وزير الإعلام اليمني: تدخلات إيران تقلصت.. ولن تكون في صالح السلام

قباطي قال إن المفاوضات تبحث في كيفية تسليم سلاح الميليشيات للدولة.. وإيران تسارع في إرسال شحنات منها

طفل يمني أصيب بأحد الألغام الأرضية التي وضعتها الميليشيات الانقلابية في مأرب.. يذكر أن الحكومة ستطالب في المفاوضات بخرائط تبين أين زرعت الألغام من أجل إزالتها (أ.ف.ب)

حذرت الحكومة اليمنية من تدخل إيران في مشاورات الكويت المزمع عقدها غدا الاثنين، وقال الدكتور محمد قباطي وزير الإعلام لـ«الشرق الأوسط»، إن التحركات الإيرانية خلال الأيام الماضية تكشف عن نيتها في إفشال مسار المحادثات، متحدية القرارات الدولية والإجماع العربي والإسلامي، بعد اعتراض ثلاث شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين، ما يعد خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن الذي يحظر تزويد الانقلابيين بالأسلحة.
وذكر قباطي أن تدخل إيران في الشأن اليمني عبر دعم أذرعها من الحوثيين وحلفائهم مقلق لليمن وللإقليم ولدول العالم، وقال: «في الوقت الذي يبذل المجتمع الدولي جهودا في الوصول لحل سلمي لتنفيذ القرارات الدولية، والبحث عن كيفية تسليم سلاح الميليشيات للدولة الشرعية، تسارع إيران في إرسال شحنات الأسلحة، وهو ما يضع التحديات والعراقيل أمام نجاح مشاورات الكويت».
وأوضح وزير الإعلام اليمني، أن «البيان الختامي للقمة الإسلامية التي عقدت أخيرا في إسطنبول أدانت التدخل الإيراني في اليمن، وحذرت من استمرار ذلك، وهي رسالة قوية ينبغي على طهران أن تأخذها على محمل الجد»، مشيرا إلى أن على مجلس الأمن ومجموعة الدول الـ18 الخاصة باليمن أن تطلب من إيران المساعدة في التوصل لحل لإنهاء الانقلاب ووقف دعمها للمتمردين، وقال: «أي تدخل إيراني باليمن لن يكون في صالح السلام والاستقرار».
ولفت القباطي إلى أن مشاورات الكويت ستكون مباحثات يمنية – يمنية، وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، ومجلس الأمن معني بالضغط على الانقلابيين لتنفيذ القرار وفقا للمادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
واستبعد الوصول إلى تسوية سياسية قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. وفق تراتبية زمنية حددها المبعوث الأممي لليمن، والمتمثلة في النقاط الخمس، وهي انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين.
وطالب الوزير من مجلس الأمن الاطلاع على الحقائق على الأرض والانتهاكات والعنف الذي يمارسه الطرف الانقلابي، ورفضهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا في مشاورات سويسرا، حول إطلاق سراح المختطفين، التي لم يقدم الحوثيون وحليفهم صالح أي مؤشرات جادة في هذا الجانب.
وبخصوص تسليم السلاح المتوسط والثقيل، يقول وزير الإعلام إن الحكومة الشرعية هي المعنية بتسلم ذلك، وقال: «السلاح يجب أن يكون في يدي الدولة ولن نقبل بوجوده مع أي ميليشيات أو جماعات، لأن الحديث عن السلام قبل نزع سلاح الميليشيات غير مجدٍ».
وتبدأ غدا الاثنين في العاصمة الكويتية ثالث مشاورات تُجريها الحكومة مع المتمردين (الحوثيين وصالح)، بعد مشاورات سابقة في سويسرا انتهت كلها بالفشل، ويتكون الفريق الحكومي اليمني من عبد الملك عبد الجليل المخلافي رئيس الفريق، وعضوية عبد العزيز أحمد جباري، والدكتور محمد موسى العامري، وياسين عمر مكاوي، والدكتور محمد سعيد السعدي، وخالد عمر باجنيد، ونهال ناجي العولقي، وعبد الله عبد الله العليمي، وشائع محسن الزنداني، وعز الدين الأصبحي، ومعين عبد الملك سعيد، وسالم الخنبشي، وعثمان مجلي، والدكتورة مرفت مجلي، فيما لم يعرف حتى الآن فريق الطرف الآخر.
