السيسي: كل البيانات والوثائق أكدت تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية

الرئيس دعا إلى الانضباط وقال إن رد فعل المصريين لم يخدم مصر بشأن «سد النهضة» الإثيوبي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
TT

السيسي: كل البيانات والوثائق أكدت تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إن بلاده لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لا تمس حقوق الآخرين، في إشارة إلى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر السعودية، وما ترتب عليها من استعادة المملكة لجزيرتي تيران وصنافير، مشددا على أن «جميع البيانات والوثائق بوزارة الخارجية والدفاع والمخابرات أكدت تبعية الجزيرتين للسعودية».
ووقع البلدان يوم (الجمعة) الماضي في القاهرة اتفاقية لتعيين الحدود البحرية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال خبراء قانونيون لـ«الشرق الأوسط» إن «توقيع تلك الاتفاقية الحساسة يعكس الوصول لقمة التفاهم بين قيادات الدولتين في الفترة الراهنة، بعد أن كان الملف مثار جدل خلال السنوات السابقة، دون أن يتم وضع إطار رسمي وقانوني له».
واستبق السيسي دعوات شبابية للتظاهر يوم الجمعة المقبل، بلقاء عقده أمس مع مجموعة من ممثلي المجتمع المصري من سياسيين ومهنيين، لعرض ملابسات اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة. وقال السيسي، في الكلمة التي نقلها التلفزيون المصري، إن «المؤسسة العسكرية علمتنا أن نخاف على البلد والشعب وكل ذرة رمل»، مشددا على أنه «لا يبيع أرض مصر لأحد ولا يأخذ حق أحد».
وأضاف: «أقول للمصريين يجب ألا ينسوا بسبب الاستقرار والأمن التحديات التي تواجهها مصر». وتابع أنه مصري شريف لا يباع ولا يشترى، وأنه لم يتآمر على أحد ولم يخن أحدا.. و«لم يقم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمؤامرة ضد الإخوان، وإنما تم التعامل مع الرئيس الأسبق محمد مرسي بشرف وأمانة واحترام».
واستطرد: «مصر الدولة الوحيدة حتى الآن التي لم يقدر عليها أحد، بفضل تماسك ووحدة الشعب ثم الجيش»، لافتا إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة «لم نفكر في القفز على بلد للحصول على خيره، والظروف كانت سانحة وما زالت، أو كان يمكن أن نثأر لمواطنينا الـ21 في سرت، ولكننا لا يمكن أن نستبيح أرض أشقائنا في ليبيا». وقال السيسي: «أشعر بالسعادة لغيرة المصريين على بلدهم، لكن يجب تصويب هذه الغيرة حتى تكون الأمور في سياقها.. فكرة التشكيك الدائم هدفها تفكيك كتلة المصريين، حتى يسهل كل شيء بعد ذلك ضد مصر»، مشيرا إلى أن «شراسة الهجمة تعكس النجاح، فرغم الحصار الاقتصادي وزيادة سعر الدولار وغير ذلك ما زال المصريون متحدين وواقفين».
وأضاف: «هناك مخطط لضرب مصر، وطمس الحقيقة، وتزييف الواقع، وإفقاد الثقة في كل شيء جيد، وأدواته خارج وداخل مصر»، مشيرا إلى أن المؤسسات العريقة تحمي بلدها من الشر وأهله.. وقد كلفتموني بالحفاظ على الدولة المصرية، وهناك ثوابت نحرص على المحافظة عليها، ومنها الحفاظ على القيم والمبادئ في إدارة أمورنا الداخلية والخارجية، بعيدا عن الانتهازية والمؤامرات والتدخل سلبا ضد طرف ما، والدخول في تحالفات ضد طرف ما».
وفي ما يتعلق بتعيين الحدود البحرية، قال السيسي «إننا لم نفرط في حقنا ولم نفرط في ذرة رمل واحدة وأعطينا الآخرين حقوقهم»، موضحا أن «هناك اختلافا في النسق العام للدولة والنسق الفردي في التعامل مع الموضوع، كما أن هذا الموضوع لم يتم تداوله من قبل حتى لا نؤذي الرأي العام في البلدين، ومراعاة للظروف السياسية والأمنية وتولي مصر مسؤولية الحفاظ على هاتين الجزيرتين ولتداعيات حرب 1967 ثم السلام، ثم معاهدة السلام وما لها من حساسيات».
وأضاف: «في تعيين الحدود لم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر من 26 عاما، أي في عام 1990، والذي تم إيداعه لدى الأمم المتحدة، استجابة لمطالبات من السعودية باستعادة الجزيرتين»، مؤكدا أنه «لن يترتب على ردود الأفعال أي أثر على العلاقات المصرية السعودية»، مشيرا إلى أنه «حرص على أن يتلقى هو ردود الأفعال، حتى لا ندخل في جدل خلال الشهور الثمانية الماضية».
ودعا السيسي إلى الانضباط في ردود الأفعال، مشيرا إلى أن رد فعل المصريين والإعلام لم يخدم مصر في ما يتعلق بموضوع «سد النهضة» الإثيوبي على سبيل المثال، مبينا أنه فضل طرح موضوع الجزيرتين بعد معالجته وليس قبل ذلك، حتى لا يدخل في جدل يسهم في عزل مصر، قائلا «إن الكيان العربي المجروح في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، يريد البعض له أن يتسع». وأضاف «أنه طلب في يونيو (حزيران) 2014 ملفا عن هاتين الجزيرتين قبل أن يثير أحد الموضوع»، مشددا أنه «طوال هذه الفترة، قامت وزارات الخارجية والدفاع والمخابرات العامة بدراسة الموضوع والرد عليه، مؤكدا أن القانون واضح في مثل هذه المسائل، وأنه تم الرجوع إلى كل الأطراف ذات الصلة، لأن الأمر يتعلق بحق بلد.. وعليكم الاطمئنان على بلدكم والتفكير قبل التشكك والقلق».
وتابع السيسي: «كل الوثائق والجلسات الـ11 التي عقدتها اللجان الفنية، أثبتت أن هاتين الجزيرتين سعوديتان، محذرا من أن البعض يؤذي نفسه وبلده بهذه الصورة، موضحا أن ترسيم الحدود البحرية يخضع إلى معاهدات دولية وقواعد محددة، وأن النجاح في تعيين الحدود يتيح لمصر التنقيب عن الثروات الطبيعية في مياهها الاقتصادية، وهو ما لم يكن في الإمكان قبل ذلك على طول الحدود البحرية بيننا وبين السعودية».
واستطرد: «تعيين الحدود مع قبرص أتاح لنا التنقيب في المياه الاقتصادية لنا وظهر حقل ظهر للغاز، ويتم حاليا ترسيم الحدود مع اليونان حتى يمكننا أن نستفيد من المنطقة الاقتصادية مع اليونان». ودعا السيسي إلى عدم الحديث مرة أخرى في الأمر، مشيرا إلى أن البرلمان الذي اختاره الشعب سيناقش الموضوع، مشددا على أنه لا يجب التشكيك في كل مؤسسات الدولة والبرلمان له أن يمرر هذه الاتفاقية أو يرفضها.
وفي ما يتعلق بمقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، قال السيسي «إن الداخلية والقضاء المصري يجريان التحقيقات اللازمة.. نتعامل مع القضية بكل شفافية، إلا أن بيننا أهل شر يعملون على التشكيك في كل شيء».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.