولار لمن يرشد عن مكان الرئيس العراقي صدام حسين. بالإضافة لجائزتين لمكان ابنيه عدي وقصي، قيمة كل جائزة 15 مليون دولار.
في ذلك الوقت، قال تلفزيون «سي إن إن» إن عراقيين مقربين من عائلة صدام، كان بعضهم في حرسه الخاص، كشفوا أماكن الثلاثة، ويعتقد أن هؤلاء الأشخاص موجودون في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر، حيث حصلوا على المكافآت، وعلى الجنسية الأميركية، ويعيشون بأسماء مستعارة.
في الوقت الحاضر، يرصد البرنامج جوائز جملتها 65 مليون دولار لقادة إرهابيين، منهم:
المصري أيمن الظواهري زعيم القاعدة، المتورط في الهجوم على السفارتين الأميركيتين في دار السلام وفي نيروبي عام 1998، والمتهم بقتل أميركيين والتآمر لقتل آخرين. وكان مستشارًا، وطبيبًا، لزعيم القاعدة بن لادن، ثم تولى قيادة التنظيم بعد قتله.
العراقي أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، «وخليفة الدولة الإسلامية». اسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم، ولد في سامراء، في العراق، عام 1971.
الأفغاني سراج الدين حقاني. صنفه البرنامج «إرهابيًا عالميًا» منذ عام 2008. ويقود «شبكة حقاني» المتشددة، ونظم عمليات خطف وهجمات تعرضت لها القوات الأميركية وقوات التحالف في أفغانستان. وكان اعترف بأنه وراء محاولة اغتيال الرئيس الأفغاني حميد كرزاي في عام 2008.
الباكستاني حافظ سعيد. ولد في إقليم البنجاب، وكان مدرسًا للغة العربية هناك، وعضوًا مؤسسًا لتنظيم «لشكر طيبة»، والعقل المدبر لهجمات إرهابية، منها هجمات مومباي عام 2008 في الهند، التي قتلت 166 شخصًا، منهم ستة أميركيين.
السوري ياسين السوري. اسمه الحقيقي عز الدين عبد العزيز خليل، ولد في القامشلي عام 1982، وهو قيادي بارز في تنظيم القاعدة. حسب البرنامج، هو «شخص هام يجمع التبرعات لتنظيم القاعدة. وينقل أموالاً كثيرة عن طريق إيران إلى قيادة القاعدة في أفغانستان والعراق وسوريا».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.