3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف

النظام يفشل في محاصرة أحياء المعارضة داخل المدينة

3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف
TT

3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف

3 معارك تطوّق حلب وتضغط على المفاوضات في جنيف

اشتعلت ثلاث جبهات حول مدينة حلب، انخرطت فيها قوات النظام السوري وحلفاؤها، وقوات المعارضة السورية، فيما خاض «داعش» معركتين ضد قوات النظام والمعارضة في شمال حلب وجنوبها، حين شن هجومين متزامنين، أسفرا عن تقدمه.
وأطلقت قوات النظام السوري أمس، هجومًا ضد قوات المعارضة على جبهتي الملاح وحندرات في شمال مدينة حلب، بهدف قطع خط إمداد المعارضة من الأحياء الخاضعة لسيطرتها في شرق المدينة، إلى ريفيها الشمالي والغربي، بالتزامن مع هجوم أطلقه «داعش» ضد قوات المعارضة على الشريط الحدودي مع تركيا، أسفر عن تقدمه في المنطقة وسيطرته على بلدة حور كلس الملاصقة للحدود مع تركيا، وبات يبعد مسافة تقل عن 10 كيلومترات عن معقل المعارضة في أعزاز. وبالموازاة، شن «داعش» هجومًا مباغتًا على حقل دريهم التابع لمؤسسة معامل الدفاع قرب بلدة السفيرة، الخاضع لسيطرة النظام في شرق مدينة خناصر بريف حلب الجنوبي، قال إنه أسفر عن سيطرته على الحقل.
ويعد هذا التصعيد، الأكثر تعقيدًا على جبهات حلب، حيث تدور معارك على أكثر من جبهة، ما من شأنه أن يشكل ضغطا على المفاوضات غير المباشرة الحالية في جنيف بين المعارضة والنظام.
ويأتي تقدم «داعش» غداة تأكيد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن التنظيم بات في «وضع دفاعي» في سوريا كما في العراق.
وقال مصدر معارض بريف حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم «داعش» «استعاد قدرته على شن الهجمات»، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة «كانت عرضة لهجومين متزامنين من قبل داعش والمعارضة، إلى جانب هجمات أخرى تتواصل في ريف حلب الجنوبي، حيث تحاول قوات النظام استعادة السيطرة على بلدة العيس».
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: «تدور اشتباكات عنيفة في شمال حلب بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة وتنظيم داعش بعد تقدم الأخير وسيطرته على ست قرى بالقرب من الحدود التركية أهمها قرية حوار كلس». وكانت الفصائل المقاتلة انتزعت عددا من القرى والبلدات من التنظيم مطلع الشهر الحالي، إلا أنه سرعان ما تمكن من استعادتها وأهمها بلدة الراعي التي فيها أبرز معابر التنظيم باتجاه تركيا.
وتنفذ طائرات حربية، رجح عبد الرحمن أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، غارات ضد مواقع التنظيم في منطقة الاشتباكات.
وتخوض منذ بداية الشهر الحالي فصائل مقاتلة معظمها إسلامية، وبينها «فيلق الشام» المدعوم من أنقرة، معارك ضد تنظيم «داعش» في القرى المحاذية للحدود التركية في ريف حلب الشمالي والشمالي الغربي.
وقال القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن 120 سيارة رباعية الدفع، محملة بالمقاتلين والسلاح والذخيرة، ومعززة بمجنزرات، هاجمت القرى الحدودية مع تركيا بريف حلب الشمالي، حيث تقدمت من بلدة الراعي التي سيطر عليها قبل أيام، مشيرًا إلى أن «قافلة عناصر التنظيم، كانت تتقدمها عربات مفخخة، مهدت للهجوم، قبل اقتحام القرى». وأشار إلى أن التنظيم «بات يبعد أقل من 10 كيلومترات عن أعزاز» معقل المعارضة.
وإذ أشار الشامي إلى أن التنظيم «استهدف مقاطعة كيليس داخل الأراضي التركية بقذائف الهاون»، قال إن المدفعية التركية «أطلقت عشرات القذائف ضد مواقع داعش داخل سوريا، وقدمت مؤازرة للثوار»، متسائلاً في الوقت نفسه «كيف استطاعت عربات داعش أن تنتقل في ظل وجود طائرات للتحالف في المنطقة من غير أن تُستهدف».
وقال مصدر قيادي معارض في ريف حلب لـ«الشرق الأوسط» إن قوات المعارضة «تتحضر لشن هجوم معاكس لاستعادة مواقع سيطر عليها «داعش»، في حين ذكرت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم، أن قواته أفشلت محاولة تقدم باتجاه قرية براغيدة شمال بلدة صوران بريف حلب الشمالي، مشيرة إلى أن هجوم المعارضة كان تحت غطاء ناري أميركي.
وبموازاة المعارك بين تنظيم «داعش» والفصائل المعارضة، اندلعت معارك بين قوات المعارضة مدعومة بمقاتلين من «أحرار الشام» و«جند الأقصى» و«جبهة النصرة» من جهة، وقوات النظام المدعوم بغطاء جوي روسي من جهة أخرى، في حندرات والملاح الخاضعتين لسيطرة المعارضة، وهو ما يهدد بقطع الطرق إلى المناطق التي تسيطر عليها في المدينة.
وقال عبد الله عثمان رئيس المكتب السياسي للجبهة الشامية إن الهجمات عبارة عن معارك «كر وفر»، وأن التصعيد بدأ خلال الليل، مشيرًا في تصريحات لـ«رويترز» إلى أن المنطقة على قدر كبير من الأهمية وأنه إذا «تقدم» النظام فإن هذا سيعزز السيطرة على حلب.
وقال رامي عبد الرحمن إن مخيم حندرات المقام على قمة هضبة مطلة على طريق رئيسي له أهمية استراتيجية. وأضاف أن النظام حاول التقدم والسيطرة على بعض أجزاء هذه المنطقة التي يمكن منها منع أي مقاتل من المعارضة من الخروج من حلب أو دخولها.
ومن شأن السيطرة على حندرات والملاح، إطباق الحصار على المعارضة في حلب، كونها المنفذ الوحيد، عبر طريق الكاستيلو، إلى الريفين الشمالي والغربي للمحافظة.
لكن مصادر معارضة، نفت أن يكون النظام تمكن من السيطرة على المنطقة، قائلة: «تمكنا من صد الهجوم، ولا تزال المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة».
بدورها، نقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصدر معارض قوله إن «سلاح الجو الروسي يقوم بغارات مكثفة على مقاتلي المعارضة لتسهيل اقتحام المدينة، حيث تعرض حي الكاستيلو لعدة ضربات جوية من قبل الطيران الروسي».
وتتواصل في محافظة حلب اشتباكات بين أطراف مختلفة على جبهات عدة، من شأنها تهديد الهدنة المعمول بها منذ نهاية فبراير (شباط)، والتي وصفها أوباما بـ«الهشة»، حيث تدور اشتباكات بين فصائل إسلامية ومقاتلة، بينها جبهة النصرة، والمقاتلين الأكراد في محيط حي الشيخ مقصود ذات الغالبية الكردية. وفي ريف حلب الجنوبي، تسعى قوات النظام منذ أسابيع لاستعادة بلدة العيس الاستراتيجية والمطلة على طريق دمشق حلب الدولي من جبهة النصرة والفصائل الأخرى المتحالفة معها.
وازداد الأمر تعقيدًا أمس، بدخول «داعش» على خط المعارك في ريف حلب الجنوبي، حيث قال إنه بات يهدد خطوط إمداد النظام إلى حلب عبر الاقتراب من الطريق الوحيد لإمداداته إلى المدينة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم