واشنطن تصعد بالخطة «ب» في سوريا مع انطلاق جولة المفاوضات

تنص على تقديم أسلحة فتاكة للمعارضة السورية في حال فشلت الهدنة

واشنطن تصعد بالخطة «ب» في سوريا مع انطلاق جولة المفاوضات
TT

واشنطن تصعد بالخطة «ب» في سوريا مع انطلاق جولة المفاوضات

واشنطن تصعد بالخطة «ب» في سوريا مع انطلاق جولة المفاوضات

قال مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط» إنه حان الأوان للاستعداد لتنفيذ الخطة «ب» وتقديم أسلحة أكثر قوة للمعارضة المعتدلة التي تقاتل قوات الأسد، بما يساعدها في مواجهة الطائرات والمدفعية السورية. هذا في الوقت الذي نفت فيه موسكو علمها بخطة مشابهة.
وأوضح المسؤول أن القتال قد اشتعل بشكل متسارع خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد أن شهدت هدنة وقف إطلاق النار انتهاكات كثيرة، منها قيام النظام السوري بشن هجوم بري جديد - بدعم من القوات الجوية الروسية - على مدينة حلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة. وأضاف: «علينا انتظار ما ستسفر عنه الجولة الجديدة من محادثات السلام السورية». وتسعى المعارضة السورية إلى إثبات أنها ملتزمة بالعملية السياسية، وإظهار عدم التزام النظام السوري بالتوصل إلى اتفاق سلام وقيامه بالكثير من الانتهاكات لهدنة وقف الأعمال العدائية.
من جانبه، رفض رايان تراباني المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التعليق على سؤال من «الشرق الأوسط»، حول التقارير التي تحدثت عن خطط وكالة الاستخبارات لتزويد المعارضة السورية المعتدلة بمزيد من الأسلحة الفتاكة، في إطار ما يسمي الخطة «ب» في حال انهيار هدنة وقف الأعمال العدائية.
وكانت صحيفة «وول ستريت» الأميركية، قد أشارت الثلاثاء إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية تعد خطة بديلة في سوريا تتضمن تقديم نوعيات مختلفة من الأسلحة المضادة للطائرات إلى المعارضة السورية.
ونقلت تقارير أن مناقشات الخطة «ب» بدأت قبل سريان هدنة وقف الأعمال العدائية في 27 فبراير (شباط) الماضي، وذلك في اجتماع سري لقادة الاستخبارات بين دول التحالف والشركاء الإقليميين. وقال مسؤولون اطلعوا على الاجتماعات إن وكالة الاستخبارات المركزية أعطت تأكيدات حول اعتزامها تقديم مزيد من الدعم للمعارضة السورية التي تقاتل قوات الرئيس بشار الأسد. وتعهدت وكالة الاستخبارات للحلفاء في التحالف الدولي بتأكيد أن تلك الأسلحة التي سيتم توفيرها للمعارضة سيتم نشرها فقط في حال انهيار الهدنة واشتعال القتال مرة أخرى على نطاق واسع. ودارت المناقشات حول نوعية الأسلحة المضادة للطائرات لتسليح المعارضة السورية. في الوقت نفسه، أبدت وكالة الاستخبارات الأميركية مخاوفها من توفير أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف للمعارضة السورية (المعروفة باسم أنظمة الدفاع الجوي المحمولة)، وتحدث مسؤولو الاستخبارات إلى مخاطر احتمالات وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين، وكانت المقترحات المطروحة من قبل قوات التحالف لمنع وقوع تلك الأنظمة في يد الإرهابيين، هي تضمين أنظمة الدفاع الجوي المحمولة ببطاريات محددة المدة، وأجهزة استشعار جغرافية بما يمكّن من تتبع مستخدم تلك الأسلحة. لكن تضمين أجهزة استشعار في أنظمة الدفاع سيجعل استهداف المعارضة من قبل الطائرات الروسية والسورية أمرا أسهل، ولذا تنظر الاستخبارات الأميركية في نظم بديلة.
