استقالة وزيرة النقل البلجيكية «لإهمالها» تأمين مطار بروكسل

اعترافات كريمي أمام المحققين: كنت أعرف الخطة ولكن غيرت رأيي في آخر لحظة

رجال الشرطة البلجيكية يحاصرون فندقا بالقرب من محطة قطار جنوب بروكسل بعد تردد تهديد ثلاثة أشخاص بتفجير أنفسهم بداخله أمس  (رويترز)
رجال الشرطة البلجيكية يحاصرون فندقا بالقرب من محطة قطار جنوب بروكسل بعد تردد تهديد ثلاثة أشخاص بتفجير أنفسهم بداخله أمس (رويترز)
TT

استقالة وزيرة النقل البلجيكية «لإهمالها» تأمين مطار بروكسل

رجال الشرطة البلجيكية يحاصرون فندقا بالقرب من محطة قطار جنوب بروكسل بعد تردد تهديد ثلاثة أشخاص بتفجير أنفسهم بداخله أمس  (رويترز)
رجال الشرطة البلجيكية يحاصرون فندقا بالقرب من محطة قطار جنوب بروكسل بعد تردد تهديد ثلاثة أشخاص بتفجير أنفسهم بداخله أمس (رويترز)

قدمت وزيرة النقل البلجيكية الليبرالية جاكلين غالان استقالتها من الحكومة إثر اتهامات جديدة وجهتها لها المعارضة بخصوص إهمال تقارير أمنية، حذرت من «ثغرات خطيرة» في أمن مطارات بلجيكا، ما كان بإمكانه تفادي تفجيرات بروكسل الدامية التي استهدفت المطار الدولي ومحطة مترو قتل فيها 32 شخصا.
وأعلن القصر الملكي البلجيكي في بيان له أمس عن تقديم وزيرة النقل الليبرالية جاكلين غالان استقالتها، بعد أن أتهمتها المعارضة بإهمال تقارير حذرت من «ثغرات خطيرة» في أمن مطارات بلجيكا. من جهته، قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال إن استقالة وزيرة النقل جاكلين غالان جاءت في أعقاب الأمور التي كشفت عنها الصحافة أول من أمس. وأضاف في مؤتمر صحافي ببروكسل أن الوزيرة تعرضت لانتقادات عقب الإعلان من الصحافة عن تسريب تقارير تناولت تحذيرات بشأن تأمين المطارات البلجيكية ولم تهتم بها الوزيرة وأضاف ميشال بأنه تحدث في البرلمان أول من أمس، استنادا إلى معلومات تلقاها من الوزيرة أفادت بأنها لم تتلق تقارير وبعد ذلك اتضح أن مكتب الوزيرة تلقى مذكرة حول هذا الصدد وقال رئيس الحكومة هذا أمر غير مقبول أن يعرض هذا التطور على البرلمان.
وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن وزيرة النقل غالان استقالت أمس، بعد اتهامها بالكذب فيما يتعلق بتقرير من الاتحاد الأوروبي انتقد الأمن في مطار بروكسل قبل فترة طويلة من الهجمات التي وقعت فيه الشهر الماضي. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الرسمية إن رئيس الوزراء شارل ميشال قبل استقالة غالان. ودافع رئيس الوزراء في البداية عن وزيرة النقل التي تنتمي إلى حزبه في الحكومة الائتلافية قائلا إن مكتبها لم يكن على علم بالتقرير الذي تضمن انتقادات وبعثه مسؤولو الاتحاد الأوروبي قبل عام. وقال انيز ديكونينك من حزب التحالف الفلاماني: «إذا ثبت أن هذا الكلام صحيح فإنه يشكل أمرا خطيرا لأن توفير السلامة في المطارات هي الأهم دائما وخاصة في الأوقات الحرجة، بينما فضل البعض الانتظار حتى تنتهي لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بتقرير حول تفجيرات بروكسل في 22 مارس وسبقت تلك التصريحات مناقشات حول هذا الملف داخل البرلمان البلجيكي.
في غضون ذلك، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن متحدث باسم حزب الحركة الإصلاحية وهو حزب من تيار الوسط قوله إن الوثائق التي سُلمت في ساعة متأخرة أول من أمس أظهرت أن مكتب غالان أُخطر بتقرير الاتحاد الأوروبي. وقالت عدة وسائل إعلام بلجيكية أن غالان ستعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق. إلى ذلك، تلقت الشرطة البلجيكية ظهر أمس، بلاغا من أحد أصحاب الفنادق بالقرب من محطة قطار جنوب بروكسل، يفيد بتهديدات من ثلاثة أشخاص بتفجير أنفسهم بالفندق، وتحركت الشرطة على الفور وبرفقتها عناصر التعامل مع المتفجرات وجرى تعطيل حركة القطارات وإجراء عمليات تفتيش واسعة، ولكن