فضيحة «وثائق بنما» تطيح بوزير الصناعة الإسباني

فضيحة «وثائق بنما» تطيح بوزير الصناعة الإسباني
TT

فضيحة «وثائق بنما» تطيح بوزير الصناعة الإسباني

فضيحة «وثائق بنما» تطيح بوزير الصناعة الإسباني

أعلن وزير الصناعة الاسباني خوسيه مانويل سوريا، الذي ورد اسمه في "وثائق بنما"، اليوم (الجمعة)، استقالته نظرا "للاساءة الواضحة" التي سببها للحكومة ولحزبه.
وكانت وسائل اعلام ذكرت مطلع الاسبوع الحالي، ان اسم وزير الصناعة مرتبط بالفضيحة الواسعة "لاوراق بنما". واشارتا الى انه كان لفترة قصيرة مدير شركة اوفشور في البهاماس، لكنه نفى ذلك بشدة. وعارضت وسائل اعلام عدة تأكيداته ونشرت وثائق تثبت انه كذب.
واتهمت صحف بما فيها صحف يمينية الجمعة، وزير الصناعة بانه كان مديرا لشركة اوفشور تتمركز في جزيرة جيرسي البريطانية حتى 2002 عندما كان رئيسا لبلدية لاس بالماس في ارخبيل الكناري.
بدوره، قال وزير الصناعة في بيان "سلمت قراري بالاستقالة الذي لا رجعة عنه (...) نظرا للإساءة الواضحة التي يسببها هذا الوضع للحكومة وللحزب الشعبي" الذي يقوده رئيس الوزراء ماريانو راخوي. واضاف ان الاساءة التي سببها للحزب "ترتدي طابعا خطيرا في الظروف السياسية الحالية".
وكان الحزب الشعبي فقد اغلبيته المطلقة في البرلمان بعد انتخابات ديسمبر (كانون الاول) الماضي، ويبدو حاليا عاجزا عن التوصل الى تنصيب مرشحه لرئاسة الوزراء راخوي رئيس الحكومة المنتهية ولايته، في غياب حلفاء.
وحاول مانويل سوريا تقديم توضيحات في الأيام الاخيرة، لكن الصحف ردت عليه يوميا بنشر معلومات تناقض تأكيداته.
وقال انه استقال "بعد سلسلة من الأخطاء في الأيام الاخيرة"، لكنه لم يعترف سوى "بنقص في معلومات دقيقة حول وقائع جرت قبل أكثر من عشرين عاما".



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.