اشتباكات حادة في البرلمان البريطاني حول وثائق بنما والاستفتاء الأوروبي

كاميرون: لا يحق للمهاجرين الاقتصاديين التوافد على بلدنا

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان في لندن أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان في لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات حادة في البرلمان البريطاني حول وثائق بنما والاستفتاء الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان في لندن أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان في لندن أمس (أ.ف.ب)

تعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، إلى هجمات شديدة من قبل حزب العمال المعارض على خلفية ورود اسم والده الراحل إيان كاميرون بتسريبات «أوراق بنما».
وأكد زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، خلال الجلسة البرلمانية الأسبوعية التي حضرتها «الشرق الأوسط»، أهمية قيام جميع المشاركين في الوظيفة العامة بنشر بياناتهم الضريبية، ودعا إلى الكشف عن السجلات المالية للنواب، مشيرا إلى أن «أي شخص يشغل منصبا سياسيا، ووظائف عامة، بمن فيهم الصحفيون، ينبغي أن ينشروا بياناتهم الضريبية، وما يحصلون عليه من أموال، ومصدرها». وأضاف كوربين أنه «قد دفع ضرائب أكثر من الشركات المعروفة لأصدقاء رئيس الوزراء»، في إشارة واضحة إلى وزير المالية جوزرج أوزبورن.
ويذكر أن كاميرون نشر بياناته الضريبية للرد على المشككين فيه ليصبح أول رئيس وزراء في التاريخ يقوم بذلك، وتبعه كوربن وأوزبورن.
من جانب آخر، دافع كاميرون، خلال جلسة البرلمان، عن قرار الحكومة بإرسال كتيبات ترويجية لدعم حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، قائلا إنها «مهمة لكشف الحقائق للشعب البريطاني».
وانتقد جون ريدوود، النائب المحافظ، كاميرون لاستخدامه أموال ‏دافعي ‏الضرائب لتوزيع الكتيبات، ووصفها بأنها «إهانة للناخبين»، وقال إن «المزيد من الناخبين سيقتنعون بالتصويت ‏للخروج ‏من خلال توزيع هذه المنشورات». ويذكر أن أكثر من 200 ألف بريطاني وقعوا الأسبوع الماضي على عريضة على ‏موقع ‏البرلمان تطالب الحكومة بوقف إنفاق الملايين من أموال دافعي الضرائب على طباعة ‏هذه ‏الكتيبات.
وفي رده على أسئلة النواب في مجلس العموم حول ما تذكره الكتيبات بشأن الهجرة غير الشرعية، قال كاميرون: «الحقيقة هي أن المهاجرين لأسباب اقتصادية الذين يأتون إلى الاتحاد الأوروبي ليس لديهم الحق في أن يأتوا إلى المملكة المتحدة»، واتهم كاميرون النواب المطالبين بالخروج من الاتحاد الأوروبي «بالتخوف» مما تفعله الحكومة لدعم حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، أكدت الغالبية العظمى من الخبراء الاقتصاديين أنه إذا «صوت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المزمع في 23 من يونيو (حزيران) المقبل، فإن ذلك سيضر الاقتصاد وربما يدفع بنك إنجلترا المركزي إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية».
في المقابل، إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي فإن الخبراء انقسموا؛ حيث قال بعضهم إن ذلك سيعزز الاقتصاد البريطاني بينما يعتقد آخرون أنه لن يُحدث تأثيرا يذكر.



السويد سترسل منظومة «باتريوت» إلى بولندا لحماية مركز دعم لأوكرانيا

عسكريون أوكرانيون يسيرون بجوار منصة إطلاق تابعة لنظام الدفاع الجوي «باتريوت» وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)
عسكريون أوكرانيون يسيرون بجوار منصة إطلاق تابعة لنظام الدفاع الجوي «باتريوت» وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)
TT

السويد سترسل منظومة «باتريوت» إلى بولندا لحماية مركز دعم لأوكرانيا

عسكريون أوكرانيون يسيرون بجوار منصة إطلاق تابعة لنظام الدفاع الجوي «باتريوت» وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)
عسكريون أوكرانيون يسيرون بجوار منصة إطلاق تابعة لنظام الدفاع الجوي «باتريوت» وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)

أعلنت السويد اليوم (الثلاثاء) أنها سترسل منظومة «باتريوت» للدفاع الجوي إلى بولندا، لحماية قاعدة لوجستية مخصصة للدعم العسكري والمدني لأوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت القوات المسلحة السويدية في بيان، إنها سترسل المنظومة ونحو مائة جندي لحماية المركز اللوجستي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في جيشوف.