اتضح أن الأمر بثلاثة أشخاص تحت تأثير المخدرات ولم يتم العثور على أي متفجرات وجرى القبض على الأشخاص الثلاثة لاستجوابهم وجرى فتح الطرق والشوارع التي أغلقت بالقرب من المكان وعادت حركة القطارات لطبيعتها. وفيما يتعلق بتحقيقات حول تفجيرات بروكسل الأخيرة، وبعد نشر بعض تفاصيل اعترافات محمد عبريني، الرجل الثالث في تفجيرات مطار بروكسل جاء دور أسامة كْرَيم، الرجل الثاني بمحطة مالبيك، الذي أقر بتورطه في هجمات بروكسل، من خلال اعترافه بأنه كان من المفروض أن يفجر نفسه مع خالد البكراوي.
وأكدت صحيفة «نيوز بلاد» البلجيكية الناطقة بالهولندية، التي حصلت على تقرير عن الاستجواب، أن أسامة كْرَيمي الذي شوهد برفقة خالد البكراوي قبل وقوع انفجار المترو بمحطة مالبيك، حيث اعترف أمام المحققين بأنه لم يكن هناك «بالصدفة»، مضيفا: «لم أكن في بروكسل بالصدفة، كنت أعلم جيدا ما الذي علي فعله، ولكن في آخر لحظة، قررت التراجع». وبالتالي فقد أقر بأنه هو من تمت مشاهدته للمرة الأخيرة في محطة مترو بيتيلون مع خالد البكراوي، قبل أن تفترق طريقهما، أما بخصوص حقيبة الظهر التي أعطاها لخالد البكراوي مباشرة قبل أن يصعد هذا الأخير إلى المترو، فقد أكد كْرَيمي في البداية أنها كانت فارغة، ولكن روايته للوقائع تغيرت. فدائما وفق للصحيفة، فإن الإرهابي السويدي في الواقع قد اعترف بأنه كان يملك حقيبة مماثلة، وبالتالي فالمحتوى كان هو نفسه، فقد كانت مليئة بالمتفجرات. ومثل صلاح عبد السلام، يؤكد كْرَيمي أنه رفض تفجير نفسه طوعا. ويظل السؤال: هل يمكن أن تؤخذ تصريحاته على محمل الجد؟.
ووفقا لتقارير إعلامية قال محاميه إن موكله يتحدث مع المحققين. وجاءت تعليقات المحامي بعدما صدر قرار بتمديد حبس موكله كريمي لشهر. ويواجه كريمي اتهامات بالقتل في أعمال إرهابية بعد اعتقاله في بروكسل يوم الجمعة الماضي وهو متهم بأنه الرجل الذي شوهد برفقة الانتحاري خالد البكراوي قبل دقائق من إقدامه على تفجير نفسه في قطار للمترو. ولا تزال الشرطة تبحث عن حقيبة ظهر، كان كريمي يحملها ربما كانت تحوي متفجرات. وقال المحامي فينسنت لوركين للصحافيين: لقد سار مبتعدا، ثم عاد. يجب أن نسأل أنفسنا عن السبب. وأضاف أنه يتحدث، وهذا يعني أن التحقيق مستمر، مؤكدا أن تعاون قد يفيد في فهم دوافع المهاجمين ومن أمرهم بذلك. وبين المشتبه بهم الخمسة الذين تم تمديد احتجازهم لشهر هناك أيضا محمد عبريني المتهم بمرافقة الانتحاريين في مطار بروكسل قبل أن يترك وراءه قنبلة في حقيبة ويسير عائدا إلى داخل المدينة. ونقلت شبكة إخبارية بلجيكية عن مصدر لم تكشف عنه أن عبريني أبلغ قاضي التحقيق بأنه أجبر على الذهاب للمطار لكنه لم يفجر الجهاز. ونقل المصدر عن عبريني قوله: «لم أذهب أبدا إلى سوريا ولم أكن لأوذي ذبابة». وعبريني متهم أيضا بالتخطيط لهجمات باريس التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وقتل فيها 130 شخصا. وجاء ذلك بعد أن اعتمد مجلس النواب البلجيكي مساء أول من أمس، في جلسة عامة، اقتراح القاضي بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية بشأن هجمات 22 مارس (آذار) ببروكسل، وذلك بالإجماع، باستثناء حزب ين صوتا ضد هذا الاقتراح. ومباشرة بعد ذلك اجتمعت اللجنة لإنشاء مكتبها. وتم تعيين باتريك ديوايل رئيس فريق الحركة الليبرالية الفلامنية رئيسا للجنة. وهو وزير داخلية سابق». وسيجتمع مكتب لجنة التحقيق البرلمانية يوم الاثنين لتحديد جدول أعماله. كما أقر مجلس النواب أيضا أول من أمس، مشروع قانون يشمل إجراءات مكافحة الإرهاب، التي من بينها عمليات المداهمة التي أصبحت تتم 24 ساعة على 24 ساعة، وإنشاء قاعدة بيانات ديناميكية وتوسيع عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية لتشمل تجارة الأسلحة.



مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.