السيسي: كل البيانات والوثائق أكدت تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية

الرئيس دعا إلى الانضباط وقال إن رد فعل المصريين لم يخدم مصر بشأن «سد النهضة» الإثيوبي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
TT

السيسي: كل البيانات والوثائق أكدت تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إن بلاده لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لا تمس حقوق الآخرين، في إشارة إلى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر السعودية، وما ترتب عليها من استعادة المملكة لجزيرتي تيران وصنافير، مشددا على أن «جميع البيانات والوثائق بوزارة الخارجية والدفاع والمخابرات أكدت تبعية الجزيرتين للسعودية».
ووقع البلدان يوم (الجمعة) الماضي في القاهرة اتفاقية لتعيين الحدود البحرية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال خبراء قانونيون لـ«الشرق الأوسط» إن «توقيع تلك الاتفاقية الحساسة يعكس الوصول لقمة التفاهم بين قيادات الدولتين في الفترة الراهنة، بعد أن كان الملف مثار جدل خلال السنوات السابقة، دون أن يتم وضع إطار رسمي وقانوني له».
واستبق السيسي دعوات شبابية للتظاهر يوم الجمعة المقبل، بلقاء عقده أمس مع مجموعة من ممثلي المجتمع المصري من سياسيين ومهنيين، لعرض ملابسات اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة. وقال السيسي، في الكلمة التي نقلها التلفزيون المصري، إن «المؤسسة العسكرية علمتنا أن نخاف على البلد والشعب وكل ذرة رمل»، مشددا على أنه «لا يبيع أرض مصر لأحد ولا يأخذ حق أحد».
وأضاف: «أقول للمصريين يجب ألا ينسوا بسبب الاستقرار والأمن التحديات التي تواجهها مصر». وتابع أنه مصري شريف لا يباع ولا يشترى، وأنه لم يتآمر على أحد ولم يخن أحدا.. و«لم يقم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمؤامرة ضد الإخوان، وإنما تم التعامل مع الرئيس الأسبق محمد مرسي بشرف وأمانة واحترام».
واستطرد: «مصر الدولة الوحيدة حتى الآن التي لم يقدر عليها أحد، بفضل تماسك ووحدة الشعب ثم الجيش»، لافتا إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة «لم نفكر في القفز على بلد للحصول على خيره، والظروف كانت سانحة وما زالت، أو كان يمكن أن نثأر لمواطنينا الـ21 في سرت، ولكننا لا يمكن أن نستبيح أرض أشقائنا في ليبيا». وقال السيسي: «أشعر بالسعادة لغيرة المصريين على بلدهم، لكن يجب تصويب هذه الغيرة حتى تكون الأمور في سياقها.. فكرة التشكيك الدائم هدفها تفكيك كتلة المصريين، حتى يسهل كل شيء بعد ذلك ضد مصر»، مشيرا إلى أن «شراسة الهجمة تعكس النجاح، فرغم الحصار الاقتصادي وزيادة سعر الدولار وغير ذلك ما زال المصريون متحدين وواقفين».
وأضاف: «هناك مخطط لضرب مصر، وطمس الحقيقة، وتزييف الواقع، وإفقاد الثقة في كل شيء جيد، وأدواته خارج وداخل مصر»، مشيرا إلى أن المؤسسات العريقة تحمي بلدها من الشر وأهله.. وقد كلفتموني بالحفاظ على الدولة المصرية، وهناك ثوابت نحرص على المحافظة عليها، ومنها الحفاظ على القيم والمبادئ في إدارة أمورنا الداخلية والخارجية، بعيدا عن الانتهازية والمؤامرات والتدخل سلبا ضد طرف ما، والدخول في تحالفات ضد طرف ما».
وفي ما يتعلق بتعيين الحدود البحرية، قال السيسي «إننا لم نفرط في حقنا ولم نفرط في ذرة رمل واحدة وأعطينا الآخرين حقوقهم»، موضحا أن «هناك اختلافا في النسق العام للدولة والنسق الفردي في التعامل مع الموضوع، كما أن هذا الموضوع لم يتم تداوله من قبل حتى لا نؤذي الرأي العام في البلدين، ومراعاة للظروف السياسية والأمنية وتولي مصر مسؤولية الحفاظ على هاتين الجزيرتين ولتداعيات حرب 1967 ثم السلام، ثم معاهدة السلام وما لها من حساسيات».
وأضاف: «في تعيين الحدود لم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر من 26 عاما، أي في عام 1990، والذي تم إيداعه لدى الأمم المتحدة، استجابة لمطالبات من السعودية باستعادة الجزيرتين»، مؤكدا أنه «لن يترتب على ردود الأفعال أي أثر على العلاقات المصرية السعودية»، مشيرا إلى أنه «حرص على أن يتلقى هو ردود الأفعال، حتى لا ندخل في جدل خلال الشهور الثمانية الماضية».
ودعا السيسي إلى الانضباط في ردود الأفعال، مشيرا إلى أن رد فعل المصريين والإعلام لم يخدم مصر في ما يتعلق بموضوع «سد النهضة» الإثيوبي على سبيل المثال، مبينا أنه فضل طرح موضوع الجزيرتين بعد معالجته وليس قبل ذلك، حتى لا يدخل في جدل يسهم في عزل مصر، قائلا «إن الكيان العربي المجروح في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، يريد البعض له أن يتسع». وأضاف «أنه طلب في يونيو (حزيران) 2014 ملفا عن هاتين الجزيرتين قبل أن يثير أحد الموضوع»، مشددا أنه «طوال هذه الفترة، قامت وزارات الخارجية والدفاع والمخابرات العامة بدراسة الموضوع والرد عليه، مؤكدا أن القانون واضح في مثل هذه المسائل، وأنه تم الرجوع إلى كل الأطراف ذات الصلة، لأن الأمر يتعلق بحق بلد.. وعليكم الاطمئنان على بلدكم والتفكير قبل التشكك والقلق».
وتابع السيسي: «كل الوثائق والجلسات الـ11 التي عقدتها اللجان الفنية، أثبتت أن هاتين الجزيرتين سعوديتان، محذرا من أن البعض يؤذي نفسه وبلده بهذه الصورة، موضحا أن ترسيم الحدود البحرية يخضع إلى معاهدات دولية وقواعد محددة، وأن النجاح في تعيين الحدود يتيح لمصر التنقيب عن الثروات الطبيعية في مياهها الاقتصادية، وهو ما لم يكن في الإمكان قبل ذلك على طول الحدود البحرية بيننا وبين السعودية».
واستطرد: «تعيين الحدود مع قبرص أتاح لنا التنقيب في المياه الاقتصادية لنا وظهر حقل ظهر للغاز، ويتم حاليا ترسيم الحدود مع اليونان حتى يمكننا أن نستفيد من المنطقة الاقتصادية مع اليونان». ودعا السيسي إلى عدم الحديث مرة أخرى في الأمر، مشيرا إلى أن البرلمان الذي اختاره الشعب سيناقش الموضوع، مشددا على أنه لا يجب التشكيك في كل مؤسسات الدولة والبرلمان له أن يمرر هذه الاتفاقية أو يرفضها.
وفي ما يتعلق بمقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، قال السيسي «إن الداخلية والقضاء المصري يجريان التحقيقات اللازمة.. نتعامل مع القضية بكل شفافية، إلا أن بيننا أهل شر يعملون على التشكيك في كل شيء».



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.