عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:56 دقيقه
الاقتصاد

اطمئنان عالمي حول «ميزان الحبوب الغذائية» في الموسم المقبل

«الفاو» أوضحت وفرة المعروض وفتور حركة التجارة

توقعات بزيادة الطلب العالمي على الحبوب للموسم الثاني على التوالي (رويترز)
توقعات بزيادة الطلب العالمي على الحبوب للموسم الثاني على التوالي (رويترز)
TT
TT

اطمئنان عالمي حول «ميزان الحبوب الغذائية» في الموسم المقبل

توقعات بزيادة الطلب العالمي على الحبوب للموسم الثاني على التوالي (رويترز)
توقعات بزيادة الطلب العالمي على الحبوب للموسم الثاني على التوالي (رويترز)

الغذاء هو السلعة الأكثر طلبًا في العالم، والأكثر عرضة للتقلبات السعرية لتأثرها بعوامل عدة، منها طبيعية متأثرة بالظروف الجوية، ومنها تأثرها بعوامل سياسية واقتصادية وعرض وطلب ومضاربات. وتؤثر أسعار الغذاء العالمية على الشعوب وتحدد حجم استهلاكها، وخصوصًا الفقيرة منها، التي تعتمد على الاستيراد من الخارج.
وتشير الدلائل المبكرة إلى توازن يبعث على الارتياح بين المعروض من الحبوب والطلب عليها، خلال الموسم الجديد 2016 - 2017 وفقًا لأحدث تقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وتشير التوقعات الأولى إلى وفرة المعروض من إمدادات الحبوب وفتور حركة التجارة وهدوء الأسواق في الموسم المقبل 2016 - 2017.
ومن المتوقع أن الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2016 سيناهز 2.5 مليار طن، أي أقل بنسبة 0.2 في المائة (4 ملايين طن) عن مستويات السنة الماضية، وإن كان لا يزال ثالث أعلى المستويات المسجلة.
ويرجع معظم الانخفاض إلى الانخفاض المتوقع في الإنتاج العالمي من القمح الذي تراجع بنحو 10 ملايين طن منذ الشهر الأخير حتى وصل إلى 712.7 مليون طن. وبهذا المستوى، سينخفض الإنتاج بنسبة 2.8 في المائة، أي 20 مليون طن، عن مستوياته في عام 2015. ويرجع هذا الانخفاض في الإنتاج مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية أساسًا، إلى التراجع المتوقع في الاتحاد الروسي وأوكرانيا اللذين تقلصت فيهما الزراعات بسبب الطقس الجاف.
وتشير التوقعات أيضًا إلى أن الإنتاج سينخفض في المغرب الذي اجتاحه الجفاف، وفي الاتحاد الأوروبي الذي من المتوقع أن تتراجع فيه الغلات إلى مستويات شبه متوسطة، مقارنة بمستوياتها المرتفعة في السنة الماضية. مما سيعوض جانبا من ذلك التراجع توقع جني محصول أوفر في الصين في عام 2016. بفضل ارتفاع الغلات في الوقت الذي يمكن أن تشهد فيه الهند انتعاشًا في أعقاب التراجع الذي نجم عن الجفاف خلال السنة الماضية، على الرغم من التعديلات السلبية الأخيرة التي طرأت على التوقعات الأولى.
أما بالنسبة لتوقعات الإنتاج العالمي من الأرز، فسيسجل تحسنًا بما نسبته 1 في المائة (4.9 مليون طن) في عام 2016 ليصل إلى 495 مليون طن. وتفترض التوقعات عودة الأنماط الجوية إلى طبيعتها في الوقت المناسب لزراعة المحصول الرئيسي في مناطق آسيا الواقعة في نصف الكرة الشمالي، ويليها موسمان متعاقبان تسودهما أمطار متقطعة، وهو ما سيؤثر على أنشطة الزراعة.
ويعني هذا المستوى المتوقع من الإنتاج العالمي أن النمو بمعدلات أقل من التوجه العام سيستمر لموسم ثالث على التوالي، ويعبر ذلك عن استمرار التأثير السلبي للأحوال الجوية الشاذة الناجمة عن ظاهرة «النينو» في نصف الكرة الجنوبي حيث تقدم الموسم أكثر، كما يعبر ذلك أيضًا عن عدم جاذبية الأسعار العالمية للأرز.
* الطلب العالمي على الحبوب
ومن جانب الطلب العالمي على الحبوب في الموسم 2016 – 2017. فمن المتوقع أن يزداد بنسبة متواضعة للموسم الثاني على التوالي. وسوف يسجل مجموع الاستخدام الذي سيقترب من 2.547 مليار طن في الموسم 2016 – 2017، زيادة بما نسبته 1 في المائة (26 مليون طن) عن مستوى الموسم الحالي ودون الاتجاه العام الذي ظل سائدًا على امتداد 10 سنوات للموسم الثاني على التوالي.
ويعبر ضعف النمو في معظمه عن ركود متوقع في الطلب على الأعلاف (التي تدخل الحبوب في مكوناتها). وتشير الدلائل إلى أن مجموع استخدام الحبوب في قطاع الإنتاج الحيواني سيسجل زيادة لا تتجاوز 0.8 في المائة، بل أبطأ مما كانت عليه في الموسم 2015 - 2016، بسبب تراجع الزيادة في الطلب على الأعلاف خلال السنوات الأخيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة غير المستقرة.
بينما من المتوقع أن يظل الاستهلاك العالمي للقمح في الموسم 2016 - 2017 على حاله دون تغيير يذكر، وهو 723 مليون طن تقريبًا، مع زيادة مجموع استهلاك الأغذية زيادة طفيفة تعوض التراجع في الأعلاف وسائر استخدامات القمح. وتشير التوقعات إلى أن مجموع استخدام الحبوب الخشنة سيبلغ 1.32 مليار طن، بزيادة نسبتها 1.5 في المائة (20 مليون طن) مقارنة بمستويات الموسم 2015 - 2016، في ظل زيادة متواضعة في استخدام الأعلاف إلى 750 مليون طن.
ومن المرجح أن تزداد جاذبية الذرة في حصص الأعلاف على حساب القمح والحبوب الخشنة الأخرى في ظل انخفاض الأسعار وزيادة وفرة الكميات المتاحة. وتشير التوقعات إلى أن مجموع استخدام الذرة في العلف لن يتجاوز 583 مليون طن كثيرا في الموسم 2016 - 2017، بزيادة نسبتها 2.5 في المائة (14.2 مليون طن) مقارنة بالموسم 2015 - 2016، ومن المتوقع تسجيل زيادة قدرها 9 ملايين طن في الصين وحدها.
ومن المتوقع زيادة الاستهلاك العالمي من الأرز بما نسبته 1.4 في المائة ليصل إلى 503 ملايين طن في الموسم 2016 - 2017، منها 405 ملايين طن من المتوقع استهلاكها بوصفها غذاءً، وهو ما يكفي للحفاظ على الحصة التي يتناولها الفرد سنويًا في العالم ثابتة عند 54.6 كيلوغرام.
* مستويات الأسعار الحالية للغذاء
وعن المستويات الحالية لأسعار الغذاء الأساسية، قالت وكالة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في مارس (آذار) مع الزيادات الحادة في أسعار السكر والزيوت النباتية التي بددت تأثير انخفاض أسعار منتجات الألبان. وظل المؤشر قرب أدنى مستوى في سبعة أعوام بعد رابع انخفاض سنوي على التوالي.
وأعلنت منظمة «الفاو» أول توقعاتها للإنتاج العالمي للحبوب لعام 2016 - 2017 عند 2.5 مليار طن وهو ما يقل بأربعة ملايين طن عن معدل العام الماضي، لكنه لا يزال ثالث أعلى أداء مسجل على الإطلاق.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 151 نقطة في مارس 2016، بزيادة نسبتها 1 في المائة عن مستوياته في فبراير (شباط) ، ولكن دون مستوياته في مارس 2015 بنحو 21 نقطة (12 في المائة). والسمة الرئيسية التي تميز بها الشهر الأخير هي ارتفاع أسعار السكر من جديد، مما أسهم بالاقتران مع زيادة أخرى في عروض أسعار الزيت النباتي، في تعويض انخفاض قيم أسعار منتجات الألبان. وسجلت تغييرات طفيفة في الأسعار الدولية لسائر السلع المستخدمة في حساب مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، بينما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 146.4 نقطة في مارس، ويكاد يتطابق ذلك مع قيمته المعدلة في فبراير. واستقرت الأسعار بوجه عام.
في حين بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 219 نقطة تقريبًا في مارس، ليسجل بذلك ارتفاعًا قدره 32 نقطة (17.1 في المائة) عن مستوياته في فبراير، ووصل المؤشر بذلك إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وتعبر الزيادة الحادة في الشهر الأخير أساسًا عن عجز أكبر متوقع في الإنتاج خلال السنة المحصولية الحالية، مقارنة بما كان متوقعًا في بداية الموسم عقب الأمطار الغزيرة الأخيرة في البرازيل، التي تعد أكبر منتج للسكر في العالم. ومما عزز ارتفاع الأسعار أيضًا ما تناقلته التقارير عن زيادة استخدام السكر الخام في إنتاج الإيثانول في البرازيل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تعديلات على نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، في محاولة لتجنب تقلبات أسعار الكربون، بعد ضغوط من حكومات من بينها إيطاليا لتعديل النظام بهدف كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، ووبكي هوكسترا، الأربعاء، إن التعديل المقترح لنظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي يهدف إلى «ضمان استمراره في دفع عملية إزالة الكربون ودعم القدرة التنافسية وتعزيز الاستثمار النظيف».

ويتمثل الهدف من نظام تسعير الكربون في تحفيز قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتقليص انبعاثاتها. ويغطي النظام نحو 40 في المائة من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي.

ويقترح الاتحاد الأوروبي إنهاء الإلغاء التلقائي لتصاريح الكربون الزائدة في نظام تداول الانبعاثات، بحيث يتم حفظ التصاريح الفائضة في احتياطي خاص، كاحتياطي للإمداد، يمكن استخدامه مستقبلاً في حال ارتفاع أسعار الكربون.

وحالياً، إذا تجاوز عدد التصاريح في «احتياطي استقرار السوق» لنظام تداول الانبعاثات 400 مليون تصريح، يتم إلغاء الفائض.

وقد ألغى هذا النظام 3.2 مليار تصريح زائد بحلول عام 2024، ولكن من المتوقع أن تتراجع عمليات الإلغاء السنوية في السنوات القادمة، حيث صمم الاتحاد الأوروبي نظاماً لتقليص تصاريح الانبعاثات تدريجياً، لضمان انخفاض الانبعاثات.

وتعد هذه الخطة جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

ويعد نظام تداول الانبعاثات، الذي أُطلق عام 2005، السياسة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال إلزام نحو 10 آلاف محطة توليد طاقة ومصنع في أوروبا بشراء تصاريح لتغطية انبعاثاتها. وفي المتوسط، تشكل هذه التكلفة 11 في المائة من فواتير الكهرباء للصناعات في الاتحاد الأوروبي.

مواضيع
الكربون الاتحاد الأوروبي نفط الغاز الطبيعي حرب إيران الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
TT
TT

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

لم تعد الألعاب الإلكترونية في السعودية مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى ركيزة اقتصادية ناضجة تقترب قيمتها من حاجز 2.4 مليار دولار، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين، وازدياد الاستثمارات، إلى جانب دعم حكومي يستهدف تحويل القطاع من سوق استهلاكية إلى صناعة اقتصادية متكاملة.

وفي وقت تتأهب فيه المملكة للانتقال من مستهلك عالمي إلى مركز إنتاج وتصدير ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، كشف الرئيس التنفيذي لمنصة «إكسل باي ميراك»، فيصل السدراني، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، عن ملامح هذا التحول المتسارع، مشيراً إلى بلوغ حجم السوق في المملكة نحو 2.39 مليار دولار بنهاية 2025 وسط طموح الوصول بمساهمتها في الناتج المحلي إلى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

وقال السدراني إن السوق السعودية تعد من أسرع أسواق الألعاب نمواً في المنطقة، مع توقعات بمواصلة التوسع خلال السنوات المقبلة في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي وازدياد الاستثمارات في القطاع. وأوضح أن نمو السوق مدفوع بعدة عوامل، أبرزها اتساع قاعدة اللاعبين المحليين وتفاعلهم المستمر مع المحتوى الرقمي، إلى جانب الدعم الاستراتيجي الذي توفره الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، فضلاً عن الاستثمارات المحلية والعالمية في تطوير الألعاب وتنظيم الفعاليات، مما يعزز حضور المملكة على خريطة الصناعة عالمياً.

و«إكسل باي ميراك» هي شركة ابتكار تابعة لـ«ميراك كابيتال»، تدعم الشركات الناشئة عبر برامج متخصصة. ومع تركيزها على التقنيات الرقمية، تعمل المنصة على تمكين رواد الأعمال في السعودية وخارجها من خلال الدعم الاستراتيجي وشبكة واسعة من الشركاء العالميين.

مساهمة اقتصادية متزايدة

وتوقَّع السدراني أن يشهد القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة تعزيزاً واضحاً لمساهمته في الاقتصاد الوطني، مع انتقاله تدريجياً من سوق استهلاكية سريعة النمو إلى صناعة منتجة للقيمة المضافة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع إلى نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق أكثر من 39 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافةً إلى تأسيس 250 شركة ألعاب وإنتاج أكثر من 30 لعبة سعودية قادرة على المنافسة عالمياً ضمن أفضل 300 لعبة.

وأشار إلى أن هذا التوجه سيرتبط بنمو الشركات المحلية وتحولها إلى كيانات قابلة للتوسع إقليمياً وعالمياً، إلى جانب توطين عناصر سلسلة القيمة، خصوصاً في مجالات النشر وتحليل البيانات، وزيادة الاستثمارات لدعم الشركات بعد إثبات نجاح منتجاتها.

الرئيس التنفيذي لمنصة «إكسل باي ميراك» فيصل السدراني (موقع الشركة الإلكتروني)

دور الذكاء الاصطناعي

وأكد السدراني أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في صناعة الألعاب، سواء في تسريع عمليات تطوير الألعاب أو تحليل سلوك اللاعبين وتقديم محتوى مخصص، إضافةً إلى تسريع عمليات التعريب وتحسين جودة المحتوى، مشدداً على أن التقنية تمكّن المبدعين ولا تستبدلهم.

وتوقع أن يتجاوز حجم سوق الألعاب في السعودية 3.5 مليار دولار بحلول عام 2030 مع استمرار نمو إنفاق اللاعبين، مشيراً إلى أن الإيرادات قد تتجاوز 11 مليار دولار إذا توسعت فئات الألعاب واعتمدت تقنيات جديدة.

وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب بناء شركات رقمية قادرة على التوسع عالمياً، وتعزيز قدرات النشر والوصول إلى الأسواق الدولية، وتطوير رأس المال البشري المتخصص، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمستثمرين والمسرّعات.

منصة نمو إقليمية

وعن جاذبية السوق السعودية لشركات التطوير والنشر العالمية، أوضح السدراني أن المملكة تقدم بيئة متكاملة مدعومة برؤية حكومية واضحة، وحجم سوق محلية كبير، وقاعدة لاعبين واسعة، إضافةً إلى توفر رأس المال المتخصص وبرامج جذب المقرات الإقليمية التي تعزز من مكانة الرياض بوصفها مركز عمليات للمنطقة.

ورغم التطور السريع للقطاع، أشار إلى بعض التحديات التي ما زالت تتطلب تطويراً، مثل تعزيز قدرات النشر والوصول إلى الأسواق العالمية، وتحسين إدارة اكتساب المستخدمين وتحقيق الإيرادات، إضافةً إلى دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع من خلال خبرات تشغيلية دولية واستثمارات إضافية.

وأضاف أن الصناديق الاستثمارية والمسرّعات تلعب دوراً محورياً في تسريع نمو القطاع، مؤكداً أن التمويل وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع توجيه عملي في بناء نماذج الأعمال واستراتيجيات السوق وربط الشركات بشركاء وخبراء عالميين.

أثر الاستراتيجية الوطنية

وأشار السدراني إلى أن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية نجحت في خلق وضوح وثقة طويلة المدى في السوق السعودية، مما أسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية وزيادة حضور الشركات العالمية.

كما شهد القطاع نمواً في عدد الاستوديوهات المحلية وارتفاعاً في مستوى احترافيتها، إلى جانب تحول الرياض تدريجياً إلى مركز إقليمي لصناعة الألعاب. وقال إن صناعة الألعاب لم تعد تقتصر على تطوير لعبة ونشرها، بل أصبحت منظومة اقتصادية متكاملة تفتح فرصاً في قطاعات متعددة، من بينها اقتصاد الفعاليات والبطولات العالمية، والخدمات المساندة مثل التعريب واختبار الجودة والدعم التقني وتحليل البيانات والتسويق الرقمي المتخصص.

وأضاف أن القطاع يخلق أيضاً وظائف عالية القيمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات وتصميم التجربة الرقمية. وأوضح أن تطوير الألعاب يمثل بناء الأصول طويلة المدى، في حين يشكل النشر المحرك التجاري الذي يربط المنتج بالسوق، بينما تمثل الرياضات الإلكترونية الواجهة الجماهيرية التي تعزز الحضور العالمي.

وختم السدراني بالقول إن القيمة الكبرى تتحقق عندما تعمل هذه العناصر معاً ضمن منظومة متكاملة، مؤكداً أن الهدف بحلول عام 2030 ليس فقط نمو السوق، بل بناء صناعة ألعاب سعودية قادرة على المنافسة الدولية والمشاركة في تشكيل مستقبل الألعاب في المنطقة.

مواضيع
شركات استثمار الذكاء الاصطناعي رؤية 2030 اقتصاد الاقتصاد السعودي الألعاب الإلكترونية السعودية العالم
الاقتصاد

اضطرابات مضيق هرمز ترفع تكاليف المصانع البريطانية لأعلى مستوى منذ 2022

عمال يقومون بتجميع مكونات سيارة في مصنع نيسان بسندرلاند (رويترز)
عمال يقومون بتجميع مكونات سيارة في مصنع نيسان بسندرلاند (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

اضطرابات مضيق هرمز ترفع تكاليف المصانع البريطانية لأعلى مستوى منذ 2022

عمال يقومون بتجميع مكونات سيارة في مصنع نيسان بسندرلاند (رويترز)
عمال يقومون بتجميع مكونات سيارة في مصنع نيسان بسندرلاند (رويترز)

ارتفعت ضغوط تكاليف المصانع البريطانية، بشكل حاد، في مارس (آذار) الماضي، حيث بلغ طول فترة تأخيرات التسليم، نتيجة تجنب السفن عبور مضيق هرمز، أعلى مستوى لها منذ منتصف 2022، وفقاً لمسحٍ كشف عن تأثير الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت النسخة النهائية من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي البريطاني، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، لشهر مارس إلى 51.0، منخفضاً عن التقدير الأولي البالغ 51.4، وأقل من 51.7 في فبراير (شباط). كما تراجع مؤشر الإنتاج إلى 49.2، مسجلاً أول انكماش منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مع تباطؤ نمو الطلبات الجديدة.

وشهدت تكاليف مُدخلات التصنيع أسرع ارتفاع لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لتصل إلى 71.0، وهي أكبر قفزة شهرية في المؤشر منذ أكتوبر 1992، بعد خروج بريطانيا من آلية سعر الصرف الأوروبية. ويعكس هذا الارتفاع، بشكل رئيسي، ارتفاع أسعار النفط والغاز، بالإضافة إلى تكاليف النقل المتزايدة نتيجة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

كما شهدت أسعار المنتجات ارتفاعاً هو الأعلى منذ نحو عام، حيث بدأ المصنّعون تحميل المستهلكين تكاليفهم المتزايدة.

وأوضح روب دوبسون، مدير قسم معلومات السوق العالمية في «ستاندرد آند بورز»، أن الحرب في الشرق الأوسط والمخاوف المستمرة بشأن السياسة الاقتصادية المحلية أدت إلى تقلص الإنتاج، مؤكداً أن انخفاض الطلبات الجديدة يشير إلى أن تراجع الإنتاج يعكس، بشكل رئيسي، مشاكل في جانب العرض، وليس انخفاضاً في الطلب، رغم أن الطلب سيخضع لاختبار فعلي في حال استمرار الحرب.

وبلغت حالات تأخير التسليم أسرع وتيرة لها منذ يوليو (تموز) 2022، بعد أن غيَّرت السفن مسارها بعيداً عن مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعلياً عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران أواخر فبراير الماضي.

وتؤكد هذه البيانات التحديات التي يواجهها بنك إنجلترا، حيث يتوقع المستثمرون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، هذا العام، لمحاولة احتواء التضخم المرتفع الناتج عن الحرب، بينما يرى معظم الاقتصاديين أن البنك قد يُفضل التريث حتى يتضح تأثير الصراع على الاقتصاد البريطاني، ولا سيما مع وتيرة النمو الاقتصادي الضعيفة أصلاً التي قد تقلل مخاطر التضخم.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للتوظيف، للشهر السابع عشر على التوالي، وبأسرع وتيرة في سبعة أشهر، في حين سجل تفاؤل الشركات بشأن العام المقبل أدنى مستوى له في ستة أشهر.

تراجع عوائد السندات الحكومية

على صعيد آخر، شهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية انخفاضاً حاداً، يوم الأربعاء، وخفّض المستثمرون توقعاتهم بشأن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، بعد أن ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال انتهاء الحرب الإيرانية قريباً.

وكان تراجع تكاليف الاقتراض بالمملكة المتحدة أكبر من نظيرتها في أوروبا والولايات المتحدة، في تناقض واضح مع الارتفاع الكبير بعوائد السندات البريطانية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير. وانخفضت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بما يصل إلى 24 نقطة أساس، لتصل إلى 4.169 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، قبل أن تقلّ بفارق نحو 7 نقاط أساس، عند الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش. كما هبطت عوائد السندات لأجَل خمس سنوات بنحو 14 نقطة أساس إلى 4.326 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ 18 مارس، قبل أن ترتفع قليلاً إلى نحو 4.377 في المائة.

وشهدت السندات طويلة الأجل أيضاً انخفاضاً، حيث لامست عوائد السندات لأجَل عشر سنوات أدنى مستوى لها منذ 18 مارس عند 4.782 في المائة، وتراجعت عوائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 8 نقاط أساس، خلال اليوم.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»، إن الانخفاض الحاد في السندات البريطانية جاء متأثراً بانعكاس أسعار النفط، ما ساعد على التخفيف من توقعات ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل كبير.

ويَعدّ المستثمرون أن بريطانيا أكثر عرضة لصدمات أسعار الطاقة، مقارنة بعدد من الدول الأوروبية الأخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف المالية العامة، التي قد تواجه ضغوطاً إضافية إذا قررت الحكومة تقديم دعم للأُسر.

أما أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة فتعكس حالياً بشكل كامل احتمال زيادة واحدة قدرها 25 نقطة أساس في سعر الفائدة المصرفية لبنك إنجلترا بحلول نهاية 2026، مع احتمال حدوث زيادة ثانية، مقارنة بتوقعات زيادتين أو ثلاث زيادات، يوم الثلاثاء.

مواضيع
شركات سندات صناعة حرب إيران مضيق هرمز بريطانيا