الأحمر يشدد على أهمية دور العلماء في نبذ الإرهاب

السفير التشيكي يؤكد تجديد التعاون العسكري والأمني مع اليمن

الأحمر يشدد على أهمية دور العلماء في نبذ الإرهاب
TT

الأحمر يشدد على أهمية دور العلماء في نبذ الإرهاب

الأحمر يشدد على أهمية دور العلماء في نبذ الإرهاب

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر على أهمية دور العلماء ورجال الدين في التوعية الوسطية والإرشاد والحث على نبذ التطرف والإرهاب، مضيفا أن الحكومة ستبذل ما بوسعها من أجل استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار والعمل على تنمية البلد وازدهاره، مشيدًا بدور أبناء حضرموت وحجة في الدفاع عن الشرعية والحفاظ عليها.
جاء ذلك خلال استقباله أمس الخميس وفدين من أبناء محافظتي حجة وحضرموت للاطلاع على سير مجمل الأوضاع ومتطلبات واحتياجات المحافظتين، بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية.
وخلال اللقاء بممثلين من محافظة حجة ألقى محافظ المحافظة اللواء عبد الكريم السنيني كلمة أكد فيها وقوف أبناء المحافظة خلف القيادة الشرعية ورفض الانقلاب، مستعرضًا التضحيات التي قدمتها المحافظة لهذا الهدف في جبهات القتال المختلفة ومنها جبهتي مأرب وحرض وميدي. كما دعا إلى تلبية متطلبات المحافظة العسكرية والأمنية بهدف استكمال تحريرها من ميليشيات الحوثي وصالح، وأن تولي القيادة السياسية رعاية خاصة لأسر الشهداء والجرحى.
كما التقى نائب رئيس الجمهورية بممثلين من أبناء محافظة حضرموت من رجال الأعمال والعلماء والذين أكدوا تأييدهم لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومن تلك المخرجات بناء اليمن الجديد الاتحادي والمكون من ستة أقاليم وبما يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة.
وأشاروا إلى استعداد العلماء والتجار وكافة الشرائح في المحافظة للعمل بما يحقق أمن واستقرار وتنمية المحافظة في ظل توجيهات الحكومة والقيادة السياسية، مطالبين بالعمل على إرساء سلطة الدولة في كل أرجاء المحافظة وتوفير الخدمات الأساسية لأبنائها.
كما التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالسفير التشيكي لدى اليمن يري سلافيك، ونائبه بيتر ديويوفيتش، بمناسبة تعيينه مؤخرا رئيسا للوزراء. وقال سلافيك: «إن حكومتنا تؤمن بأن تعيينكم رئيسا للوزراء سيعزز من فرص السلام»، مؤكدًا دعم بلاده لاستئناف العملية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216.
وأكد بن دغر على عمق العلاقات بين اليمن والتشكيك في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الآلاف من اليمنيين تلقوا تعليمهم في الجامعات التشيكية وتخرج فيها الكثير من الكوادر والشخصيات المدنية والعسكرية.
وأبدى السفير التشيكي استعداد بلاده لإعطاء منح دراسية للطلاب اليمنيين واستئناف التعاون في المجال التعليم الجامعي بين البلدين، بالإضافة إلى تجديد التعاون العسكري والأمني.
كما ناقش وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي أمس مع سفير هولندا لدى اليمن روبرت بتري البرامج المشتركة بين البلدين الصديقين وكيفية تعزيز دور حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة ودعم اللجنة المستقلة في التحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأكد وزير حقوق الإنسان حرص القيادة السياسية والحكومة على تعزيز السلام وعودة الأمن الاستقرار إلى كافة ربوع الوطن، وذهابها إلى المشاورات المزمع عقدها في 18 أبريل (نيسان) الحالي في دولة الكويت الرامية إلى إحلال السلام الدائم في اليمن. وثمن الوزير الأصبحي الدور الإيجابي الذي يقوم به مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفريق عمله من خلال جهودهم الحثيثة لعملية السلام في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216 لعام 2015م.
وأكد السفير الهولندي دعم بلاده للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مشيدًا بالتفاعل الجاد والمسؤول من قبل الجانب الحكومي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم