سفراء بريطانيا وفرنسا وإسبانيا يبحثون في طرابلس إعادة فتح سفارات دولهم

مصدر عسكري: قصف مدفعي مكثف على منطقة جليانة وميناء الصيادين ببنغازي

السفير الإسباني خوسيه انطونيو يتوسط سفيري بريطانيا وفرنسا لدى حضورهم مؤتمرا صحافيا في طرابلس أمس (أ. ف. ب)

عاد سفراء فرنسا وبريطانيا وإسبانيا إلى العاصمة الليبية أمس في زيارة قصيرة هي الأولى لهم منذ إغلاق بعثاتهم الدبلوماسية أبوابها صيف 2014، في بادرة دعم لحكومة الوفاق الوطني تمهد لإعادة فتح السفارات قريبا في طرابلس.
وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني الثلاثاء إلى طرابلس، واضعا بذلك حدا للعزلة السياسية التي فرضها المجتمع الدولي على سلطات طرابلس منذ سيطرة تحالف «فجر ليبيا» المسلح على العاصمة، وذلك بعد تفتت هذا التحالف، وانضمام معظم مكونات حكومة طرابلس غير المعترف بها إلى تأييد حكومة الوفاق المدعومة من المجتمع الدولي.
ووصل السفراء الفرنسي أنطوان سيفان، والبريطاني بيتر ميليت، والإسباني خوسيه أنطونيو بوردايو، إلى مطار معيتيقة في شرق العاصمة، قبل التوجه إلى القاعدة البحرية في طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. ورافق ملحقان عسكريان فرنسي وبريطاني الدبلوماسيين في رحلتهم، بحسب أجهزة التشريفات الليبية. وبعد ذلك عقد السفراء اجتماعا مع أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وعلى رأسهم نائب رئيس الحكومة أحمد معيتيق، علما بأن رئيس الحكومة فايز السراج موجود حاليا في إسطنبول للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي. كما التقى السفراء عمداء بلديات طرابلس الكبرى.
وقال ميليت في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيريه الفرنسي والإسباني في القاعدة البحرية متحدثا بالعربية: «أنا سعيد جدا بزيارتي لطرابلس.. وهذه الزيارة إشارة مهمة إلى الشعب الليبي بأننا ندعم حكومة الوفاق الوطني»، مضيفا أن «هدفنا تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ونحن نتطلع للرجوع إلى طرابلس لفتح السفارة البريطانية مرة ثانية».
ومن جهته، قال سيفان إن فرنسا تبحث إعادة فتح سفارتها في طرابلس «لتقدم الخدمات للشعب الليبي.. وأيضا المساعدات في المجال الأمني»، مضيفا أن وجوده مع السفيرين الآخرين في طرابلس «دليل على تشجيعنا لهذه الحكومة». فيما اعتبر السفير الإسباني أن «هناك مصالح كثيرة لليبيين والإسبان والأوروبيين.. ونحن قريبون جدا من إعادة فتح السفارة والعودة إلى التعاون الدبلوماسي الطبيعي».
وفي باريس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن زيارة طرابلس «تظهر رغبتنا في الوقوف إلى جانب الحكومة الوفاق الوطني»، معتبرة أن «المسار السياسي منذ وصول السيد السراج والمجلس الرئاسي، يتقدم»، وأن على حكومة الوفاق الوطني «ممارسة سلطتها في كل الإدارات والمؤسسات المالية الليبية للاستجابة إلى تطلعات الشعب الليبي، وبإمكان الحكومة الاتكال على الدعم الفرنسي لمواجهة التحديات، وخصوصا الوحدة الوطنية ومكافحة التهديد الإرهابي».
وذكرت أن «مسألة إعادة فتح السفارة قيد الدراسة. ونتمنى أن يتحقق هذا الأمر قريبا، بعد أخذ الوضع الأمني بالاعتبار».
ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل لبدء مساندتها في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية، الناتجة عن نزاع دام وصراع على الحكم متواصل منذ يوليو (تموز) 2014، وفي مواجهة خطر تمدد تنظيم داعش، وفي مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكان وزير الخارجية الإيطالي حدد في زيارته الثلاثاء أولويات المجتمع الدولي في ليبيا، وهي العمل على تثبيت سلطة حكومة الوفاق الوطني، ثم مساعدتها عسكريا لمواجهة الخطر الجهادي ما إن تطلب ذلك. ومن جانبه، دعا السراج خلال لقائه جنتيلوني إلى «عودة البعثة الدبلوماسية إلى طرابلس في أسرع وقت ممكن».
وحظيت حكومة الوفاق بتأييد معظم مكونات تحالف «فجر ليبيا»، الذي كان يسيطر على العاصمة منذ يوليو 2014، فيما تلاشت حكومة الأمر الواقع التي كانت تحكم طرابلس. لكن رغم تنحي حكومته، لا يزال رئيس حكومة الأمر الواقع خليفة الغويل يصر على عدم مغادرة المشهد السياسي، طاعنا في شرعية حكومة السراج. وفي تصريحات لصحيفة «لا ستامبا» الإيطالية أمس قال الغويل إن زيارة الوزير الإيطالي، وأي زيارات مماثلة هي أمر «غير مقبول».
وانبثقت حكومة السراج عن اتفاق سلام وقع في المغرب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برعاية الأمم المتحدة، من أعضاء في برلمان طرابلس (غير المعترف به)، وبرلمان طبرق (شرق) المعترف به دوليا. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية. وقد وقع مائة نائب من 198 من أعضاء برلمان طبرق بيان تأييد لحكومة الوفاق، بعدما فشل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة للتصويت على الثقة.
وتشترط الحكومة، التي كانت تحظى باعتراف دولي قبل حكومة الوفاق والمستقرة في الشرق، أن تحصل حكومة السراج على ثقة مجلس النواب قبل تسليمها الحكم. وفي هذا السياق أعلن نائبان ليبيان الثلاثاء أن البرلمان سيصوت الاثنين المقبل على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، في حضور السراج وأعضاء حكومته.
ميدانيا، أكد مصدر عسكري بقاعدة بنغازي البحرية الليبية أن قصفًا مدفعيًا مكثفًا استهدف أول من أمس منطقة جليانة وميناء الصيادين بالمنطقة براجمات الصواريخ.
وقال المصدر، الذي لم تتم تسميته، إن القصف أسفر عن سقوط جريح واحد فقط؛ حيث أصيب بشظايا مقذوف وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، مشيرا إلى أن القصف ألحق أيضًا أضرارًا مادية بزورق جنزور البحري وجرافات الصيادين الراسية بميناء الصيادين، فضلاً عن سقوط عدة قذائف قرب فندق أوزو. لكن الجيش الليبي قام بالرد على مواقع القصف المدفعي، حسب نفس المصدر، الذي أوضح أن زورق جنزور يعد خسارة لقاعدة بنغازي البحرية. لكنه لم يحدد الجهة التي تقف وراء القصف، غير أن الجيش الليبي والوحدات المساندة له من شباب المناطق تخوض معارك في بنغازي ضد تحالف مجلس شورى ثوار بنغازي، وتنظيمي داعش وأنصار الشريعة.