وصرَّحت وزيرة الخارجية، ماريا مالمير ستينرغارد، خلال مؤتمر صحافي: «تهدف هذه المساهمة إلى ضمان الدعم العسكري والمدني لأوكرانيا».

ومن المقرر أن تصل القوة السويدية في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، لتتولى المهمة خلفاً للقوة الهولندية.

وتخلَّت السويد عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي اتبعتها طوال قرنين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وانضمت إلى حلف شمال الأطلسي في مارس (آذار) 2024.

وبدأت السويد العام الماضي إرسال مقاتلات «غريبن» للمشاركة في مهمة للحلف لمراقبة المجال الجوي البولندي.


رئيس الحكومة الفرنسية يتهم اليسار الراديكالي بإثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة في الجمعية الوطنية في باريس يوم 6 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة في الجمعية الوطنية في باريس يوم 6 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة الفرنسية يتهم اليسار الراديكالي بإثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة في الجمعية الوطنية في باريس يوم 6 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة في الجمعية الوطنية في باريس يوم 6 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

اتهم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية التي تُقام دورتها الأولى في أبريل (نيسان)، من خلال الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال لوكورنو خلال جلسة استجواب للحكومة في الجمعية الوطنية: «الحقيقة هي أنكم تتعاملون بقدر من الغموض مع العنف، لأن العنف جزء من مشروعكم السياسي الرامي إلى إغراق البلاد في الفوضى من الآن وحتى الانتخابات الرئاسية». وأضاف: «إن زرع الفوضى كما تفعلون منذ بداية حركة طلاب المدارس الثانوية أمر مشين، ولن نسمح لكم بذلك»، وذلك رداً على هجوم حاد شنّته عليه ماتيلد بانو، رئيسة كتلة حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي.


الحكومة الإسبانية تسعى لإقرار تدابير إسكان قبل الانتخابات

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (د.ب.أ)
TT

الحكومة الإسبانية تسعى لإقرار تدابير إسكان قبل الانتخابات

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (د.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، أن حكومته ستقدّم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن، أملاً في إقرارهما عبر مسار برلماني خاص قبل الانتخابات المبكرة المقررة أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وستتولى لجنة خاصة في البرلمان الذي حلّه رئيس الوزراء، النظر في المرسومين، بدلاً من مجموع النواب البالغ عددهم 350 نائباً.

وبعد رفض غالبية النواب تدابير مماثلة، الجمعة؛ ما أدّى إلى أزمة سياسية، تأمل الحكومة في أن تتمكن بهذه الطريقة من إقرار أحد النصين على الأقلّ، على أن يُطبَّق في هذه الحالة بصورة مؤقتة.

وتحدّث سانشيز خلال مؤتمر صحافي عن «21 تدبيراً» تهدف إلى تعزيز «حماية» المستأجرين في سوق عقارية وصفها بأنها «مختلة».

وأكّد الزعيم الاشتراكي أنّ النصين يهدفان إلى «تسهيل حصول الناس على مساكن للإيجار بأسعار ميسّرة، وكذلك شراء مساكن»، مشيراً خصوصاً إلى قروض قد تصل إلى «50 ألف يورو من دون فوائد» لشراء عقار للمرة الأولى.

وشدد سانشيز أمام الصحافيين على أنّ «هذه الحكومة لن تستسلم».

واللجنة الخاصة، المؤلفة من 69 نائباً، هي الهيئة البرلمانية التي ينصّ عليها الدستور في حال حلّ مجلس النواب، وهو ما أصبح سارياً منذ نشر مرسوم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر في الجريدة الرسمية الإسبانية، صباح الثلاثاء.

ولم تتمتع حكومة سانشيز اليسارية بأغلبية مطلقة في البرلمان، ما حال منذ سنوات دون إقرار أبرز وعودها، لكن يكفيها داخل هذه اللجنة الحصول على دعم أحزاب صغيرة، من بينها الحزب القومي الباسكي، لضمان التصويت لصالح النصوص.

وفي هذه الحالة، لن تعود معارضة نواب حزب «خونتس» الكاتالوني الانفصالي عائقاً، بعدما تسببت، الجمعة، في رفض مشروعي القانون الحكوميين السابقين.

من جهته، دعم الحزب القومي الباسكي خلال جلسة البرلمان، الجمعة، أول المشروعين المتعلقين بالسكن والذي نصّ على تعليق إجلاء الأشخاص الأكثر هشاشة من مساكنهم حتى عام 2030، واتخاذ تدابير ضدّ ما يُعرف بـ«الصناديق الجشعة»، المتهمة بالمضاربة العقارية.