خالد خوجة لـ «الشرق الأوسط»: نعاني من ميوعة الدور الأميركي.. وواشنطن تركت فراغا ملأته روسيا

الرئيس السابق لـ«الائتلاف» السوري المعارض تحدث عن تسويق موسكو وواشنطن لـ«الفيدرالية»

خالد خوجة
خالد خوجة
TT

خالد خوجة لـ «الشرق الأوسط»: نعاني من ميوعة الدور الأميركي.. وواشنطن تركت فراغا ملأته روسيا

خالد خوجة
خالد خوجة

قال الدكتور خالد خوجة، عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» والرئيس السابق لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»: إن وفد «الهيئة» يصر في موضوع العملية السياسية على البدء بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي أولا، قبل النظر في كتابة دستور جديد، أو البحث في موضوع الانتخابات، وأن هذا التسلسل موجود في قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار خوجة، الذي التقته «الشرق الأوسط» في جنيف، إلى أن «الهيئة» تمتلك تصورا واضحا لآليات الهيئة الانتقالية وتفاصيل مهماتها، وأن هناك نماذج عدة يمكن الاهتداء بها، رافضا بعض «الانزلاقات» التي تحول الهيئة إلى «حكم» انتقالي ثم إلى حكومة انتقالية. وأعرب خوجة عن تمسك المعارضة برحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، الأمر الذي يتعارض مع التسريبات المتواترة حول تفاهمات روسية - أميركية تبقي الأسد في السلطة لمرحلة معينة.
الرئيس السابق لـ«الائتلاف» انتقد بقوة «اللامبالاة» الأميركية التي تركت «فراغا» في الأزمة السورية والمنطقة وسلّمت المفاتيح لموسكو التي أمسكت بزمام المبادرة. كذلك رأى أن ما يحصل في سوريا من تحويلها إلى «كانتونات أمر واقع» مقدمة لتغييرات في رسم خريطة المنطقة بأملها. وفي ما يلي نص الحديث:
* ما أهداف «الهيئة العليا للمفاوضات» وخططها من هذه الجولة من المحادثات في جنيف؟ وما سقف توقعات؟
- نحن هنا لنركز على تشكيل الهيئة الحاكمة للمرحلة الانتقالية. المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لا ينفك يكرر سعيه للبدء في بحث مرحلة الانتقال السياسي، وأساسها إنشاء «هيئة الحكم»، كما هو وارد في بيان جنيف وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2218 والقرارات الأخرى. وأود أن أضيف أننا تلقينا تفويضا من قوى المعارضة للبحث في تحقيق هذه الأهداف، ولا يمكن أن نحيد عنها. وأعتقد أن المفاوضات اليوم يجب أن تنطلق من حيث توقفت مفاوضات جنيف 2 برعاية الأخضر الإبراهيمي. وتصوّرنا هو البدء بتشكيل الهيئة المذكورة، ثم نبحث بعد ذلك موضوع الدستور والانتخابات وغيرها من الأمور التي ستكون من اختصاصات الهيئة. وبالطبع، لدينا تصورات واضحة لكل هذه المسائل وسنكشف عنها في الوقت المناسب. ولكن ما أريد قوله هو أننا نرفض «الانزلاقات» اللغوية من مثل الاستعاضة عن تعبير الهيئة الحاكمة الانتقالية بالحكم الانتقالي أو الحكومة الانتقالية. وباختصار، نحن متمسكون بالهيئة الحاكمة للمرحلة الانتقالية بكل ما تعنيه من انتقال جدي للسلطة وصلاحيات كاملة.
* هل يحظى هذا الطرح بمساندة كاملة من الأسرة الدولية ومن «مجموعة الدعم لسوريا»، وخصوصا من الولايات المتحدة الأميركية؟
