أوكرانيا: تعيين رئيس البرلمان رئيسًا للوزراء وسط تشكيك في كفاءته

أصبح أصغر من يتقلد هذا المنصب في تاريخ البلد

رئيس الوزراء الاوكراني الجديد فولوديمير غرويسمان يخاطب النواب بعد تعيينه في كييف أمس (أ.ف.ب)

عين فولوديمير غرويسمان المؤيد للغرب، أمس، رئيسًا للوزراء بهدف وضع حد للأزمة في أوكرانيا والإفراج عن المساعدة الغربية لهذا البلد الذي يشهد نزاعًا مسلحًا ومأزقًا اقتصاديًا.
وأيد 257 نائبًا قرار تأكيد تعيين غرويسمان، رئيس البرلمان وأحد المقربين من الرئيس بترو بوروشنكو، خلفًا لارسيني ياتسينيوك الذي تعرض لانتقادات حول تباطؤ الإصلاحات وفضائح الفساد، علمًا بأن 226 صوتًا كانت كافية لتعيينه.
وقبل التصويت، تعهد غرويسمان (38 عاما) الذي بات أصغر رئيس للوزراء في تاريخ أوكرانيا بتسريع «وتيرة الإصلاحات الأوروبية» ومكافحة الفساد، معتبرًا أنه من بين أخطر «التهديدات» لهذه الجمهورية السوفياتية السابقة.
وصرح غرويسمان أمام النواب «أقسم بأن هذه الحكومة (...) لن تتسامح أبدًا مع الفساد»، محذرًا من «الشعبوية التي تشكل تهديدًا لأوكرانيا لا يقل خطرًا عن العدو في شرق البلاد»، في إشارة إلى الانفصاليين الموالين لموسكو، مما دفع النواب إلى التصفيق.
من جهتها، وعدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بدعم الحكومة الأوكرانية الجديدة بعد تعيين غرويسمان، وقالت إلى جانب المفوض الأوروبي للتوسيع وسياسة الجوار، يوهانس هان، في بيان مشترك: «نرحب بالعمل معه لبناء أوكرانيا أقوى على أساس إصلاحات أساسية وحكم شفاف». وآملت «في أن يؤدي تشكيل الحكومة إلى إعطاء دفع جديد لتنفيذ اتفاقات مينسك» الهادفة إلى تسوية النزاع في شرق أوكرانيا، داعيين «جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم».
وقبيل التصويت، أكد الرئيس بوروشنكو للنواب أن الحكومة الجديدة ستواصل سياسة «التكامل مع أوروبا».
وشدد بوروشنكو على ضرورة استئناف المساعدة المالية التي يقدمها صندوق النقد الدولي، والتي تكتسي أهمية فائقة بالنسبة إلى البلاد، لكنها معلقة منذ أشهر جراء تعطل عمل الحكومة بسبب مذكرة لحجب الثقة لم تمر في فبراير (شباط).
واستئناف الدعم المالي الذي يؤمن صندوق النقد الدولي الجزء الأكبر منه أمر حيوي لأوكرانيا التي تواجه أزمة اقتصادية ونزاعًا مسلحًا مع الانفصاليين في شطرها الشرقي، خلف نحو 9200 قتيل، وتسبب بنزوح مليون ونصف مليون آخرين في عامين. وقال بوروشنكو: «علينا الانتقال من استراتيجية الصمود (التي كانت) مبررة تماما عامي 2014 و2015 إلى استراتيجية للنمو المتسارع».
وأثارت آلية التصويت انتقاد عدد من النواب بمن فيهم المنتمون إلى المعسكر الرئاسي الذين أحجم كثير منهم عن التصويت. والسبب أن قرارًا واحدًا تضمن المصادقة على استقالة ياتسينيوك وتعيين خلفه.
ولضمان تعيين رئيس الوزراء الجديد وتعويض النقص في الأصوات، اضطر الائتلاف الحاكم إلى الاستعانة بأربعين نائبًا قريبين من الأثرياء، مما أثار أيضًا انتقاد بعض النواب الذين نددوا بـ«مؤامرة». وهذا الوضع يعكس هشاشة التأييد البرلماني للحكومة الجديدة، الأمر الذي يهدد بجعلها مرتهنة للتعاون مع الأثرياء على وقع اتهام كثيرين لهؤلاء بأنهم جنوا ثرواتهم على حساب السكان.
وثمة مشكلة أخرى تقلق الخبراء. فغرويسمان، وهو رئيس بلدية سابق، يفتقر إلى الخبرة على الصعيد الوطني وإلى الحزم المطلوب لإجراء إصلاحات صعبة، علما بأن عددًا لا باس به من وزرائه تم اختيارهم بناء على تسويات سياسية وليس استنادًا إلى خبرتهم المهنية.