عشرات آلاف الألغام زرعتها الميليشيات تتربص بأرواح الأبرياء في اليمن

القرار «2216» يلزمها إعطاء خرائط توضح أماكنها لإزالتها

الألغام التي زرعت محظورة دوليًا بحسب ما صادق عليه اليمن في معاهدة حظر الألغام لعام 1997 (أ.ف.ب)
الألغام التي زرعت محظورة دوليًا بحسب ما صادق عليه اليمن في معاهدة حظر الألغام لعام 1997 (أ.ف.ب)
TT

عشرات آلاف الألغام زرعتها الميليشيات تتربص بأرواح الأبرياء في اليمن

الألغام التي زرعت محظورة دوليًا بحسب ما صادق عليه اليمن في معاهدة حظر الألغام لعام 1997 (أ.ف.ب)
الألغام التي زرعت محظورة دوليًا بحسب ما صادق عليه اليمن في معاهدة حظر الألغام لعام 1997 (أ.ف.ب)

أكد خبراء عسكريون يمنيون وجود عشرات الآلاف من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في محافظات اليمن المختلفة. ولمواجهة هذه المشكلة، شكل الجيش الوطني 11 فرقة خاصة لانتزاعها.
كما قرر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تسليط الضوء على مشكلة الألغام، عبر ندوة تستضيفها الرياض، سيتحدث فيها اللواء ركن سنيد المزيني قائد سلاح المهندسين في وزارة الدفاع السعودية، ونجيب السعدي رئيس مؤسسة «وثاق للتوجه المدني» في اليمن، والخضر الطلي نائب رئيس شعبة الهندسة والألغام في المنطقة الجنوبية باليمن، وكريستوفر جون كلارك الخبير الدولي في إزالة الألغام ومخالفات الحرب الخطرة.
وكشف العميد عبد الله الصبيحي، قائد اللواء 15 ميكا قائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود ما يقرب من 35 ألف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح في المحافظات الجنوبية، وأيضًا في بعض المحافظات الشمالية بشكل منظم وسريع قبل خروجهم من المناطق المحررة، بهدف تأمين المناطق أولاً، والانتقام من قوات التحالف والجيش الوطني وشعب اليمن ثانيًا.
وأشار إلى أن الألغام التي زرعت هي من النوع المضاد للدبابات وللأفراد، وهي محظورة دوليا، بحسب ما صادق عليه اليمن في معاهدة حظر الألغام لعام 1997. عندما تم التوقيع على هذه المعاهدة في الأول من سبتمبر (أيلول) 1998.
وكان اليمن أكد التزامه عدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف، ومنع وقمع الأنشطة المحظورة بموجب المعاهدة، التي تضم 162 بلدا، وتحظر بشكل شامل استخدام وإنتاج ونقل وتخزين الألغام المضادة للأفراد، وتنصّ على إزالتها ومساعدة الضحايا.
وأوضح الصبيحي أن الفرق تستخدم وسائل خاصة بانتزاع الألغام، من خلال الأجهزة الخاصة بالكشف عنها وانتزاعها، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن «2216» يلزم الحوثي والمخلوع صالح بإعطاء خرائط توضح أماكن زراعة الألغام لتسهيل عملية إزالتها.
وعن دور المنظمات الدولية في مساعدة الجيش الوطني في عملية إزالة الألغام، أكد العميد الصبيحي أن جمعيات إنسانية أسهمت في توعية المواطنين بخطورة الألغام، أما عمليات انتزاعها فلم تتم إلا من خلال الجيش الوطني.
في هذه الأثناء، أكد الخبير العسكري أحمد الأنصاري أن هناك نوعين من الألغام المشهورة، الأول المضادة للأفراد التي تحمل مادة متفجرة لا تزيد على مائتي غرام، والنوع الآخر هو الألغام المضادة للعربات والدبابات، ويتراوح وزن المادة المتفجرة فيها ما بين ثمانية إلى تسعة كيلوغرامات.
وبيّن الخبير العسكري أن طول فترة وجود الألغام في باطن الأرض من شأنه أن يعرض بعض الأجزاء الميكانيكية في اللغم للصدأ والتآكل، ومن هنا تصبح حساسيتها أكبر عند وجود أي ضغط عليها، وبالتالي يظل مفعولها نافذًا، أو أن يؤدي طول المدة إلى تآكل اللغم نفسه وخروج المادة المتفجرة منه وعندها يصبح اللغم من دون فاعلية.
وبحسب الدليل الصادر عن الأمم المتحدة للتعامل مع الألغام المتفجرة، فإن «أكثر الطرق احتمالاً التي سوف تكتشف من خلالها أنك في منطقة ملغومة هي حدوث انفجار أو رؤيتك للغم أو علامة تدل على لغم»، مشيرًا إلى أنه في حال جُرِح شخصٌ ما، فيجب عدم التعجل في تقديم المساعدة، بسبب احتمالية التعرض للخطر، ووجوب إيقاف الحركة على الفور، وتحذير الآخرين، ثم الاتصال للحصول على مساعدة، مع إبقاء الآخرين بعيدا عن منطقة وجود اللغم.
يشار إلى أن منظمة «هيومان رايتس ووتش» حملت جماعة الحوثي مسؤولية زرع ألغام محظورة مضادة للأفراد في مدينة عدن الساحلية قبل أن تنسحب منها.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.