أمين «جويك» لـ«الشرق الأوسط»: 475 مليون دولار استثمارات خليجية في الإلكترونيات

قال إن معدل نموها السنوي 9.7 %.. وتوفير العمالة أبرز التحديات

عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية

رغم حداثة عهد الصناعات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنها أخذت في النمو والتوسع بسرعة، إذ كشف عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، لـ«الشرق الأوسط»، عن ازدياد عدد المصانع العاملة في هذا المجال بدول مجلس التعاون من 32 مصنعًا عام 2005 إلى 74 مصنعًا عام 2015، أي أكثر من الضعف خلال عشر سنوات، وبمعدل نمو مركب قدره 8.7 سنويًا.
وأكد العقيل زيادة حجم الاستثمارات المتراكمة لدى هذه المصانع من 189 مليون دولار إلى 475.3 مليون دولار للفترة نفسها، أي ازداد بمعدل 151 في المائة خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.7 في المائة.
وأشار العقيل إلى ازدياد عدد العاملين في هذه الصناعات من 1676 عاملاً عام 2005، إلى 7564 عاملاً عام 2015، بنسبة تزيد بأكثر من أربعة أضعاف، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.3 في المائة.
وعن أبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة، قال العقيل إنها «عدم توفر العمالة المؤهلة والمدربة التي تتطلبها الصناعات الإلكترونية، وكذلك وجود سوق خليجية مفتوحة، حيث المستوردات الهائلة من هذه المنتجات، خصوصًا تلك الرخيصة الثمن، التي تشكل منافسة كبرى للمنتج الوطني، أضف إلى ذلك وجود صعوبات في توفير التكنولوجيا المناسبة وارتفاع تكلفتها».
وتطرق إلى وجود مشكلة في موضوع التمويل والحصول على القروض بشروط ميسرة، بجانب وجود ضعف في وعي المؤسسات الصناعية بأهمية البحث العلمي في تطوير أعمالها أو منتجاتها، كما أن هناك غيابًا لوجود استراتيجية وطنية للبحث العلمي على مستوى كل دولة من دول المجلس، كذلك فإن معظم دول المجلس ليست لديها منهجية محددة لتمويل البحث العلمي والتطوير، كما أن هناك ضعفًا في دور القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي.
وبدأ الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، متفائلا بآفاق صناعة المنتجات الإلكترونية في الخليج، إذ قال: «ننظر إلى مستقبل هذه الصناعات الواعدة بعين التفاؤل، حيث أصبحت هذه الصناعات الاستراتيجية الركيزة الأساسية لصناعات المستقبل، وذلك بما ينتج عنها من قيمة مضافة عالية، واندماج في الاقتصاد العالمي».
ولفت إلى أن هذه الصناعات أصبحت أحد المحركات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، إضافة إلى دورها في حصول تغيير جذري في أنماط الإنتاج والاستهلاك، وفي تحسين وترشيد المدخلات الإنتاجية بجميع عناصرها المعروفة، مضيفًا أن هذه الصناعة ستتيح مجالاً واسعًا لعدد كبير من فرص الاستثمار المجدية، خصوصًا مع وجود سوق خليجية استهلاكية كبرى لهذه المنتجات، والإمكانيات المادية المتوفرة، ووجود خبرات جيدة لدى مراكز البحوث والتطوير والمعاهد في دول المجلس، ووجود شباب خليجي مؤهل يمكن له مع التدريب أن يبدع في هذه الصناعات.
يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ستنظم منتدى مصنعي الحواسيب والمنتجات الإلكترونية بالخليج، في الفترة ما بين 24 و25 مايو (أيار) المقبل في مدينة الدوحة، بهدف تسليط الضوء على واقع ومكونات صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، وزيادة الإنفاق عليها، والانتقال إليها بشكل أوسع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يأتي ذلك في حين تتصف الصناعات الإلكترونية باتساع نطاق استخداماتها التي تشمل شتى أنواع الحياة المعاصرة ومكوناتها المتعددة، التي تشمل على سبيل المثال: تقنيات الإلكترونيات، والحواسيب، وأجهزة ومعدات الاتصال، وصناعة البرمجيات، وأشباه الموصلات، ومعدات القياس والتحكم وغيرها.
كما أن الصناعات الإلكترونية من أهم الصناعات التي تعتمد على المعرفة العلمية، والتي تحقق قيمة مضافة عالية، وإذا كان هناك بعض المعوقات التي أدت إلى عدم انتشار الصناعات الإلكترونية بدول المجلس، والناجمة عن صعوبة إنشاء صناعة مستقلة، وصعوبة نقل التكنولوجيا، بحسب ما يذكر موقع «جويك» الإلكتروني، خصوصًا أن هذه الصناعة تتطلب درجة متطورة من التقدم التكنولوجي تدعمها أبحاث علمية متطورة، فإن هناك مقومات لتنمية وتطوير هذه الصناعات في دول المجلس، حيث يتوفر رأس المال، وهناك إمكانية لتوفير كوادر وطنية علمية مؤهلة، وتدريبها، وتوفير مراكز أبحاث وتطوير.
وسيضم المنتدى الشركات المصنعة للمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون، ورجال الأعمال، بهدف تبادل الآراء والأفكار حول هذه الصناعة في المنطقة، وطرح قضية نقل وتوطين التكنولوجيا للصناعات الإلكترونية، ودور أنشطة البحث والتطوير والابتكارات لهذه الصناعة المعرفية، إضافة إلى إتاحة المجال لتبادل الأفكار والمرئيات حول أفضل السبل والإجراءات للنهوض بالصناعات الإلكترونية، وتحسين أوضاعها وتطويرها بما يلبي احتياجات المستهلكين، وزيادة مساهمتها في تحقيق التنوع الاقتصادي في المنطقة. كما سيستعرض المنتدى واقع الصناعات الإلكترونية القائمة بدول المجلس وتشخيص مشكلاتها، والتحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة لمواجهتها وتذليلها. وستُطرح خلاله فرص استثمارية في القطاعات المختلفة لصناعة المنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون.