تحذير من هجمات إرهابية محتملة في غانا وتوغو

بعد بوركينا فاسو وساحل العاج

تحذير من هجمات إرهابية محتملة في غانا وتوغو
TT

تحذير من هجمات إرهابية محتملة في غانا وتوغو

تحذير من هجمات إرهابية محتملة في غانا وتوغو

حذر جهاز الاستخبارات في غانا في تقرير نُشر الجمعة من أن غانا وتوغو هما «هدفان مقبلان» لهجمات إرهابية مماثلة لتلك التي استهدفت أخيرًا بوركينا فاسو وساحل العاج.
وجاء في مذكرة داخلية لإدارة الهجرة في غانا، مؤرخة بتاريخ 9 أبريل (نيسان)، ونشرتها وسائل إعلام محلية كثيرة، أمس (الجمعة)، إن «أمانة سر مجلس الأمن القومي جمعت معلومات استخباراتية تشير إلى أن احتمال تعرض البلاد لهجوم إرهابي هو احتمال حقيقي».
وهذه المذكرة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية تستند إلى تقرير لجهاز الاستخبارات يؤكد أن «غانا وتوغو هما الهدفان المقبلان بعد الاعتداءات التي استهدفت بوركينا فاسو وساحل العاج».
وساحل العاج دولة حدودية مع غانا التي تتقاسم حدودا مع بوركينا فاسو.
وتضيف المذكرة أن «التهديد تؤكده معلومات (...) تم الحصول عليها من خلال استجواب إرهابي مالي تبين أنه العقل المدبر للهجمات التي استهدفت غراند بسام في ساحل العاج».
وكان ثلاثة أشخاص هاجموا في 13 مارس (آذار) منتجع غراند بسام، مما أدى إلى مقتل 19 شخصًا.
وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب مسؤولية الاعتداء، وقال إنها رد على التدخل الفرنسي في منطقة الساحل ضد الإرهابيين.
وتحولت منطقة شمال مالي في أبريل 2012 إلى معقل للمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، حتى تدخل فرنسا العسكري في يناير (كانون الثاني) 2013.
وتم طرد الإرهابيين من هذه المناطق وتشتيتهم، إلا أن مناطق واسعة لا تزال خارجة عن سيطرة قوات الأمن المالية.
وتعرضت واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في 15 يناير لهجوم إرهابي استهدف فندقا ومطعما وحانة، وأسفر عن 30 قتيلا و70 جريحا.



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.