- هناك «ميوعة» في الموقف الدولي، خصوصا الأميركي، لجهة دعم المعارضة السورية. والمؤسف في الأمر أن الأسد، رغم كل الوثائق التي تدينه كـ«مجرم حرب»، ورغم عديد من التصريحات الرسمية الأميركية التي تجعله مسؤولا عن عمليات القتل واستمرار المجازر، فإنه ما زالت المواقف الحقيقية تجاهه مائعة وغير حاسمة. وأضيف إلى ذلك، أن غياب الإرادة السياسية الدولية للدفع نحو مباشرة عملية الانتقال السياسي في سوريا، وفّر للأسد وللأطراف الداعمة له، أكانت إيرانية أم روسية، هامشا من التحرك والاستمرار على رأس السلطة، بحيث يبقى عاملا لإثارة الفوضى في المنطقة، وتأزيم موضوع اللاجئين واستخدامه ورقة ضغط على بلدان الجوار وعلى أوروبا، فضلا عن تصدير «داعش» والإرهاب. وأود أن أنبّه هنا إلى أن حصار حلب واستمرار العمليات العسكرية الواسعة النطاق التي تقوم بها قوات النظام ومن يدعمها ستتسبب في أزمة تهجير كبرى. وخلاصتي أن بقاء الأسد في السلطة سيبقي سوريا «ثقبا أسود» يجرّ المنطقة بأكملها إلى حالة من الفوضى.
* هل فهمتم ما خطة الطرف الروسي .. وما الأهداف التي تسعى إليها موسكو في سوريا، ولا سيما أنك زرتها رسميا، وكان لك بصفتك رئيسا للائتلاف السوري المعارض تواصل معها؟ كذلك ما شروطها للدفع بعملية الانتقال السياسي؟
- لو أخذنا الواقع معيارا، لا يمكن أن نرى في الروس إلا قوة احتلال أجنبية تساعد النظام وتمكّنه من الاستمرار وتنزل الخسائر بالمدنيين. أما ما يقال عن أن موسكو غير متمسكة بالأسد أو أنها ستعمد، بطريقة أو بأخرى، إلى التخلص منه في مرحلة ما، فهذا في رأيي ليس سوى مناورات... لأن لروسيا أجندة خاصة بها في سوريا والمنطقة، أكان ذلك مع بشار الأسد أو من دونه. الأخير استدعى الإيرانيين، وبعد فشلهم (في تمكينه من التغلب على المعارضة) استدعى الروس الذين يسعون إلى تأسيس محور يكون ركيزة لهم في المنطقة والساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. هذا هو الواقع كما نراه اليوم، وللأسف نجح الروس في فرض أجندتهم الخاصة، كما يحاول الإيرانيون فرض أجندتهم الخاصة أيضا.
* ما سر التناغم بين كيري ولافروف إذا كان الموقف الروسي على ما تصفه؟
- من الواضح أن هناك لامبالاة أميركية في الشرق الأوسط، وهناك مجال مفتوح بالكامل لروسيا لتشغل الفراغ الذي تركه الأميركيون.
* نسمع كلاما لمسؤولين غربيين يشككون فيه بالموقف الأميركي، ويطرحون تساؤلات حول ما تسعى إليه واشنطن، وخصوصا الوزير جون كيري بشأن الملف السوري...
- طبعا. عندما نتحدث نحن عن عمليات إبادة جماعية للشعب السوري والتهجير، واستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب، ووجود توثيق لجرائم النظام في المعتقلات والتغييب القسري وحالات قتل ممنهج، وعن خطوط حمراء تحوّلت إلى ضوء أخضر... كل ذلك يدفع المراقب إلى أن يفقد ثقته بالموقف الأميركي. ما يحصل اليوم هو «طبخة» تحدد مصير الشرق الأوسط كله. ويتعين علينا عدم الاستهانة بما يجري في سوريا. إن ما نشاهده في سوريا مقدمة لتغيير شامل في الشرق الأوسط وإعادة رسم خريطة المنطقة بأسرها.
* المقدمات ثم المجريات الحاصلة هنا في جنيف على المستوى الرسمي لا تؤشر لحصول اختراقات. هل هذا هو شعورك؟
- أريد أن أذكر هنا أنه عندما توافق الروس والأميركيون على هدنة في سوريا.. حصلت هذه الهدنة. ولذا؛ يمكن للطرف الأميركي، إذا توافرت الإرادة السياسية، أن يفرض التغيير في سوريا.
* كيف ذلك؟ عن طريق الضغط على الطرف الروسي؟ عبر توفير دعم إضافي متعدد للمعارضة؟
