اتفاق جديد في تعز ينص على وقف إطلاق النار.. وفتح المنافذ

مركز الملك سلمان للإغاثة يستكمل توزيع 5500 سلة غذائية

مزارعان يمنيان في ضواحي العاصمة صنعاء يتفحصان محصول القات (أ.ف.ب)
مزارعان يمنيان في ضواحي العاصمة صنعاء يتفحصان محصول القات (أ.ف.ب)
TT

اتفاق جديد في تعز ينص على وقف إطلاق النار.. وفتح المنافذ

مزارعان يمنيان في ضواحي العاصمة صنعاء يتفحصان محصول القات (أ.ف.ب)
مزارعان يمنيان في ضواحي العاصمة صنعاء يتفحصان محصول القات (أ.ف.ب)

وقع أمس السبت، في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، اتفاقا بين ممثلين عن الأطراف المتصارعة في المحافظة ينص على وقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن المدينة من قبل الميليشيات الانقلابية.
وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة المكلفة لمراقبة وقف إطلاق النار، اجتمعت وتوصلت إلى تثبيت الهدنة في جميع جبهات القتال ابتداء من الساعة الثالثة ليوم أمس السبت، وفتح الطريقين الرئيسين بين تعز وصنعاء، من جهة الشرق، ومحافظتي تعز والحديدة من الناحية الغربية، وكل الطرق والمنافذ المؤدية من وإلى مدينة تعز، وجاء ذلك بعد الخروقات المتتالية التي قامت بها الميليشيات الانقلابية منذ بدء سريانها في العاشر من الشهر الحالي.
ونص محضر وقف إطلاق النار بين الطرفين أن يتم فتح كل الطرق والمنافذ المؤدية من وإلى مدينة تعز وهي صنعاء - تعز، مدخل الحوبان، وعدن - تعز، مدخل الحوبان، والحديدة - تعز، وشرعب - تعز، والضباب - تعز، وما يتصل أو يتفرع من هذه الطرق والمنافذ، مع التأكيد بعدم التعرض لتحركات وتنقلات المواطنين والسيارات والبضائع والمواد التنموية والعلاجية وكل الاحتياجات الحياتية المدنية، تمهيدا لرفع النقاط مستقبلا.
تقوم اللجنة المدنية من الطرفين بمتابعة تنفيذ فتح الممرات والطرق، ويتم التواصل الدائم بين الطرفين لتذليل أي صعوبة بهدف تسهيل التنقل للمواطنين والسيارات بحسب ما سبق، وذلك من خلال تحديد شخصين لكل طرف في كل منفذ من المداخل المذكورة.
كما اتفقا على معالجة وحل أي إشكالية تهدد سريان وقف إطلاق النار، ويتم اللقاء إن أمكن أو التواصل بصفة دائمة بين طرفي اللجنة العسكرية للجانبين عبر الهاتف وشبكة التواصل الاجتماعي.
وفي حال عدم تمكن اللجنة المكلفة من الطرفين في هذه الجبهة أو تلك معالجة الإشكال يتم رفع الأمر بسرعة إلى اللجنة العليا في المحافظة التي يجب عليها سرعة حل الإشكال ومعالجة التوقف، بما يؤدي إلى استتباب سريان وقف إطلاق النار.
ويتعهد الطرفان ويلتزمان بعدم اعتقال أي شخص. ويبدأ العمل بمعالجة ملف المحجوزين والمفقودين من الطرفين بحسب ما سيتم الاتفاق عليه.
ويأتي هذا الاتفاق بعدما أعلن المجلس العسكري في محافظة تعز رصده لـ493 خرقا من قبل ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح لاتفاق هدنة وقف إطلاق النار، التي بدأ سريانها منذ الاثنين الماضي.
وحول مدى التزام الميليشيات الانقلابية بالاتفاق الجديد، شكك العقيد الركن وليد الذبحاني، قائد جبهة حيفان جنوب مدينة تعز وقائد كتيبة الشهيد عبد الرقيب عبد الوهاب في اللواء 35 مدرع، التزام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح. وقال: إن «الانقلابيين لن يلتزموا بأي اتفاق جديد تم التوقيع عليه، بل إنني أجزم بعدم التزامهم؛ لأنه عند الاتفاق نراهم في الميدان كأنهم لم يتفقوا على شيء، ومعروف عنهم وعن إيران التي تُعد أول دولة في العالم في سياسة اللف والدوران، وهؤلاء الانقلابيون هم ناتج إيران».
وأضاف: «لكن على الرغم من كل هذا، يظل الأمل موجودا، لنقل ربما، مع أنه شيء مستبعد وبعيد، أنها قد تحصل معجزة ويلتزمون مع أنني لا أعتقد ذلك».
وأكد الذبحاني لـ«الشرق الأوسط» أن «قمم حيفان لا تزال الميليشيات الانقلابية تسيطر عليها، ونحن في الأعبوس وعلى مشارف حيفان، ونحن نمسك خط التماس الدفاعي وهم خط الهجوم»، مشيرا إلى أنه منذ بدء مهامه في تحرير جبهة حيفان لم يحصل تقدم سوى السيطرة على منطقة ظبي في الأعبوس، ولكنهم يمنعون أي تقدم أو توسع من قبل الميليشيات الانقلابية.
إلى ذلك، قصفت الميليشيات الانقلابية قبل بدء الاتفاق الجديد في تعز الأحياء السكنية، بالإضافة إلى استهداف منشأة سد الجبلين قرب السجن المركزي غرب تعز بصاروخ، كما وتمكنت المقاومة والجيش الوطني من التصدي لهجوم عنيف كانت الميليشيات الانقلابية قد شنته على مواقعهم في الدفاع الجوي، غربا.
ويؤكد ناشطون حقوقيون أن ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، لا ولم يلتزموا بأي هدنة؛ لأنهم يسيرون على خطى العصابات.
وقال الناشط الحقوقي، طاهر الصلاحي لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يجري في تعز هو استمرار خرق الهدنة من قبل الميليشيات الانقلابية، وتعز اليوم تعاني اشتداد وطأة الحرب عليها؛ حيث إن الانتهاكات ما زالت جارية على قدم وساق، ولا ندري عن أي هدنة يتحدثون ويبدو أنها لم تصل إلى مشارف تعز وأحيائها ومضاربها، فالعنف في أيام الهدنة أصبح أكثر منه في أيام الحرب». وأكد الناشط الصلاحي بأن «تعز ستكون الاختبار الحقيقي لهم».
على السياق ذاته، يواصل ائتلاف الإغاثة الإنسانية وشركاؤه من الجمعيات والمؤسسات بمحافظة تعز وسط اليمن توزيع السلات الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبإشراف من هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، على جميع مديريات المحافظة؛ حيث استكمل توزيع 5500 سلة غذائية في مديرية المظفر، وسط المدينة.
ووزع أعضاء الائتلاف المساعدات الغذائية على المتضررين في أحياء ومراكز مديرية المظفر كافة، حسب الآلية المعدة من الائتلاف، وحسب الفئات الأشد احتياجا وتضررا، وذلك ضمن مشروع توزيع 100 ألف سلة غذائية لمديريات محافظة تعز.
ويعد مشروع توزيع 100 ألف سلة غذائية أحد أهم المشاريع التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، للمتضررين في محافظة تعز جراء الحرب والحصار الخانق.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».