وأوضح المسؤولون أن جميع تفاصيل الخطة «ب» موضوعة أمام الرئيس أوباما، كونها تحتاج إلى موافقة البيت الأبيض على السماح بتوفير أنظمة الأسلحة المضادة للطائرات إلى المعارضة السورية.
وحذر كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري ومدير الاستخبارات الأميركية جون برينان من اندلاع القتال مرة أخرى في اجتماعاتهم المغلقة مع نظرائهم الروس. ولفتوا إلى أن القتال على نطاق واسع في سوريا بين النظام والمعارضة يمكن أن يندلع مرة أخرى، وأن ذلك قد يعرض الطيارين الروس للخطر. وبعد إبرام الاتفاق، لمح جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في اليوم التالي، إلى أن الولايات المتحدة لا تستبعد اللجوء إلى خطة بديلة ما لم يتم تنفيذ الهدنة ووقف الأعمال العدائية.
من جهته، قال ديميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، إنه لا يوجد لدى روسيا سوى خطة واحدة للتعامل مع الوضع في سوريا، وذلك في تعليقه على المعلومات التي تناقلتها صحف أميركية حول خطة بديلة قد تلجأ إليها واشنطن بحال فشل المفاوضات في جنيف، وإن واشنطن حذرت موسكو من أنه في حال عادت الأمور إلى المواجهات العسكرية الواسعة فإن حياة الطيارين الروس قد تكون في خطر. وفي معرض إجابته على سؤال حول ما إذا كانت روسيا على علم بما تقوم عليه الخطة الأميركية «ب» لسوريا، قال بيسكوف: «توجد لدى روسيا خطة واحدة فقط، هي المساهمة بكل شكل ممكن لدفع التسوية السياسية للأزمة السورية، ومواصلة العمل على مسار التصدي للإرهاب، ومساعدة السلطات السورية الشرعية في ذلك». وأوضح بيسكوف أن العملية السياسية السورية يجب أن تكون شاملة بمشاركة جميع الأطراف وممثلي القوميات والمجموعات الإثنية، مكررًا أن «هذا ما تقوم عليه الخطة الروسية في سوريا».
من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن موسكو لا علم لها بالخطة الأميركية «ب»، وأضاف أنه في حال كانت هناك فعلاً خطة تتحدث عن الانتقال إلى العمل العسكري، فإن هذا «يدعو لعميق القلق والخيبة». أما فرانتس كلينتسيفيتش نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الفيدرالي الروسي فقد اعتبرها تسريبات، مرجحًا أن تكون الاستخبارات المركزية الأميركية قد ساهمت في نقلها للصحافة، ومعربًا عن قناعته بأن «الوضع في سوريا لا يجري وفق ما تريد الولايات المتحدة»، وأضاف أن «روسيا قوية بما فيه الكفاية، ولن تتمكن الولايات المتحدة من إعادة سوريا إلى حالة الفوضى»، وتابع أنه «بغض النظر عما إذا كانت المعلومات حول الخطة «ب» صحيحة أم لا، فإنها تحمل (شحنة سلبية)». حسب السيناتور كلينتسيفيتش.
من جانبها، أكدت الهيئة العليا للمفاوضات عدم علمها بأي خطة، وعد رياض نعسان آغا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطة التي يدور الحديث حولها في الصحافة غير موجودة في الإطار العملي رسميًا»، معربا عن اعتقاده بأن «الصحافة تقرأ على ما يبدو احتمال فشل الجولة الراهنة وتستشعر خطر فشل الهدنة أيضا، لا سيما بعد إعلان النظام عن حملة عسكرية لاستعادة حلب وما حولها بغطاء ودعم روسي وإيراني»، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل للحفاظ على الهدنة وإيقاف هجوم النظام الذي خرقها حتى كاد يقضي عليها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.