- ليس فقط عن طريق الضغط على الطرف الروسي. هناك حالة من إفساح المجال للروس لملء الفراغ في سوريا.. ولو لم يتسبب الأميركيون في هذا الفراغ لما كنا في الوضع الذي نعرفه اليوم، ولما كانت روسيا قد أصبحت اللاعب الأول في الأزمة، وهي التي تمتلك زمام المبادرة.
* في لقاء سابق لنا في باريس وبمناسبة رجوعك من واشنطن، أتذكر أنه كانت لك رؤية مختلفة إزاء الخطط الأميركية ونوايا الإدارة تجاهكم لجهة توفير أعلى درجات الدعم لكم. ما الذي حصل بعد ذلك وبرر الابتعاد الأميركي؟
- من الناحية السياسية، أعتقد أن الموقف الأميركي لم يتغير كثيرا منذ بدء الثورة السورية والرغبة في التغيير في بلدنا، بمعنى أنه لم يكن هناك دعم أميركي باتجاه التغيير. كانوا يقولون ويسألون: مَن البديل إذا سقط النظام؟ أظهرنا أن البديل هو نموذج تعددي ديمقراطي وأسّسنا «المجلس الوطني» الذي يضم مختلف مكونات الشعب السوري، وكذلك أطلقنا «الائتلاف» الذي انضم إليه المجلس الوطني الكردي وأصبحت الصورة مكتملة. وهناك من طالب بوجود «معارضة الداخل». واليوم، هذه المعارضة ممثلة في «الهيئة العليا للمفاوضات» التي تضم أعضاء من «هيئة التنسيق» ومن «مجموعة موسكو» وفيها عسكريون ومدنيون... هذا هو البديل، وهذا ما يمثل الشعب السوري. لذلك؛ نلحظ وجود عملية «تعجيز» والبحث عن حجج للامتناع عن التحرك بسبب غياب إرادة التغيير في سوريا. ولو وجدت هذه الإرادة لكان التغيير حصل من زمان. إن كل ما يمكن للشعب السوري أن يقدمه بديلا قدمه حتى دخول الجماعات المتشددة وقمنا بمحاربتها «داعش» و«جبهة النصرة». حاربنا «داعش»، لكن الدعم العسكري الذي وصلنا لا يقارن بما وصل من دعم إلى حزب الاتحاد الكردستاني وميليشيات «وحدات حماية الشعب» الكردية. ونرى أن هذا الدعم للأكراد غرضه التأسيس لـ«كانتون» كردي جديد وفرض حالة أمر واقع جديدة. والآن، اللامبالاة الأميركية حولت سوريا إلى مجموعة من «الكانتونات». «كانتون الجنوب» المختلف عن «كانتون الشمال»، «الكانتون الكردي»، «الكانتون العلوي»... ولا أستبعد أن نجد حالة تعزيز لهذه «الكانتونات» ضمن العملية السياسية، وهذا لن نقبل به. وهنا أريد أن أخبركم بأنه جرى الحديث في الجولة الثانية عن حل فيدرالي...
* ممن جاء الطرح؟
- جرى التسويق من قبل الأميركيين والروس والمبعوث الدولي دي ميستورا، الذي أفصح في إحدى ندواته الصحافية عن مناقشة الموضوع الفيدرالي. والحال أنه لم يناقش هذا الأمر معنا، أي أنه ناقشه مع أطراف أخرى. والروس لم يخفوا دعمهم للحل الفيدرالي. وفي رأيي أن هناك محاولة لإيجاد أمر واقع جدي في سوريا مبني على تعزيز حالة «الكانتونات»...
* هل تعتقد أنه ما زالت هناك فرصة لمنع تحقق مثل هذه السيناريوهات الكارثية؟
- لا يمكن لقرار دولي، مهما كانت الأطراف المروجة له، أن يفرض حالة لا يقبلها الشعب السوري. أعتقد أنه خلال المرحلة القادمة، ربما يستمر الوضع الراهن، ولكن على المديين المتوسط والبعيد لن يحصل هذا الأمر. وأورد دليلا على ذلك أن الفرنسيين في العشرينات من القرن الماضي حاولوا إقامة 4 دويلات في سوريا، لكن هذه الدويلات لم تصمد إلا سنوات قليلة. فضلا عن ذلك، فإن التركيبة الديموغرافية وطبيعة التداخل البشري والتعددي لا تساعد على فرض «الكانتونات» بسبب التمازج البشري.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.