هل خالف ليستر قواعد اللعب المالي النظيف ليقفز لقمة الدوري؟

التحقيق بشأن مخالفات في التعاقد مع شركة الرعاية واختراق للوائح

انتفاضة ليستر وصعوده المذهل هل تشوبهما مخالفات مالية؟ («الشرق الأوسط»)
انتفاضة ليستر وصعوده المذهل هل تشوبهما مخالفات مالية؟ («الشرق الأوسط»)
TT

هل خالف ليستر قواعد اللعب المالي النظيف ليقفز لقمة الدوري؟

انتفاضة ليستر وصعوده المذهل هل تشوبهما مخالفات مالية؟ («الشرق الأوسط»)
انتفاضة ليستر وصعوده المذهل هل تشوبهما مخالفات مالية؟ («الشرق الأوسط»)

توصف انطلاقة نادي ليستر سيتي غير المتوقعة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بأنها أكثر قصص كرة القدم رومانسية منذ جيل كامل، لكن بطولة الدوري ما زالت تحقق في موسم 2013 - 2014 الذي شهد صعود الفريق للدوري الممتاز، وسط مخاوف قوية من أن يكون النادي احتال على قواعد اللعب المالي النظيف بجانب أندية أخرى.
تكفل مالك النادي، رجل الأعمال التايلندي الملياردير فيكاي سريفادا نابرابا، مالك شركة كينغ باور التايلندية، بتمويل صعود ليستر من دوري الدرجة الأولى، بإنفاقه أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني منذ استحوذ على النادي في 2010.
يتمحور التحقيق حول اتفاق، يقول ليستر إنه أبرمه في يناير (كانون الثاني) 2014، مع شركة اسمها «ترستيلر المحدودة»، لتسويق النادي في المملكة المتحدة وجنوب شرقي آسيا. أثمر هذا الاتفاق على الفور عن زيادة واضحة بقيمة 11 مليون دولار في دخل ليستر من الرعاية والإعلانات، مما قلص من خسارة النادي المقدرة بـ34 مليون جنيه في السنة السابقة. ويقول النادي في أحدث حساباته، لموسم 2014 - 2015. إن شركة «ترستيلر» باعت حقوق الرعاية الأساسية الخاصة بالنادي – الاسم الظاهر على قمصان اللاعبين واسم الملعب – إلى كينغ باور، الشركة المالكة للنادي.
كان مالكو النادي التايلنديون يقومون بالفعل برعاية قميص وملعب النادي قبل اتفاق «ترستيلر»، في 2012 - 2013. كانت عائدات ليستر من الرعاية والإعلانات الأخرى، تصل إلى 5.2 مليون جنيه. وبعد اتفاق «ترستيلر»، وبينما كانت شركة كينغ باور لا تزال تحتفظ بنفس الرعاية الأساسية، قفز الدخل على الفور إلى 16 مليون جنيه.
قلل هذا بشكل كبير من خسارة ليستر، ولولاه لكانت هذه الخسارة أدت على الأرجح إلى غرامة كبيرة بموجب قواعد الدوري الممتاز الجديدة آنذاك، الخاصة باللعب المالي النظيف، التي بمقتضاها وافقت كل الأندية على تغطية الخسائر حتى 8 ملايين جنيه لمحاولة تقليل الإنفاق الزائد عن الحد على أجور اللاعبين. ولا يجوز أن تقوم الجهة المالكة للنادي بتقليل الخسائر بموجب قواعد اللعب المالي النظيف، عن طريق دفع الأموال للنادي، أو القيام بذلك عن طريق الرعاية، إذا كانت الأموال المدفوعة تتجاوز بوضوح القيمة السوقية.
ما زال ليستر يقول إن شركة «ترستيلر» دفعت للنادي مقابل حقوق تسويق اسم النادي، ثم باعت حقوق الرعاية إلى المالك. ويدفع ليستر بأن الخسارة الأقل حجما الناتجة عن ذلك 21 مليون جنيه في 2013. بما في ذلك النفقات التي يسمح للأندية بتغطيتها، تعني أن النادي التزم بقواعد اللعب المالي النظيف، وأنه لا ينبغي توقيع أي عقوبات عليه.
لكن هناك عددا من الأندية الأخرى الغاضبة، التي تقول إنها قللت إنفاقها على اللاعبين للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، في حين زاد ليستر من إنفاقه على أجور اللاعبين، ونجح في الصعود، وقاوم أي عقوبات منذ ذلك الحين.
تنص حسابات ليستر الخاصة بموسم 2013 - 2014. على أن النادي أنفق 36 مليون جنيه على أجور اللاعبين، وهذا يتجاوز ميزانية النادي بالكامل بأكثر من 5 ملايين جنيه - وكان الحارس كاسبر شمايكل، وقائد الفريق ويس مورغان، والمهاجم صاحب الغزارة التهديفية جيمي فاردي وغيرهم من اللاعبين الأساسيين على كشف الرواتب بالفعل في ذلك الوقت – رغم أن ليستر قال: إن 9.4 ملايين جنيه ذهبت في صورة حوافز من أجل الصعود. خلال الموسم، في يناير (كانون الثاني) 2014. تعاقد ليستر مع رياض محرز من لوهافر نظير 560 ألف جنيه إسترليني بحسب تقارير، ومنذ ذلك الوقت كان للاعب الوسط الجزائري دور مؤثر في صعود ليستر، ونتائج الفريق اللافتة في الدوري الممتاز.
كانت شركة «ترستيلر»، وهي الشركة التي وفرت هذه الزيادة الفورية من عائدات الرعاية والإعلانات، وهي عائدات ضخمة بالنسبة إلى ناد يلعب في الدرجة الأولى، حديثة النشأة. تأسست الشركة على شركة عقارات تجارية في شيفيلد، على يد ابن وابنة السير ديف ريتشاردز، رئيس سابق للبريميرليغ. كانت لريتشاردز صلات وثيقة مع مالكي النادي التايلنديين (تشمل علاقاته بكرة القدم التايلندية أيضا، معرفته برئيس وزراء البلاد المعزول، تاكسين شيناواترا، الذي أصبح مالك مانشستر سيتي في 2007).
وفي يونيو (حزيران) 2013، أفادت تقارير أن ريتشاردز يقدم خدمات استشارية لليستر بشأن كيفية عدم الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، رغم أن ابنه، ديفيد، أنكر التقارير التي وصفها بغير الصحيحة، بأن والده سيتولى رئاسة ليستر.
وسط كل هذا، تظل «ترستيلر» شركة من دون موقع إلكتروني أو رقم هاتف. وفي العنوان المسجل – 6 شيبكوت أوفيس فيليدج، على الطريق الرئيسي في شيفيلد، ليس هناك أي وجود لـ«ترستيلر» أو أي لافتة تدل عليها. وردا على سؤال من «الغارديان» عن السبب في أنه ليس للشركة رقم هاتف أو موقع إلكتروني، رد ديفيد، الذي يدير شركة طباعة وتصميم وتسويق، اسمها «غلو»، من نفس العنوان، قائلا: «لماذا نحتاج إلى رقم هاتف أو موقع إلكتروني؟ نحن مشغولون جدا، ونحن معروفون جيدا نسبيا، وفي الشبكات التي نتحرك فيها، نحن معروفون للناس الذين نتمنى أن يعرفونا».
قال ليستر العام الماضي إنه وافق على «شراكته الدولية المدهشة في مجال التسويق والترخيص مع (ترستيلر) المحدودة...في أعقاب عملية مزاد مكثفة للوصول إلى أفضل طرف مؤهل لمد نفوذنا التجاري في أنحاء العالم». رفض النادي الإجابة عن أي أسئلة بشأن اتفاق «ترستيلر» أو عملية العطاء، وما هي الاعتبارات التي أدت لفوز الشركة الجديدة التي تأسست في شيفيلد على يد أفراد من عائلة السير ديف ريتشاردز، بحقوق تسويق النادي في جنوب شرقي آسيا. وقال ديفيد ريتشاردز لـ«الغارديان» إنه لا يستطيع الحديث بشأن الاتفاق، وكيف ولماذا تظل شركة كينغ باور راعية للنادي، أو ما هي العوائد الأخرى التي جلبتها «ترستيلر» للنادي، قائلا إنه ملتزم بالسرية بشأن عملائه.
