الكويت تؤكد حرصها على بقاء «اليمن موحدًا» في المباحثات المرتقبة

الجار الله : مؤشرات إيجابية ظهرت من الحوثيين لتسليم السلاح للدولة

الكويت تؤكد حرصها على بقاء «اليمن موحدًا» في المباحثات المرتقبة
TT

الكويت تؤكد حرصها على بقاء «اليمن موحدًا» في المباحثات المرتقبة

الكويت تؤكد حرصها على بقاء «اليمن موحدًا» في المباحثات المرتقبة

أكد خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي لـ«الشرق الأوسط»، أن دول الخليج تحرص على بقاء اليمن آمنا ومستقرا وموحدا، مشددا على أن الحديث عن يمن اتحادي، أمر يخص اليمنيين أنفسهم ويعنيهم، لكنه ليس من بين محاور المباحثات التي تنطلق غدا في الكويت، مضيفا أنهم يترقبون وضع حد للصراع الذي استنزف الأشقاء في اليمن، ومعالجة الأوضاع الإنسانية لهم.
وأوضح الجار الله في اتصال هاتفي، أنه ينظر بتفاؤل كبير جدا للمباحثات، وقال: إن هناك مؤشرات إيجابية لذلك، من خلال العمل الذي قامت به السعودية، حين فتحت قنوات اتصال مع الحوثيين، وهو الأمر الذي يمهد بشكل مؤكد لمباحثات ناجحة، بينما هيأت الكويت كل الظروف والإمكانات التي يجب أن تتوفر لعقد اجتماع مثمر.
وذكر نائب وزير الخارجية الكويتي أن الحوثيين كانوا وسيبقون مكونا يمنيا في إطار السلطة والدولة، مؤكدا أن التعليقات الأخيرة التي بدرت من المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، تصنف بالإيجابية، حين أقر بأن السلاح يجب أن يكون بحوزة الدولة، وهو ما فسره مراقبون، بأنه جاء استجابة للقوانين الدولية.
يذكر أن محمد عبد السلام رئيس فريق الحوثيين للتفاوض (يضم الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح)، أكد موافقة جماعته على قرارات مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أنهم ليسوا مع بقاء السلاح خارج إطار الدولة، في إشارة ضمنية إلى موافقتهم على تسليم السلاح الثقيل إلى الدولة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216. واتهم في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» من سماهم «تجار الحروب» بالسعي إلى إجهاض هدنة وقف إطلاق النار، مؤكدا أن ملف المعتقلين، بمن فيهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، في طريقه إلى الحل. وأعرب محمد عبد السلام، عن أن جماعته ترغب في استمرار الهدنة وعدم وقوع خروقات، وقال: إن «الخروقات تؤثر على مسار التفاهمات وعلى مسار الحوارات السياسية التي من المفترض أن تحدث في الكويت، ولهذا، الأمل ألا تحصل خروقات وقد شهدنا اليوم، بعكس الأمس، هدوءا أفضل من اليوم الأول» واتهم عبد السلام من سماهم: «تجار الحروب ومن لا يروق لهم السلام والاستقرار»، بمحاولة توتير الأجواء «كون ذلك يؤثر على مصالحهم»، حسب قوله، وأضاف: «كنا قد وضعنا آلية خلال لقاء ظهران الجنوب، الأحد الماضي، مع لجان المحافظات المشتركة في حال حصلت خروقات يتم الرفع بها ومراقبتها واحتواؤها».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.