وكالة الطاقة الدولية: اجتماع الدوحة سيكون محدود الأثر على المعروض العالمي

لن تستعيد الأسواق توازنها قبل 2017

وكالة الطاقة الدولية: اجتماع الدوحة سيكون محدود الأثر على المعروض العالمي
TT

وكالة الطاقة الدولية: اجتماع الدوحة سيكون محدود الأثر على المعروض العالمي

وكالة الطاقة الدولية: اجتماع الدوحة سيكون محدود الأثر على المعروض العالمي

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم (الخميس) إن اتفاقًا لتثبيت إنتاج النفط بين المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها في اجتماع الدوحة سيكون محدود الأثر على المعروض العالمي من الخام، وإنه من غير المرجح أن تستعيد الأسواق توازنها قبل 2017.
وقالت الوكالة التي تشرف على سياسات الطاقة في الدول الصناعية إن العالم سيظل ينتج أكثر مما يستهلك من الخام خلال 2016، حتى رغم تسارع وتيرة انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة وعدم وصول إنتاج النفط في إيران إلى المستويات المتوقعة.
وانهارت أسعار الخام منذ منتصف 2014 لتقترب من 27 دولارًا للبرميل من نحو 115 دولارًا للبرميل، جراء زيادة الإنتاج من «أوبك» والولايات المتحدة.
لكن الأسعار تعافت لتتجاوز 40 دولارًا للبرميل في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي تسارع فيه انخفاض الإنتاج الأميركي مع اقتراب اجتماع كبار المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 أبريل (نيسان) للتوافق على تثبيت الإنتاج العالمي للنفط.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: «إذا تم التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج بدلاً من خفضه، فإن الأثر على إمدادات النفط الفعلية سيكون محدودا».
وأضافت: «في ظل إنتاج السعودية وروسيا بمعدلات قياسية أو قريبة من ذلك بالفعل.. فإن أي اتفاق يجري التوصل إليه لن يؤثر بشكل ملموس على استعادة التوازن بين العرض والطلب العالميين خلال النصف الأول من 2016».
وكون العالم مخزونات قياسية خلال السنة الأخيرة تجاوزت الثلاثة مليارات برميل حيث فاق الإنتاج حجم الطلب. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة المخزونات بواقع 1.5 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من 2016، وأن تتباطأ إلى 0.2 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام دون تغيير يُذكر عن توقعات الشهر الماضي.
وقلصت الوكالة التي من المنتظر أن تنشر تقديراتها لسنة 2017 في يونيو (حزيران) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في 2016 عن الشهر الماضي إلى 1.16 مليون برميل يوميًا.
ويمثل ذلك تراجعًا كبيرًا عن النمو القوي جدًا الذي بلغ 1.8 مليون برميل يوميًا في 2015 على خلفية تدني أسعار النفط. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب يتباطأ في الصين والولايات المتحدة وجزء كبير من أوروبا.
وتوقعت أنه ربما قد تحتل الهند مكانة الصين لتصبح المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي، متوقعة نمو الطلب منها بواقع 300 ألف برميل يوميًا، وهي أكبر زيادة في حجم الطلب على الإطلاق.
وقال التقرير: «إصلاح القوانين التي تسمح لشركات التكرير باستيراد النفط الخام مباشرة جزء من اتجاه عام نحو تحرير السوق الذي سيعطي بالضرورة دعمًا لوتيرة النمو في الهند».
وفيما يتعلق بالمعروض قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع هبوط الإنتاج من خارج «أوبك» نحو 700 ألف برميل يوميًا في 2016، في تغير محدود عن الشهر الماضي.
وقالت الوكالة إن هناك إشارات على أن التراجع المتوقع على نطاق واسع في إنتاج النفط.. في الولايات المتحدة يكتسب زخمًا. بحلول أوائل أبريل انخفض عدد الحفارات نحو 80 في المائة من مستوى الذروة المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وهناك المزيد من الأدلة السردية على أن المشكلات المالية تؤشر على رواد إنتاج النفط الصخري.
في الوقت ذاته قالت الوكالة إن عودة إيران عضو «أوبك» إلى السوق كانت أبطأ مما توقع البعض بعد رفع العقوبات في يناير (كانون الثاني) لكن إنتاجها في مارس (آذار) يظل أعلى نحو 400 ألف برميل يوميًا عنه في بداية العام.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.