14 مليون طن حجم النفايات الصلبة بالسعودية.. و853 مليون دولار لمعالجتها

وزير الشؤون البلدية: وضعنا خطة استراتيجية لتدويرها

المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري
المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري
TT

14 مليون طن حجم النفايات الصلبة بالسعودية.. و853 مليون دولار لمعالجتها

المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري
المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية مخاطبًا الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس - تصوير: سعد الدوسري

كشف المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، أن حجم النفايات الصلبة في بلاده بلغ 14 مليون طن سنويًا، لافتًا إلى أن السعودية وضعت خطة استراتيجية لتدوير النفايات الصلبة، منوها بتخصيص مبلغ 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار)، لمعالجة النفايات الصلبة.
وقال آل الشيخ خلال افتتاحه الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة بالرياض أمس: «إن السعودية تشهد نقلة عمرانية وحضارية واسعة في ظل ما تشهده من خطط تنمية على مختلف الأصعدة والمستويات، وذلك في إطار رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد وولي ولي العهد، لما تشهده المملكة من تنمية وتوسع عمراني وحضاري، وتطور مماثل في كل الدول الخليجية».
وأضاف آل الشيخ، أن التنمية والتوسع العمراني، يتطلبان بالضرورة، تلبية احتياجات السكان الأساسية، خصوصًا الحفاظ على الصحة العامة والبيئة. وتعتبر النفايات الصلبة في المدن واحدة من المخاطر الصحية والبيئية التي يمكن أن تهدد المجتمع في حال إهمالها، ولهذا هي في حاجة إلى استراتيجية متكاملة دائمة في كيفية إدارتها وتدويرها.
ويناقش الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات الصلبة، الأساليب والوسائل المتطورة للتعامل مع النفايات والاستفادة من التجارب الدولية في ذلك، متطلعًا لتبادل الخبرات التراكمية والمعرفية والتقنية في منطقة الخليج، لتعزيز مساهمتها الفعالة في تحقيق أهداف هذا الملتقى الحيوي.
إلى ذلك، أوضح يوسف السيف وكيل الوزارة للشؤون البلدية رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أن القطاع السعودي الخاص، شريك أصيل للوزارة في أعمال إدارة وتدوير النفايات البلدية الصلبة، ويشارك بفاعلية في المعرض المصاحب للملتقى، من خلال تقديم نماذج من حجم أعماله في مختلف عمليات إدارة وتدوير النفايات.
ولفت إلى أن المعرض المصاحب للملتقى، يضم عددًا كبيرًا من الشركات ذات العلاقة بموضوع الملتقى حول إدارة وتدوير النفايات البلدية الصلبة، مبينًا أن مشاركة أمانات البلديات في مختلف المناطق بالمعرض، تأتي في إطار التعريف بالمسؤوليات والمهام التي تتولاها في مجال الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة، من خلال إدارة وتدوير النفايات الصلبة.
وقدمت ورقة عمل خلال الملتقى بعنوان «استراتيجية النفايات في المملكة» للدكتور فؤاد ملكاوي من البنك الدولي، وورقة بعنوان «استراتيجية وزارة الشؤون البلدية في إدارة النفايات البلدية الصلبة»، ألقاها عبد الرحمن علي مغربي من فريق تحقيق الأهداف بالوزارة.
وتناولت الورقة الثالثة، استراتيجية النفايات في مدينة الرياض للمهندس عبد العزيز المقبل، من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وركزت الورقة الرابعة على برنامج التحكم والرقابة «مشاريع نظافة المدن، للمهندس جمال اليحيى من مكتب اليحيى للاستشارات الهندسية والبيئية، وتطرقت الورقة الخامسة إلى إدخال التقنيات الحديثة في نظافة المدن للمهندس محمد ترحيلي، من شركة المصادر الدولية لأنظمة البيئة والجودة».
ويستعرض الدكتور محمد بكاشي، كبير مسؤولي الموارد الطبيعية والبيئة في البنك الدولي، اليوم في الجلسة الثانية، الإطار القانوني والتنظيمي لتطوير تدوير النفايات والاستفادة من التجارب الدولية.
كما يتحدث الدكتور سليمان الميمان من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن استخدام تقنية البلازما في تدوير النفايات، فيما يلقي المهندس أحمد الجهني من شركة بيئة الإماراتية ورقة عمل عن تطبيقات بيئية في إدارة النفايات.
وتعنى الورقة الثالثة، بالاتجاهات الحديثة لتدوير النفايات البلدية الصلبة للمهندس نامي الشريف من أمانة محافظة جدة، فيما تتحدث ورقة العمل الرابعة عن برنامج تدوير النفايات للمهندس مريد المريد من أمانة منطقة القصيم، والورقة الخامسة عن طرق التخلص والمعالجة البيئية والصحية للمخلفات وإغلاق الخلايا الهندسية المهندس محمد سليم العلوي من أمانة منطقة المدينة المنورة.



السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
TT

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)

في ظل التطور المتسارع والتحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني عالمياً، تقدم السعودية نموذجاً استثنائياً في هذا المجال. فقد تفوقت في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، كما تسعى من خلال استضافة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المصاعب المشتركة، لا سيما باتساع الفجوة الرقمية بين المنشآت.

وكانت السعودية برزت بشكل لافت في تقرير حديث للأمم المتحدة عن الأمن السيبراني، أظهر تحقيق المملكة نسبة 100 في المائة في جميع معايير المؤشر الذي شمل 83 مؤشراً فرعياً. وهو ما يضع البلاد في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، متفوقة على 190 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

ويعود هذا التفوق إلى استراتيجية المملكة الشاملة للأمن السيبراني، التي ركزت على تحقيق التوازن بين الحوكمة المركزية والتشغيل اللامركزي. كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكوادر المتخصصة في تعزيز الأمن السيبراني في السعودية.

وحسب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يعد هذا التصنيف امتداداً لموقع البلاد المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الأمر الذي يؤكد نجاح نموذج السعودية في الأمن السيبراني، والذي يعتمد على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. وتعمل على تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير.

حجم القطاع

في نهاية عام 2023، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، كما وصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، وجاءت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.81 في المائة.

وكان مجموع إنفاق الجهات الحكومية السعودية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي.

وفي الفترة ذاتها، بلغ عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.

المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وتزامناً مع التحديات المختلفة التي يشهدها القطاع عالمياً، تستضيف الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بتاريخ 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت شعار «تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني»، وذلك لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني، بمشاركة أبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.

وتناقش النسخة الرابعة من المنتدى 5 محاور رئيسية، وهي: تجاوز التباينات السيبرانية، وإسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الأسواق في قطاع الأمن السيبراني، والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني، إلى جانب السلوكية السيبرانية، وآليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.

ويتضمن المنتدى القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومعهد «دي كيو»، والتحالف العالمي «وي بروتيكت»؛ حيث تهدف إلى إرساء أُسس التعاون الدولي من أجل بناء فضاء سيبراني آمن ومُمكِّن للأطفال في جميع أنحاء العالم.

وكان تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، أظهر وجود فجوة متزايدة في المرونة السيبرانية بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. فبينما تسعى الشركات الكبرى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تعاني الشركات الأصغر من نقص في المهارات والموارد اللازمة لحماية أنظمتها، الأمر الذي يدعو إلى أهمية تكثيف الجهود العالمية لمعالجة هذه الفجوة الرقمية.