صناعة السيارات في الصين تعتمد خطة توسعية لا توازيها زيادة المشترين

توقعات بإنتاج يفوق نظيريه الأميركي والأوروبي مجتمعين

إعلان في مدينة غوانزو الصينية عن سيارة «كاديلاك» مغمورة في حوض تحت الماء مع أسماك الزينة (غيتي)
إعلان في مدينة غوانزو الصينية عن سيارة «كاديلاك» مغمورة في حوض تحت الماء مع أسماك الزينة (غيتي)
TT

صناعة السيارات في الصين تعتمد خطة توسعية لا توازيها زيادة المشترين

إعلان في مدينة غوانزو الصينية عن سيارة «كاديلاك» مغمورة في حوض تحت الماء مع أسماك الزينة (غيتي)
إعلان في مدينة غوانزو الصينية عن سيارة «كاديلاك» مغمورة في حوض تحت الماء مع أسماك الزينة (غيتي)

يعد مصنع سيارات «كاديلاك» الجديد، الواقع في ضواحي مدينة شنغهاي الصينية، من مزارات التصنيع الحديث الرائعة، وهو ذلك النوع من المصانع التي يحلم صناع السيارات في جميع أنحاء العالم ببناء مصنع مماثل له، ولكن نادرا ما يمكنهم تحمل التكاليف.
وتعمل المئات من الروبوتات، التي تقوم بمختلف المهام والأعمال بالمصنع، على تجميع الجسم الرئيسي لسيارة «كاديلاك» الجديدة طراز «سي تي 6». ويجري تجميع الجسم الخارجي للسيارة الجديدة المصنوع من معدن الألمنيوم خفيف الوزن باستخدام مثبتات الليزر، وهي أساليب حديثة للغاية في تجميع السيارات كانت شركة «جنرال موتورز» الأميركية أول من استخدمها في مصانعها بالولايات المتحدة. وتعمل روبوتات ياردلونغ الصينية، على غرار مثيلاتها الميكانيكية الأميركية في ولاية ألاسكا، على سحب عربات الأدوات التي يبلغ طولها خمسة أقدام إلى خط تجميع السيارات.
يقول بول بيوتاو، رئيس خط التصنيع لدى شركة «جنرال موتورز» في الصين، إن «خطوط الإنتاج تبدو على غرار خطوط تكنولوجيا صناعة الطائرات أكثر من كونها خطوط إنتاج سيارات تقليدية، حيث نرى هياكل السيارات المصنوعة من الصلب التي يجري تجميعها في موقع واحد».
ويأتي ذلك المصنع الجديد بوصفه جزءًا من خطة التوسع الجريئة للغاية التي اعتمدتها شركات صناعة السيارات في الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات الجديدة في العالم والأمل الأكثر إشعاعا لتلك الصناعة العملاقة خلال الـ15 عاما الماضية. لكن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤا كبيرا في الآونة الأخيرة، مما يترك لكثير من صناع السيارات عديدا من المصانع العاملة، وما لا يكفي من المشترين.
وتعتزم شركة «جنرال موتورز» افتتاح مصنع جديد في الصين، في مقاطعة ووهان، بتكلفة مليار دولار في مطلع العام المقبل. كما تخطط شركة «فولكسفاغن»، المنافس الرئيسي لشركة «جنرال موتورز» في الأسواق الصينية، لافتتاح مصانع كبرى لتجميع السيارات خلال العام المقبل إلى جانب مصانعها الحالية والموجودة في مدن فوشان، ونينغبو، وبيتشنغ، وتهدف إلى بناء مصنع آخر في مدينة تشينغداو بحلول عام 2018. وتخطط شركة «هيونداي» الكورية إلى استكمال تشييد مصنعها الواقع إلى جنوب العاصمة بكين بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) ، وبناء مصنع آخر في مدينة تشونغتشينغ بحلول العام المقبل، بينما تدخل شركات صناعة السيارات الصينية مثل «غريت وول» و«تشانغان» على خط بناء مزيد من المصانع بقدرات تصنيعية كبرى.
وتتوقع مؤسسة «سانفورد بيرنشتاين» للأبحاث ارتفاع قدرات صناعة السيارات في الصين إلى مستوى 22 في المائة خلال العامين المقبلين، مما يزيد الطاقة الإنتاجية إلى 28.8 مليون من السيارات العادية، والسيارات الصغيرة، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات على أساس سنوي. وتكاد هذه النسبة تقترب من مجموع ما تنتجه الأسواق الأميركية والأوروبية مجتمعة، وهي نسبة تفوق جميع التقديرات والتوقعات، التي تفيد بأن ترتفع المبيعات في الأسواق الصينية حتى مستوى 25 مليون سيارة خلال العام المقبل.
وتندفع شركات صناعة السيارات نحو التوسع والتمدد داخل السوق الصينية في الوقت الذي يشهد فيه النمو الاقتصادي في البلاد أدنى مستوى له منذ أكثر من ربع قرن من الزمان. وتعمل الصين في الوقت الراهن على إغلاق مناجم الفحم في مختلف أنحاء البلاد إلى جانب خطط أخرى بإغلاق مصانع الصلب. ويتجه منحنى الصادرات الصينية نحو الهبوط المستمر. وبدأت الوحدات السكنية الخاوية في الانتشار في كثير من المدن الصينية. ومن واقع القلق المتزايد حول التلوث والاختناقات المرورية المتكررة، تعمد كبريات المدن الصينية إلى الحد من عدد السيارات التي يجري تسجيلها سنويًا.
ولكن على سطح الأحداث، تبدو مبيعات السيارات في الصين متمتعة بقوة كبيرة؛ حيث صار لمزيد من العائلات الصينية المقدرة على شراء السيارات الجديدة ويتدفق كثير من المشترين على مختلف صالات العرض. ولقد ارتفعت مبيعات السيارات العادية، والسيارات الصغيرة، إلى جانب السيارات الرياضية متعدد الاستخدامات بواقع ثماني نقاط مئوية خلال العام الماضي ومنذ آخر ارتفاع مسجل تحققه في عام 2014.
وليس كل المشترين من فئة المثقفين والمتعلمين الصينيين أو من أصحاب الأعمال الرفيعة داخل البلاد، لكنهم كذلك من بين فئة المستفيدين من النمو، الذي تضاعف ثماني مرات، لأجور طبقة العمال الكادحين خلال السنوات العشر الماضية أو نحوها. ولقد كان تشو غينكاو، وهو من سائقي الشاحنات، يقف مؤخرا في أحد معارض شركة «فولكسفاغن» للسيارات انتظارا لسداد مبلغ 12.300 دولار لقاء سيارة «سانتانا» البيضاء الجديدة التي ابتاعها. ولقد فسر ذلك بأن حياته لا معنى لها من دون سيارة يمتلكها.
وأضاف السيد غينكاو قائلا: «نفعل ذلك حتى لا نضطر إلى المشي يوميا».

* تراجع الازدهار
هناك إشارات على تراجع الازدهار في مبيعات السيارات داخل الصين الذي استمر منذ عام كامل تقريبا. فعقب تراجع مبيعات السيارات عبر ثلاثة أشهر على التوالي، قررت الحكومة الصينية في سبتمبر (أيلول) الماضي خفض ضريبة المبيعات على السيارات بمحركات (1.6 لتر) أو أقل بواقع 5 نقاط مئوية، وذلك حتى نهاية عام 2016. ولقد كان المستفيدون الرئيسيون من ذلك القرار هم شركات صناعة السيارات الصينية المحلية، وأغلبها تابعة للحكومات البلدية أو حكومات المقاطعات، التي تعمل على تجميع مكونات السيارات الرخيصة مع المحركات الصغيرة.
وكان من شأن تخفيض مماثل على ضرائب المبيعات أن سبب ارتفاعا في مبيعات السيارات بين عامي 2009 و2010. ولكن القرار كان قد شجع المستهلكين على الشراء العاجل بالأساس. وعندما انقضى أثر التخفيض على ضرائب المبيعات، اعتدلت مبيعات السيارات بالأساس خلال العامين التاليين.
ومع تخفيض الضرائب على المبيعات، والمقرر له أن ينتهي قريبا، سوف يكون عام 2017 من الأعوام الكبيسة على صناعة السيارات، حيث لن تشهد نموا يذكر خلاله، كما يقول ييل تشانغ المدير التنفيذي لمؤسسة «أوتوموتيف فورسايت» الاستشارية ومقرها في شنغهاي.
وتركز شركات صناعة السيارات متعددة الجنسيات على القطاعات الأكثر ربحية، التي تنمو تلقائيا ومن دون الحاجة إلى مثل تلك الحوافز. لكنها تحاول الانتهاء من فورة بناء المصانع الجديدة التي بدأت قبل ثلاث سنوات، حينما كان الاقتصاد الصيني في وضع أفضل من الآن.
ويقول ماثيو تسين، نائب رئيس شركة «جنرال موتورز» الذي يشرف على أعمال الشركة في الصين: «نرى أن الصين تتحرك بوتيرة يمكننا وصفها بأنها نمو معتدل».
* توقعات النمو
وتتوقع شركة «فولكسفاغن» أن ينمو سوق السيارات في الصين بمعدل أسرع قليلا من نمو الاقتصاد الإجمالي خلال هذا العام، وبمعدل أدنى قليلا من الاقتصاد الإجمالي بالنسبة لبقية العقد الحالي. كما تتوقع شركة «جنرال موتورز» أن تنمو سوق السيارات الصيني بمعدل أدنى من خمس نقاط مئوية على أساس سنوي وحتى نهاية العقد الحالي، وهو ما يعادل الإضافة المحققة في سوق السيارات اليابانية، أو خمسة أضعاف سوق السيارات الأسترالية عن الفترة نفسها.
وتخطط الشركتان لموافاة أغلب النمو المتوقع باستكمال بناء المصانع التي شرعوا بالفعل في بنائها، أو التي سوف ينتهون من تشييدها بالكامل قريبا. ولكن إذا تراجع الاقتصاد الصيني بصورة كبيرة خلال الفترة نفسها، فقد تواجه صناعة السيارات الصينية مطبا اقتصاديا هائلا من حيث الكمية الكبيرة من فائض الإنتاج.
يقول بيل روسو، المدير التنفيذي السابق لشركة «كرايسلر» الصين، الذي يشغل منصبا استشاريا في الوقت الحالي: «هل سوف يواصل أصحاب شركات السيارات ارتداء النظارات التي تعكس الواقع الوردي أم تراهم يتعاملون مع الأمر الواقع؟ أرى أن أغلب شركات صناعة السيارات متعددة الجنسيات سوف تتعامل مع الواقع وتعمل على تخفيض القدرات الإنتاجية الجديدة. ولست على يقين من توجهات صناع السيارات المحلية، فلديهم أحلامهم الخاصة، وعقلية: اصنع السيارة وسوف يأتي من يشتريها لا محالة».
بينما يهون كبار صناع السيارات الصينية المحلية من تلك المخاوف. حيث يقول تسوي دونغتشو، الأمين العام لرابطة ركاب السيارات الصينية «إنهم يرون سوق السيارات الصينية الصغيرة مفعمة بكثير من القدرات والإمكانات».
* اقتصاد مستدام في مقابل النمط الاستهلاكي
ويحتاج الاقتصاد الصيني إلى القوة المستمرة في أسواق السيارات. في حين تريد الحكومة التحول إلى نموذج جديد وأكثر استدامة من النمو الذي يستند إلى إنفاق المستهلكين.
ومنذ عام 2009، والصين تعتمد بشكل هائل على الزيادة المطردة الكبيرة في القروض الاتحادية الموجهة إلى تشييد الطرق السريعة، وخطوط السكك الحديدية، وغير ذلك من استثمارات البنية التحتية في البلاد. غير أن تلك التوجهات أسفرت عن جبال من الديون، خصوصا بالنسبة للشركات المملوكة للدولة.
وساعدت المبيعات القوية للسيارات الصينية على تحقيق علامة فارقة وملحوظة خلال الشهور الأخيرة. ولقد تجاوز إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الصينية مثيلاتها في الولايات المتحدة الأميركية، وفقا للبيانات الرسمية الواردة في هذا الصدد.
وإذا كانت المبيعات تشهد تراجعًا حادًا وكبيرًا، يكمن السؤال حول ما إذا كانت شركات صناعة السيارات المحلية ومتعددة الجنسيات سوف تحاول الشروع في زيادة التصدير من إنتاج المصانع الصينية، حيث تعد هذه المصانع من بين الأكثر تطورا في هذا المجال على مستوى العالم، ولأسباب ليس أقلها أنها الأحدث من حيث التشييد والبناء كذلك.
* معضلة التصدير
يمكن لشركة «جنرال موتورز» وغيرها من شركات صناعة السيارات الأخرى، من الناحية النظرية، محاولة تصدير مزيد من السيارات إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث إن الأسواق الأميركية هي الأخرى من الأسواق الصحية في المجال نفسها. وتتمثل إحدى العقبات المحتملة، رغم كل شيء، في أن الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصين تكمن في السيارات الصغيرة أو «الثانوية»، التي لا يفضلها المستهلك الأميركي كثيرا.
وتستعد شركة «جنرال موتورز» بالفعل لشحن إحدى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، موديل «بويك إنفيجين»، من مصانعها في شمال شرقي الصين إلى الولايات المتحدة. وسوف يكون وصول السيارة «بويك إنفيجين»، التي أنتجت بالكامل في الصين، وهي من كبرى أسواق مبيعات هذا الموديل حول العالم حتى الآن، أول طرح كبير لتلك السيارة المصنعة بالكامل في الصين داخل ثلاث صالات للعرض داخل الولايات المتحدة.
وتميل أفضليات المستهلكين الصينيين لأن تكون مختلفة عن مثيلاتها لدى المشترين الأميركيين. فالمستهلك الصيني، على سبيل المثال، يميل إلى الشكوى إذا ما كانت الأنسجة وغيرها من المواد داخل مقصورة السيارة ذات رائحة سيئة، وذلك وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها شركة «جيه دي باور وشركاه». ويقول كثيرون في صناعة السيارات إنهم سوف يراقبون ردود فعل المستهلكين الأميركيين على السيارة «بويك إنفيجين» المصنعة بالكامل في الصين. ويؤكد السيد بيوتاو، من شركة «جنرال موتورز»: «لسوف نراقب ذلك أيضًا من جانبنا».

* خدمة «نيويورك تايمز»



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.