ومع هذا، فقد قال: إن حسابات ليستر وحسابات «ترستيلر» – التي أظهرت أرباحا بقيمة 808 ألف جنيه إسترليني ومبلغ 4 ملايين جنيه في البنك العام الماضي - تظهر «التأثير الإيجابي» الذي أحدثته «ترستيلر». وبسؤاله عما إذا كان لوالده تأثير في تأمين الاتفاق من ليستر، قال ديفيد: «من النزاهة القول إن والدي موجود ولا يزال على الساحة الرياضية العالمية». وأكد ديفيد أن اسم «ترستيلر»، مأخوذ من اسم الشركة الهندسية التي كان يملكها والده سابقا: «ثري ستارز إنجينيرينغ» التي خضعت للحراسة القضائية في 2001. وقبل ذلك بوقت قصير، استقال ريتشاردز من رئاسته لنادي شيفيلد، الذي كان يواجه الهبوط من الدوري الممتاز، وتم تعيينه رئيسا للبطولة براتب أولي، 176. 667 ألف جنيه إسترليني. ثم استقال في 2013، والآن يقدم خدمات استشارية لمصادره، بحسب ما يقول نجله.
صرحت الهيئة المنظمة لمسابقة الدوري قبل أكثر من عام بأنها لم تنته من مراجعة الشؤون المالية لليستر في 2013 - 2014، وقالت: إن ليستر يظل «مسألة مستمرة».
وقالت شخصيات كبرى في أندية تلعب بالدرجة الأولى إن رعاية قميص النادي في هذا الدوري تأتي بعائدات تتراوح بين 250 ألف إلى 500 ألف إسترليني، ومن الصعب بيع حقوق تسمية الملعب على الإطلاق. ومؤخرا، باع ديربي كاونتي، الجار المنافس لليستر، الذي يملك ملعبا أكبر، حقوق تسمية الملعب لشركة «آي برو»، وهي شركة مشروبات رياضية، نظير 700 ألف جنيه سنويا.
وقال مالك أحد الأندية التي تلعب في الدرجة الأولى في موسم 2013 - 2014، ولم يرغب في ذكر اسمه لأن التحقيق الذي تجريه البطولة يجب أن يأخذ مجراه بحسب تعبيره،: «ما فعله ليستر يبدو أشبه بالتخدير المالي من جانب المالكين، بينما كانت الأندية الأخرى تمتثل للقواعد التي اتفقنا عليها جميعا». وقال مدير كبير لأحد أندية الدرجة الأولى في 2013 - 2014، طلب عدم ذكر اسمه لنفس السبب، إنه يعتقد أن اتفاق «ترستيلر» يبدو أشبه بوسيلة للاحتيال على قواعد اللعب المالي النظيف. وقال داميان كولينز، نائب حزب المحافظين في لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم: «على ليستر أن يجيب عن الأسئلة علنا، وأن يوضح هذا الترتيب، الذي أقل ما يمكن قوله إنه غير عادي، لطمأنة الناس بأن تلك لم تكن محاولة للتملص من قواعد اللعب المالي النظيف».
لم يُجب ليستر على أي من أسئلة «الغارديان» المحددة بشأن الاتفاق. وقال متحدث باسم النادي: «ليستر قدم ردا يمتثل لقواعد اللعب المالي النظيف لبطولة كرة القدم على صلة بموسم 2013 - 2014. لقد طلبت البطولة توضيحات معينة وقدمناها. والنادي على ثقة بأنه امتثل لقواعد اللعب النظيف خلال ذلك الموسم وأنه لن تنشأ مسؤولية مادية من جراء هذه العملية».



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».