تونس: حزبا النهضة والنداء يتهمان «آفاق تونس» بعدم التضامن الحكومي

دعا إلى تعديل حكومي.. وانتقد الوضع العام في البلاد

عبرت كل من حركة النهضة وحركة النداء، أكبر أحزاب الائتلاف الحكومي في تونس، عن استيائهما من التصريحات الصادرة عن قيادات حزب آفاق تونس، أحد الشركاء الأربعة في الحكم؛ وذلك بعد اتهام الحكومة بالفشل في حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم الدعوة إلى إجراء تعديل حكومي عاجل.
ولم تمر دعوة ياسين إبراهيم، رئيس حزب آفاق تونس، إلى تعديل حكومي بعد الإقرار بفشل حكومة الحبيب الصيد في الخروج بالبلاد من وضعها الاقتصادي والاجتماعي المتعثر، دون أن تخلف تساؤلات عديدة حول مدى التضامن الحكومي بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم، بزعامة حركة نداء تونس، وحول مدى استفادة حزب آفاق من هذه الدعوة.
وعلل ياسين إبراهيم دعوته إلى إجراء تعديل حكومي بأن «الوضع العام في البلاد سيئ»، وربط موقف حزبه بـ«غياب التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان)، والأزمات التي مرت بها بعض الأحزاب السياسية»، في إشارة إلى حزبي نداء تونس والاتحاد الوطني الحر، الحزبين المشكلين للائتلاف مع حركة النهضة. وأضاف موضحا، أن نسق عمل الحكومة غير مرض رغم التسريع في نسق إنجاز المشاريع الحكومية، والتقليص في نسبة التضخم وتحسين القدرة الشرائية.
وبشأن دعوة حزب آفاق تونس إلى تعديل حكومي، قال فوزي صفر، المتحدث باسم الحزب في تصريح إعلامي: «إن الأحزاب الفائزة في انتخابات 2014 لم تعد تحكم، وإن حركة النهضة التي فشلت في الفوز بالمرتبة الأولى في تلك الانتخابات البرلمانية هي التي تقود المرحلة»، على حد تعبيره.
واتهم صفر حركة النهضة بتعطيل عمل البرلمان؛ لأنها «تحكم دون أن تكون في الواجهة»، حسب رأيه، ودعا إلى تحالف سياسي واسع لما أسماها «العائلة السياسية الوسطية»، بما من شأنه أن يعيد التوازن إلى عمل البرلمان، داعيا أحزاب النداء وكتلة الحرة وحزب آفاق تونس إلى التكتل ضد بقية التيارات السياسية، بما يعيد إلى الحياة السياسية توازنها المفقود، على حد قوله.
وتوافق حركة النهضة على مبدأ مناقشة فكرة التعديل الحكومي، في حين أبقى «نداء تونس» على مسافة تجاه هذا الأمر، على اعتبار أنه «لا يطلبه ولا يعارضه»، في حين أن موقف حزب «الاتحاد الوطني الحر»، الشريك الرابع في الحكم ما زال غامضا، حيث لم تبد منه غير دعوته إلى تغيير وزير الشباب والرياضة، إثر استقالته من الحزب وتمسك بتعويضه بواحد من قياداته السياسية.
وبشأن الجدل المتعلق بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعديل الدستور، قال صفر: إنه «من المبكر الحديث عن أي تعديل في الدستور في الوقت الحالي»، مشيرا إلى أن على جميع الأحزاب السياسية الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية، في إشارة إلى الانتخابات البلدية المرجح تنظيمها في مارس (آذار) المقبل، وصرح في هذا السياق بأن حركة النهضة هي أكثر الأحزاب استعدادا لهذا الموعد السياسي، مقارنة بالقوى السياسية الأخرى.
وهاجمت صحف تونسية مقربة من حركة نداء تونس تصريحات ياسين إبراهيم، وزير التعاون الدولي والاستثمار والتنمية، بسبب انتقاده أداء حكومة لحبيب الصيد، وقالت إنها «تصريحات انقلابية»، ونبهت إلى إمكانية عودة حركة النهضة إلى واجهة العمل السياسي، واتهمتها بمحاولة «التغول» من جديد نتيجة بحثها عن إجراء تغيير على رئاسة البرلمان، وفتح الأبواب أمام عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس البرلمان، لخلافة محمد الناصر.
وتواجه حركة النهضة اتهامات بمحاولة السيطرة على مجلس النواب، تحسبا لأي حادث يطرأ على مؤسسة رئاسة الجمهورية؛ إذ إن الفصل 84 من الدستور التونسي ينص على أن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) هو الذي يتولى الرئاسة في حالة الفراغ الطويل المدى، أو الاستقالة أو الوفاة، أو العجز التام.
ويفسر متابعون للشأن التونسي الموقف الجديد لحزب آفاق تونس، بكونه محاولة لإعادة التموقع السياسي ضمن الخريطة السياسية التونسية، بعد أزمة «نداء تونس»، واستقالة نائبين من نواب حزب الاتحاد الوطني الحر من كتلته البرلمانية، وبداية الاستعداد لمحطة الانتخابات البلدية.