وبحسب المحلل السياسي باسم الحكيمي، فإن ما يصدر عن الحوثيين قبيل مشاورات الكويت يعد نوعا من التضليل والمخادعة، كما هي عادتهم في كل مرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يعرف اليمنيون والمجتمع الدولي أن المتمردين لا يلتزمون بأي اتفاقيات أو تفاهمات منذ انقلابهم وحتى اليوم، ما يصدر منهم حول تبرئهم من إيران، واستعدادهم لتسليم السلاح للدولة، هو تضليل وخداع».
وذكر الحكيمي أن هناك ضغطا دوليا من قبل الدول الكبرى لإبقاء الحوثيين قوة على الأرض، ويقول: «هناك أطراف تريد أن تنقذ الحوثي من الانهيار وتدعم وجوده، بديلا لمكافحة الإرهاب، على غرار تجربة العراق وسوريا، وهذا سيؤدي إلى مشكلة كبيرة لليمن والإقليم بشكل عام، لأن الاعتماد على جماعة ذات خلفية طائفية سينتج كارثة»، وتابع: «لا يمكن مكافحة الإرهاب إلا في ظل بنية دولة مؤسسية وليس بنية طائفية مثل ميليشيات الحوثي».
وأشار إلى أن المؤشرات الدولية توضح أن الولايات المتحدة لا تريد القضاء على الحوثيين، ويعتبرونهم القوة البديلة في مكافحة الإرهاب، وهي تحاول مع الأطراف الدولية الضغط باتجاه دفع الأطراف اليمنية لمشاورات الكويت للوصول لتسوية سياسية بهدف إنقاذ الحوثي وإبقائه في أي عملية سياسية قادمة.
ودعا الحكيمي الفريق الحكومي إلى عدم الخضوع لأي حل إلا وفقا لمرجعية القرار الدولي 2216، بكل بنوده، وإن الحديث عن أي تسوية سياسية تُبقي الحوثي كما هو عليه هو تأجيل لدورات الصراع وترحيله لفترة قادمة، وسيكون القادم أكثر دموية من ذي قبل.
وأوضح الحكيمي أن الانقلابيين اخترقوا الجهاز العسكري والمدني للدولة منذ سبتمبر (أيلول) 2014. وجندوا أكثر من 30 ألف من ميليشياته في المؤسسة العسكرية، إضافة إلى 20 ألف على الأقل في المؤسسات المدنية، ويتابع: «في ظل الواقع الذي فرضته الميليشيات فإنه من الصعب الوصول إلى تسوية سياسية معهم، بعد أن اخترقوا أجهزة الدولة، وأصبحت المؤسسات تحت تصرفهم، وبالتالي فإن القضاء على ذلك يتطلب الحسم العسكري وليس التسوية السياسية».
وتركز مشاورات الكويت على خمسة محاور أساسية تتضمن بنود القرار الدولي 2216، الذي صدر في 14 أبريل (نيسان) 2015. تحت البند السابع 14، حيث تمت الموافقة عليها بالإجماع، ماعدا روسيا التي امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن.
ويطالب القرار الحوثيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة، دون قيد أو شرط، وهي الكف عن اللجوء إلى العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والكف عن أعمال تعد من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض - أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.
كما طالب القرار بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين، والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية، والموقوفين تعسفيا، والكف عن تجنيد الأطفال، وتسريح جميع الأطفال في صفوف قوات الحوثيين.
ونص القرار على اتخاذ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإجراءات الضرورية للحيلولة دون توريد أي أسلحة مباشرة أو غير مباشرة لعلي عبد الله صالح وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم وعبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، وجميع الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تأتمر بأمرهم في اليمن، ويشمل الحظر جميع أنواع الأسلحة والعتاد وعربات النقل العسكرية والأجهزة وقطع الغيار للمواد المذكورة، بالإضافة إلى حظر تقديم المساعدة الفنية وخدمات التدريب أو دعم مالي للأنشطة العسكرية التي يشرف عليها الأشخاص المذكورون.