التحالف الحكومي في المغرب يصادق على ميثاق الغالبية

أرجأ التأشير على خطة الأولويات إلى الخميس المقبل

صادق الأمناء العامون للتحالف الحكومي، الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، على ميثاق الغالبية في صيغته الجديدة بعد مرور ستة أشهر على تشكيل حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية، في حين أرجأ زعماء التحالف المصادقة على ورقة أولويات البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه على البرلمان في بداية الدورة الربيعية التي تنطلق خلال الجمعة الثانية من أبريل (نيسان) المقبل.
وكشفت مصادر حضرت الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس الخميس في الرباط، أن قادة الغالبية وقعوا على تعديلات جديدة اقترحها حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن شأنها تقوية التماسك الداخلي للتحالف الرباعي وتفادي الرجات الداخلية.
وقللت المصادر من أهمية التعديلات الجديدة واصفة إياها بـ«الطفيفة والعادية التي مرت في جو توافقي هادئ». وأبلغت المصادر ذاتها «الشرق الأوسط» اتفاق الزعماء على عقد لقاءات شهرية منتظمة لمجلس الرئاسة الذي يضم ابن كيران وصلاح الدين مزوار ومحند لعنصر ونبيل بنعبد الله. وعهد للهيئة العليا للتحالف مهمة التداول، والتأشير السياسي على القرارات الكبرى التي تعتزم الحكومة اللجوء إليها تفاديا لحدوث اختلافات من شأنها إحداث تضارب في مواقف الحلفاء خصوصا في القضايا ذات الطابع الآيديولوجي.
وأظهر ميثاق الغالبية بصيغته المعمول بها منذ سنتين عيوبا كبيرة فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر بين حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، وحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) حول قضايا مجتمعية حساسة مثل قانون الأسرة وحقوق النساء وزواج القاصرات والموقف من عقوبة الإعدام.
وضمت التعديلات الجديدة التي تضمنها النسخة الثانية من الميثاق إلزام رؤساء الفرق النيابية في غرفتي البرلمان على عقد اجتماعين كل دورة تشريعية التي تدوم أربعة أشهر، وذلك لتنسيق الأدوار فيما يتعلق بتوحيد الرؤى داخل المؤسسة التشريعية.
في غضون ذلك، قال بيان عن الهيئة العليا للتحالف صدر عقب الاجتماع إن قادة الرباعي قرروا استكمال دراسة مشروع تدقيق أولويات البرنامج الحكومي الذي سيكشف رئيس الحكومة عن خطوطه العريضة الشهر المقبل في الاجتماع المقبل للهيئة الذي يرجح عقده الخميس المقبل. وتحتوي ورقة الأولويات، كما رفعتها لجنة الخبراء إلى رئيس الحكومة، على ثلاثة أهداف رئيسة و19 هدفا فرعيا.
ويتوخى الهدف الأول تحقيق غرض مواصلة تنزيل الدستور وملاءمة المؤسسات مع الدستور وإحداثها. ولتحقيق هذا الهدف نصت أولويات الحكومة على السهر على تنفيذ خمسة أهداف تتمثل في إرساء الجهوية المتقدمة، وتنزيل منظمومة العدالة وتحسين الحكامة للمؤسسات الأمنية والاقتصادية وتفعيل سياسة الهجرة وتسريع وثيرة القوانين المرتبطة بتنزيل الدستور.
أما فيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الثاني، فقد حددته خطة الأولويات في ضمان إقلاع الاقتصادي، الرامي إلى النهوض بالاقتصاد وتعزيز مناخ الثقة، وهو ما يتطلب تنفيذ التدابير الاقتصادية القادرة على ضمان الاستعادة التدريجية للتوازنات «الماكرواقتصادية»، وتسريع إنجاز المخططات القطاعية وإصلاح الترسانة القانونية المؤسساتية المرتبطة بمناخ الأعمال، وتعزيز دور المقاولات في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التدبير المستدام للبيئة والموارد الطبيعية.
ويتجسد الهدف الثالث للتحالف الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية المتبقية في تعزيز المجال الاجتماعي، من خلال إطلاق الحكومة لاستراتيجية وطنية للشغل، والرفع من جودة التعليم وتحسين الخدمات الصحية، وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الاتحادات العمالية.